عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي‏:

عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي‏:
‏70%‏ من مشكلات الصحة سببها التمويل


هيئة التأمين الصحي يتردد عليها أكثر من‏40‏ مليون مواطن مصري أي ما يوازي‏57%‏ من سكان البلاد‏,‏ ورغم ما يحدث من تقدم في الخدمة العلاجية سواء بزيادة عدد المستشفيات والأجهزة الطبية والأطباء وفرق التمريض فإن المواطن لا يلمس
ذلك بل علي العكس معاناته مستمرة ودائما يشكو من سوء المعاملة, والتسبب في الإهمال والتراخي زد علي ذلك شكوكهم في مدي جدوي وفاعلية الدواء والتأمين الصحي.الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي رغم أنه تجنب خلال حوارنا معه التعليق مباشرة إلا أنه أكد أن70% من مشكلات الصحة بمصر سببها التمويل, وأوضح ضرورة تحفيز الأطباء والفريق الطبي بحيث يشعرون بأن الخدمة التي يقدمونها ذات مردود عليهم, كما شدد علي ضرورة وجود ضمانة لاستدامة التمويل لتفعيل دور التأمين الصحي, فبدون ذلك سيكون مجرد حبر علي ورق,

وفيما يلي نص الحوار:
تردي الخدمة الصحية للمواطنين يعطي انطباعا بأن الصحة في مصر بغرفة الانتعاش, فكيف تتعافي وتؤدي دورها؟
رغم أنني لست منوطا بي التحدث عن الصحة بصفة عامة إلا أنني استطيع القول إن هذا القطاع الحيوي يحتاج اهتماما أكثر من الدولة, وضخ المزيد من الإمكانات المادية لرفع كفاءة العاملين به وتحفيزهم, فالصحة تعاني المشكلات منذ سنوات طويلة, وعلينا أن نعترف بأن هناك تقدما يحدث بها إلا أنه لا يلبي كل الاحتياجات ولذا تظهر المشكلات, فلا أحد ينكر أن مصر تحاول باستمرار زيادة المستشفيات وعدد الأطباء ورفع كفاءة التمريض لتوفير الخدمات, ولكن المشكلة تتلخص في وجود فجوة بين تلك الزيادات وما يتطلع إليه المواطن من خدمة.
إذن ما هي سبل تضييق تلك الفجوة؟
الدستور الجديد يحاول علاج هذه الجزئية من خلال النص صراحة علي أن الرعاية الصحية حق واجب للمواطن وعلي الدولة أن توفره بشكل أو بآخر, وفي اللجنة التأسيسية يحاولون وضع بعض المحددات بهذه المادة بالدستور تتمثل في أن يكون الإنفاق علي الصحة بنسبة محددة من الموازنة العامة بالدولة وهذا من شأنه حل المشكلات بهذا القطاع ولنا أن نعلم أن مصر أقل من بلدان مجاورة تتشابه معنا في الظروف الاقتصادية ومع هذا ينفقون ضعف ما ننفق علي الصحة لدينا.
واعتقد أن الدستور لو عالج تلك النقطة بحيث تصبح الحكومات القادمة غير خاضعة لرغباتها أو اختياراتها حول ما تنفقه علي الصحة وتتصرف في إطار إلزامي من خلال الدستور الذي يحدد النسبة التي لا يمكن مخالفتها هنا سنكون قد خطونا بشكل جاد علي طريق حل مشكلات الصحة.
ألا تري أن قضية تحديد نسبة للعلاج بالدستور ليست هي العامل الوحيد فهناك الإدارة لهذه المنظومة والتي تسيء التعامل مع المريض ولا تمنحه الخدمة الجيدة لأنها بالمجان؟
قضية التعامل السييء مع المريض ربما كانت سلوكيات شخصية, وتلك ثقافة مجتمع ولا يقتصر وجودها بمنظومة الصحة فقط, بل تشمل قطاعات الخدمات بصفة عامة, وتلك الثقافة تحتاج لسنوات حتي تتغير, ولكن ما نود تأكيده أن التمويل في منظومة الصحة يلعب الدور الرئيسي لتوفير خدمة جيدة, ومن يقول غير ذلك فهو هراء. أما القول إن الإدارة هي السبب في تدهور الصحة, فهذا مردود عليه, فخلال سنوات طويلة تغير فيها وزراء ومديرون ومع ذلك ظلت المشكلة كما هي, من هنا يتضح أن المشكلة ليست في الأفراد فقط, ولكنها تكمن في التمويل والإنفاق علي الصحة, لذا لابد أن الدولة ترفع الإنفاق علي الصحة بما يتلاءم مع الخدمات المطلوبة منها, وإلا سيستمر الوضع علي ما كان عليه منذ الستينيات.
