وزير العدالة الانتقالية يعترف بواقعة تزوير " الأميرية " .

وزير العدالة الانتقالية يعترف بواقعة تزوير " الأميرية " .. ويؤكد : ضبط قاعدة بيانات الانتخابات لضمان نزاهة الاستفتاء على الدستور


أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية إن الوزارة قامت بضبط قاعدة بيانات الانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وأضاف أن الحكومة أمام إشكالية معقدة تتمثل فى تزوير البطاقات الانتخابية الماضية بالمطابع الأميرية فى الانتخابات الماضية دون التوصل للفاعل الحقيقي، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الانتخابية والتى تسعى للتصدى لها وإيجاد حلول لمنع تكرارها.

وقال الوزير أن منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على تصريح بمراقبة الانتخابات المقبلة ، يحق لها الطعن المباشر فى كل ما ترصده من مخالفات فى القواعد المنظمة للانتخابات والتى تخل من نزاهة الانتخابات ، حيث أن الانتخابات محل رصد ومراقبة المجتمع كله .

وأوضح وزير العدالة الانتقالية - خلال كلمته اليوم فى مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أنه لا قيام لحياة ديمقراطية دون نزاهة العملية الانتخابية.


وأضاف أن مصر أمام استحقاقات انتخابية خلال الشهور القادمة لأجراء الاستفتاء على الدستور و الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى تمثل بداية فعلية وحقيقية لتطبيق خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيه،ونأمل أن يصل بنا الاستفتاء والانتخابات إلى الاستقرار والأمن الذى نرجوه لوطن متقدم وحر.

وأضاف أننا نسلم بأن القضاة وهم المعنيون بالإشراف على الانتخابات ليسوا الشرفاء وحدهم، ولا نختلف على ذلك ولكن القضاة هم المستقلون حقيقة عن أى سلطة أخرى.

وأكد الوزير أن وزارة العدالة الانتقالية من ضمن وظائفها الإصلاح المؤسسى وتقصى الحقائق، و قد بدأت فى ذلك المجال بالإصلاح السياسي والذى كان فى مستهله إعداد مشروع قاعدة بيانات جديدة للانتخاباتت.

فى حين شدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نزيهة لينتج عنها برلمان معبر عن إرادة الشعب المصرى، بما يسهم فى إصدار تشريعات تساعد فى الانتقال لدولة القانون التى تحترم حقوق الإنسان.

وأضاف أن باب حقوق الإنسان فى الدستور الجديد، يشكل ضمانة كبيرة لتحقيق ما نادت به منظمات المجتمع المدنى، كما أن الترحيب بوجود مراقبة على العملية الانتخابية يعد ضمانة لعدم وجود نية للتدخل فى نتائج العملية الانتخابية

وأوضح أنه يتم من خلال المؤتمر أجراء حوار تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى والقوى المجتمعية من أجل طرح مجموعة من المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة المدنية على مجريات العملية الانتخابية، وضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد في الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية.

وقال رونالد ميناردوس المدير الإقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان، أن الديمقراطيةالحقيقة لا تتوقف علىالانتخابات فقط ولكن تحتاج لتطبيق احترام حقوق الإنسان، وتطبيق سيادةالقانون، بالإضافة إلى مشاركة ومسئولية المواطنين، ليس فقط فى الحياةالسياسية بالانتخابات، وإنما يجب أن تكون مستمرة.

وأضاف أن المشاركة السياسية فى مصر أمر صعب، ويحتاج إلى تعاون من المواطنين والدولة مع الاهتمام بالتعليم المدنى

وقالت الدكتورة سهير لطفى، الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة ، إنه مازال هناك انفصام بين الناخب والإجراءات الطموحة التى نسعى لتوافرها لنزاهة الانتخابات، مشيرة أن العمل مع المنظمات المجتمعية للتركيز على عوامل ضمان نزاهة الانتخابات دائما ما يأتى فى الفترات الأخيرة قبل الانتخابات، مؤكدة على ضرورة استمرار العمل على هذا الأمر دون توقف.

وأكدت الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة ضرورة انضمام أجهزة وزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية بخبراتها وأجهزتها للجنة العليا للانتخابات لضمان الاستقلالية وعدم اختراق اختصاصاتها.

