بسبب صعوبة وتكاليف السفر.. وحتي تزيد المشاركة في الدستور

بسبب صعوبة وتكاليف السفر.. وحتي تزيد المشاركة في الدستور
مطلوب لجان خاصة لتصويت المغتربين
خبراء: ضرورة لمشاركة "الصعايدة" في القاهرة والإسكندرية والعاملين في السياحة بشرم والغردقة
مصدر أمني: التعديل مشروط بتصديق رئيس الجمهورية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


يمثل الاستفتاء علي الدستور يومي 14 و15 يناير القادم نقطة فارقة في نجاح خارطة المستقبل التي اختارها الشعب تنفيذاً لإرادته في 30 يونيه وفي ظل الرغبة العارمة من جموع المصريين لإقرار الدستور بأغلبية ساحقة يري البعض أنه رغم حرصهم علي المشاركة في الاستفتاء إلا أن هناك معوقات قد تحول دون مشاركتهم في عملية التصويت خاصة قطاعات العاملين في السياحة والمغتربين من أبناء الصعيد والمحافظات النائية الذي يتركز مصدر رزقهم في القاهرة والإسكندرية والجيزة ولصعوبة السفر وتكاليفه المرهقة ربما يجد في عدم المشاركة الخيار الأفضل من السفر والنفقات لذلك يطرح "الجمهورية الأسبوعي" اقتراحاً يضعه بين يدي المسئولين بتخصيص لجان فرعية أو خاصة لهذه القطاعات من العاملين باليومية في القاهرة والمحافظات الكبري من أبناء الصعيد والأقاليم والمغتربين وأيضاً وجود هذه اللجان في المحافظات السياحية التي تشهد عمالة مكثفة من أبناء الأقاليم لتسيير وتسهيل مشاركتهم في الاستفتاء مع الدستور حتي يحظي بأكبر قدر من المشاركة والحصول علي أغلبية تعبِّر عن الإرادة الحقيقية للمصريين في رفض دستور الإخوان والتأييد لثورة 30 يونيه في رسالة قوية للخارج والداخل.
* الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق يؤكد أن عدم مقدرة المغتربين عن محافظتهم لظروف العمل مشكلة هامة جداً خاصة أن أعدادهم ضخمة وليست بالقليلة مما يؤثر علي نتيجة الاستفتاء خاصة إذا لم يتمكنوا من السفر لإدلاء بأصواتهم وبالتالي فمن الممكن أن تكون هناك لجان فرعية للمغتربين والنازحين في المحافظات الكبيرة ويتم تحديد قواعد وشروط بحيث تكون المحافظة بعيدة عن المحافظة التي يعمل بها بمسافة لا تقل عن 100 كيلو حيث إن أبناء المحافظات القريبة مثل القليوبية والفيوم وبني سويف يمكن لهم السفر وكذلك فمن يعمل في محافظة بني سويف ومحل إقامته المنيا وجب عليه السفر حيث إن المسافة لا تتعدي 75 كيلومتراً وبالتالي فهذه الشروط يمكن أن تعلن وتراقب من خلال لجان الاستفتاء من قبل القضاة المنوط بهم الإشراف علي الاستفتاء.
.. ويضيف الدكتور إيهاب نريد الاصطفاف حول الدستور خاصة أن هناك الكثير من أبناء المحافظات المختلفة يعملون في أماكن تبعد عن محل إقامتهم بمسافات كبيرة ومن حقهم الإدلاء بأصواتهم بل هم متحمسون لذلك فالاستفتاءات الماضية تمت من خلال الرقم القومي فقط وبالتالي بعد تعديل اللجنة العليا للانتخابات علي قانون تنظيم ممارسة الحياة السياسية بالالتزام بمحل الإقامة يجب أن تعلن أسباب ذلك حتي نعلم أنه بالإمكان تعديل هذه المادة أم أنه من الضرورة الالتزام بالتعديل خاصة إذا كانت سوف تستغل للإدلاء بالصوت أكثر من مرة من قبل الإخوان المسلمين لأنهم الوحيدون المستفيدون من هذا التكرار!!
ويؤكد الدكتور إيهاب رمزي أنه في حال تمت الموافقة علي التعديل فمن حق رئيس الجمهورية أن يقوم بالتعديل لأنه يملك التشريع وهو الآن صاحب القانون خاصة أن هذا القانون تم تعديله من قبل بل اننا الآن في حاجة ماسة إلي تعديله سريعاً.