ألا تري أن زيادة إنفاق الدولة علي الصحة في الوضع الراهن أمر معقد؟
الأمر ليس معقدا بهذا الشكل, فقط نحن نعاني من خلل نتيجة قصور في التفكير, فلابد أن نعي أن أي خدمة بها تكلفة, والصحة خدمة تحتاج لهذه التكلفة, ولا نطالب المواطن بدفعها لأن لديه من المشكلات ما يكفيه كذلك الدولة تئن من نقص الموارد ولابد من إيجاد دمج بين الدولة والمجتمع بأن تخصص رسوم تدخل في صندوق للصحة بحيث يرتفع هذا الإنفاق علي الصحة بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطن.
فما نتمناه هو زيادتها بنسبة من20% إلي30%, ولو تمكنا كل عامين من زيادتها تدريجيا فسنصل خلال أربع سنوات إلي مستوي خدمة صحية تليق بالمواطن, فمنذ عشرين سنة لم تتقدم الخدمات بالشكل المرضي للمواطن برغم الافتتاح الدائم للمستشفيات, إلا أنه مع ذلك ظل هناك عزوف من الأطباء عن العمل بالمستشفيات الحكومية, لأنه لا يوجد ما يحفزهم, وإذا كان الطبيب يرحب بالمريض في عيادته الخاصة فنريد أن يحدث ذلك في المستشفي العام, ولن يحدث ذلك إلا عندما يشعر الطبيب وفريق العمل بالمستشفي بأن الخدمة التي يقدمونها لها مردود محترم يحفزهم بدلا من الوضع الحالي, حيث الرواتب الضعيفة والهزيلة التي تجعل الجميع يبحث عن عمل آخر إضافي, فالحكومة ربت المواطن علي أن العمل بها هو كفالة وإعانة وليس العمل الحقيقي الذي يعطيهم العائد الذي يكفيهم, ومن هنا نري بلطجة في الأداء بكل المؤسسات, والصحة جزء منها, وإن اتضحت بصورة أكبر في الصحة لأن المتعاملين في المستشفيات يتوجهون إليها وهم في أضعف حالاتهم بخلاف المترددين علي أي مؤسسات وهيئات أخري بالدولة.
كيف يمكن تأمين المواطنين ضد مخاطر المرض؟
هناك مجموعة عمل تعمل منذ عامين, أضافت لهم وزيرة الصحة مجموعة أخري من الخبراء المتخصصين في نظم الرعاية الطبية لكي يتم تعديل منظومة التشريع السائدة ليضيفوا رؤي أخري.
ما محتوي وملامح تلك المنظومة؟
ملامحها تدور حول تطبيق نظام تأمين صحي شامل لكل مواطن بجودة عالية, بحيث يمكن للمواطن الخاضع للتأمين الصحي أن يطمئن أنه في حالة إصابته بأي مرض سيجد الرعاية الطبية دون أن يرهق ماديا, لأن الصحة مكلفة ولا يمكن للفرد تحملها بنفسه. كما تسعي تلك المنظومة لتغيير النظام باعتبار الدولة صاحب عمل وعليها تحمل العبء في تمويل هذا النظام, وأن تكون الأسرة هي النواة وليس الفرد لضمان خضوع كل المواطنين لهذا القانون, وأن يتم العمل وفقا لقانون واحد وليس لخمسة قوانين كما هو الحال الآن مما سيؤدي إلي تحقيق نوع من العدالة, إلا أن المشكلة أن هذا القانون سيأخذ مراحل وسنوات طويلة لتطبيقه.
وهنا مكمن المشكلة.. فالقانون الذي أخذ عشرين عاما لإعداده صار محل انتقاد واسع, فما بالنا بالانتظار15 عاما أخري, حينها لن يكون القانون صالحا, ثم نعيد الكرة من جديد.. أليس هذا عبثا؟
هناك لبس كبير بين الناس بخصوص تلك النقطة, فالولايات المتحدة الأمريكية بها نظام تأمين صحي متقدم للغاية مقارنة بنا, ومع هذا تواجه إدارة أوباما هجوما عنيفا من قبل الإعلام والكونجرس, فعلينا أن نصبر وننتظر, وحينما نقول: إن القانون يحتاج لتطبيقه من10:15 سنة فهو حديث يجب أن يجد احتراما, لأن التأمين الصحي ليس بالنظام السهل تطبيقه خلال عام, فلنا أكثر من عشرين سنة لم نتقدم فيه, فالمشكلة الأساسية في قانون التأمين الصحي هي التمويل.. ثم التمويل.. ثم التمويل, وكون أن اللجنة تجتمع والقانون يدرس لسنوات لأنه يذهب للحكومة التي بدورها لا تجد له تمويلا فتضعه علي الرف!