وأوضحت أنهم كانوا يواجهون العديد من الصعوبات والمشاكل فى الاتصال مع اللجنة العليا للانتخابات عندما كانت عضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبة بضرورة توفير أمانة فنية للجنة العليا للانتخابات للتواصل مع المنظمات المجتمعية ليس على المستوى المركزى فقط، ولكن على مستوى جميع المحافظات.

وقال عميد دكتور راضى عبد المعطى، وكيل الإدارة العامة للتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية، إن مشاركة وزارة الداخلية فى الفعاليات المجتمعية التى تنظمها المنظمات، هو أكبر دليل على تغير فلسفة الوزارة، ضمن برنامج التغيير والتطوير فى الفكر والأداء.

وأضاف أن الوزارة تحاول تلافى الأخطاء والسلبيات السابقة، والحفاظ على الصورة الحضارية فى تعامل الشرطة مع المواطنين بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أن مشاكل وأزمات مصر تحتاج إلى حلول مجتمعية غير تقليدية وليس الحلول الأمنية، بتكاتف كافة الفئات والطوائف.

وأشار إلى أن مشاركة ممثلى وزارة الداخلية فى تلك الفعاليات والمؤتمرات هدفه التعرف على أخطائهم من الرموز والشخصيات العامة والمشاركين فى اللقاءات، لافتا إلى أنهم ليسوا حريصين على التواجد كطرف فى العملية الانتخابية، مؤكدا أن دورهم الدعم اللوجيستى، وأن رفع الأعباء عنهم فى إدارة العملية الانتخابية أمر مرحب به لديهم ليساعدهم على التفرغ للمواجهات الأمنية.

وقال د. مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن مضمون ومفهوم الرقابة على الانتخابات ظهر فى النصف الثانى من القرن الـ18 وارتبط بدول ديمقراطية فى البداية، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وليس كما يروج المسئولون الحكوميون فى مصر أن من وضعها هو العالم الغربى لإرهاقهم.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، أن مفهوم الانتخابات الديمقراطية يتمثل فى توافر معايير النزاهة والحرية، ودورها مهم فى تحول المسار الديمقراطى، مؤكدا أن إجراء انتخابات ديمقراطية ﻻ يعنى أن نظام الحكم الناتج عنها ديمقراطى، كما كانت تروج أحزاب الإسلام السياسى.

وشدد على ضرورة عدم التقليل من خبرات المصريين فى العملية الانتخابية، مؤكدا على المساهمة فى تطوير المعايير الدولية لضمانة ونزاهة الانتخابات، وطرح رؤى تقييم النتائج النهائية للعمليات الانتخابية.

ولفت إلى أن البعض يستغل الروح الوطنية الكبيرة لدى المصريين، ويصورون لهم أن الرقابة الدولية على الانتخابات هى تدخل أجنبى فى الانتخابات المصرية، وهو الأمر المنافى للواقع، موضحا أن إشراف المنظمات المجتمعية على الانتخابات يعد دورا شبيها بدور اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية.

وأوصى بتضمين القانون نصا صريحا خاصا بحق المجتمع المدنى فى مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية رقابة كاملة وفعالة، بداية بتنقية كشوف الناخبين، وصولا إلى عملية التصويت والفرز، بما يضمن عدم تزييف إرادة الناخبين.

وطالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بنقل قاعدة البيانات من أيدى وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات، وضرورة مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي للحد من السلبيات التى واجهناها، خلال الانتخابات الماضية، وذلك للخروج بانتخابات نزيهة وحرة.

وأوضح إسحاق، أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن حرة، بسبب الضغوط الدينية التى وقعت على الناخبين، بالإضافة إلى تكفير بعض المرشحين، والتزوير الواضح خلال يوم الانتخابات بتغيير الرقم الانتخابى للناخبين.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن سبب غياب الحرية فى الانتخابات الماضية أيضا هو ممارسة أعضاء جماعة الإخوان للضغوط داخل اللجان الانتخابية، وممارستهم الدعاية الانتخابية داخل حرم اللجان الانتخابية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مقر للجنة العليا للانتخابات فى بعض المناطق مثل محافظة بورسعيد.

وأشار إسحاق إلى إمكانية استعانة اللجنة العليا للانتخابات بأوائل الخريجين من الجامعات فى الإشراف على الانتخابات بديلا عن موظفى إدارات التنمية المحلية، مؤكدا أن هذا سيوفر أموال طائلة للدولة.