* المستشار جميل قلدس بشاي الرئيس الأسبق بمحكمة الاستئناف يؤكد أن الأصل في الاقتراع العام هو حرية أن يدلي المواطن بصوته في أي مكان خاصة أن الاستفتاء غير مرتبط بدائرة انتخابية أو مرشح خاص بدائرة انتخابية وأري أن الخوف من التردد علي أكثر من لجنة لمضاعفة التصويت من قبل الجماعة الإخوانية هو ما تم التعديل من أجله ولكن فكرة اللجان الخاصة من أجل النازحين من المحافظات الأخري فكرة صائبة ولكن تحتاج إلي ضوابط لدقة لتنفيذ فالقاضي المشرف باللجنة له أن يحدد ان كان يستحق التصويت أم أن المحافظة التي بها محل الإقامة قريبة ليتمكن من التصويت فيها وبالتالي لن يحدث أي تلاعب أو من الممكن الاتفاق مع وزارة الداخلية علي إمكانية ثقب الرقم القومي بعد الإدلاء بالصوت وبالتالي لن يكون هناك مكان لتلاعب ويجب أن تعلن الضوابط بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ويري المستشار جميل قلد سان هذه اللجان الفرعية تكون في كل محافظة ومحدد لها قضاة ويجب أن يتم بسرعة حتي تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من تعديل القانون ورفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه لأن الاصطفاف حول الدستور فرصة لن تتكرر.
* المستشار حسام ثابت الرئيس بمحكمة النقض يؤكد أن التصويت علي الاستفتاء حدد له يومين ليتمكن أبناء المحافظات البعيدة من السفر والإدلاء بأصواتهم والرجوع إلي أعمالهم كما أن القانون أقر لهم تذاكر مجانية حتي لا يتكبدوا معاناة مادية للانتقال لمحال إقامتهم المدون بالرقم القومي.
.. وبالتالي أري أن التعديل كان موفقاً لسد أي ثغرة يمكن أن يستخدمها من يريد أن يتلاعب مثل الإخوان المسلمين فمن الممكن أن يترددوا علي أكثر من لجنة لتنفيذ مخططاتهم.
ويري المستشار حسام ثابت أن اللجنة العليا للانتخابات لا يمكن أن تحيد عن القانون حتي بالتعديل خاصة أنه تم السماح للمغتربين بالدول العربية والأوروبية أن تخصص لهم لجان وهو قرار صائب ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم باللجان الفرعية هنا في القاهرة لأبناء المحافظات النازحين لبعض المحافظات فمن الممكن أن يستغلها الإخوان المسلمون حيث من الممكن عدم رصد تعدد التصويت ولا يمكن رصدها خاصة أننا نمر بوقت حرج نريد أن نستكمل خارطة المستقبل ولا نحيد عنها.
ويؤكد أحد القيادات الأمنية السابق أن القانون 73 لسنة 56 وتعديلاته الخاص بتنظيم مباشرة الحياة السياسية ألغي التصويت في أي مكان غير محل الإقامة فقط.. وبالتالي إذا أرادت اللجنة التعديل من جل الوافدين للانتخاب بمحل عملهم فهذا يحتاج إلي دراسة وافية لتعديل التشريع مرة أخري.
. ويضيف أن الاستثناء للوافدين يجب أن يتم بإجراء قانوني بعد دراسة وافية ويتم رفعه إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه والعمل به.
* الدكتور حمدي عبدالرحمن عميد كلية حقوق المنوفية الأسبق وأستاذ القانون بجامعة عين شمس يري أن فكرة توفير خاصة للوافدين هامة جداً للتسهيل عليهم للمشاركة في هذا الحدث العظيم لأن الارتباط بمحل الإقامة مجهود بدني ومادي يقع علي عاتق المواطنين خاصة مع توقف بعض قطارات الوجه القبلي والبرد القارس مما يجعلهم يتكاسلون في السفر أو يصرفوا نظر عن المشاركة ولكن لا نعطي إجازة من أجل الاستفتاء ولا يقدر الوافدين علي السفر.
ويري الدكتور حمدي أن هذه اللجان لو كانت موجودة أثناء انتخابات رئيس الجمهورية السابق خاصة في أماكن المصيف لكانت النتيجة مختلفة تماماً.
خاصة أن حق المواطن في التصويت أساسي وجوهري ويمكن أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بذلك لأنه يملك التشريع.
وبالتالي يمكن للإخصائيين والفنيين في هذا المجال أن يوفروا لتأمين اللازم لعدم تكرار التصويت عن طريق الكمبيوتر وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لربط بيانات الرقم القومي بكمبيوتر اللجان الانتخابية.