نعم القانون له أكثر من عشرين عاما ومنذ نهاية الثمانينيات ونحن نسمع عنه ولم تنفذه الحكومات السابقة لوجود انفصال بين الدولة كحكومة وبين معدي ذلك القانون من خبراء والذين يهتمون بوضع وإعداد نظام جيد ولكن عندما يرسلونه للحكومة لتطبيقه تكون غير قادرة علي ذلك والسبب هو التمويل ودون وجود ضمان لاستدامته واستمرار التمويل والانفاق عليه سيظل الحديث عن التأمين الصحي حبرا علي ورق.
ما رأيك في القول إن التأمين الصحي في غيبوبة ويعاني اهمالا ووجود ممارسين غير مؤهلين بالأرياف والصعيد؟
ـ لابد أن يكون معلوما أنه لكي نرسل دكتورا وأستاذا متخصصا بالوحدات الصحية في تلك المناطق ذلك أمر يحتاج أن نمنحه في اليوم مبلغا يقيم مرتفعة وهذا يحتاج إلي ما سبق وذكرناه من ضرورة زيادة التمويل للهيئة.
كما أن الطبيب الممارس يحتاج لزيادة كفاءته والذي لن يتأتي إلا من خلال التدريب الجيد والمصروف يكون بسخاء ومن غير كل ذلك سنظل نخبط, اعود وأكرر أن مشكلة الصحة في بلادنا70% منها تمويل و30% يمكن أن تدخل فيها المسائل الادارية وسوء التوزيع وغيرها من العوامل وقضية التمويل في التأمين الصحي لتحسين جودة ليست خاصة به وحدة بل بكل القطاعات, فالاتصالات علي سبيل المثال لا الحصر. لو لم يتم الانفاق عليها لما وصلت للتطور الذي نعيشه الآن والمفارقة ان المواطن يدفع الفاتورة والتي تقدر عليها الجهات مع هذا لا يتبرم ولا يشكو والسبب انه يحصل علي خدمة جيدة.
وعندما كان يدفع بضعة جنيهات في الثمانينيات كان يشكو لسوء الخدمة فلماذا لا تطبق المنهج نفسه علي الصحة في بلادنا.
الادوية بالتأمين الصحي في مصر مسار شكوي وشكوك من المرضي به وبأنها غير ذات جدوي, فما قولك في ذلك؟
ـ بالنسبة لمشكلة الدواء تتركز في مفهوم المريض نفسه وللاسف أحيانا الأطباء والصيادلة يشتركون في ذلك ويفقدون المريض ثقته في الدواء المصري وكأن هذه الشركات والمصانع الكبري في انتاج الدواء انتجته خصيصا للتأمين الصحي وهذه معلومة خاطئة يجب توضيحها لأن ذلك يضر بصناعة كبيرة في مصر والدليل علي ذلك ان مصر من أولي الدول العربية والافريقية في صناعة الدواء.
ولا يمكن التلاعب في نسبه أو المواد الخام به وهناك جهات رقابية تتابعه فكل مجموعة دوائية لا تخرج للسوق إلا بعد مراجعات مستفيضة لها ولا توجد تفرقة في ذلك بين الأدوية التي تطرح في السوق أو الأدوية بالتأمين الصحي.
ولكن المشكلة تكمن في أن الطبيب لديه قصور في أنه لا يتحدث مع المريض بالشكل الكافي الذي يقنعه به كما أن المريض يقتنع دائما بأن ارتفاع سعر الدواء دليل علي جودته وثقافته مازالت مرتبطة بتلك المعادلة بأن ارتفاع السعر علامة الجودة للمنتج.
وما نريد التأكيد عليه أن الدواء المصري سيشهد في المرحلة المقبلة طفرة كبيرة, لأنه يصدر لكثير من الدول العربية والافريقية ولم تشتك احدي هذه الدول من جودته ودليل ذلك الإقبال الكبير علي طلب الأدوية المصرية من بعثة الحج المصرية الأخيرة. أما زعزعة الثقة بالعلاج المصري في داخل البلاد ارتبط بسعره المنخفض وذلك يعود من حرص الدولة علي عدم رفع سعره رغم التكلفة العالية والتي لا يشعر بها المواطن.
ومانريد أن نوضحه لزيادة الثقة في الدواء المصري أن الهيئة ليس لها شركات أو مصانع أدوية خاصة بها لنقول انها تصنع الدواء بمواصفات أقل فاعلية من مثيلها الخارجي.
فنحن ننفق بهيئة التأمين الصحي مليارين ومائتي مليون جنيه سنويا فالتأمين يقدم خدمات متميزة رغم التمويل الضعيف من أمراض كثيرة كالقلب المفتوح وأمراض الأورام والفشل الكلوي والكبدي الوبائي.
هذا بالإضافة إلي جهدنا المستمر لإنشاء مراكز وعيادات ومستشفيات جديدة لتوفير خدمة أفضل للمواطن.