بعد العمليات الارهابية واستهداف الجيش والشرطة والكنائس وسقوط الأبرياء

بعد العمليات الارهابية واستهداف الجيش والشرطة والكنائس وسقوط الأبرياء
المصالحة مع الإخوان.. خيانة للوطن
مرفوضة..ولن تكون علي جثة مصر
الحكومة مسئولة لأنها تتسولها.. والجماعة ترفضها!!


تحت شعار "حماية المسار الديمقراطي" طرح د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مبادره تضمنت عدم اقصاء أي فصيل سياسي طالما كان ملتزماً باللعبة الديمقراطية ونبذ العنف.. وتبنتها حكومة الببلاوي بالفعل. في ذات الوقت الذي تتزايد فيه حدة احداث عنف الاخوان في الشارع ونزيف الدماء ويتساقط جنودنا البواسل ضحايا عمليات إرهابية يشنها الإرهابيون في سيناء.. واستهدف منشأت حيوية واستراتيجية والاعتداء الارهابي علي كنيسة الوراق وهنا يثور التساؤل حول توقيت المبادرة هل هو لتهدئة الاخوان أم انها طريق مستتر للتصالح معهم وطوق نجاه.. وهل ستكون علي حساب دماء شهدائنا وهل يجوز التصالح في الجرائم التي تورط فيها الكثير من قيادات الجماعة ولماذا لم تبادر الحكومة باصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين بعد صدور حكم القضاء المستعجل بحظر انشطة تنظيم الاخوان خاصة بعد موافقة الاتحاد العام علي حلها بعد أحداث المقطم ومكتب الارشاد والقائه الكره في ملعب وزيرالتضامن الذي لم يحرك ساكناً. رغم وجود رغبة شعبية عارمة بتصنيفها كجماعة إرهابية وملاحقتها دوليا.
المراجعات الفكرية
يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني للأسف الشديد لم أكن أتصور أن تسعي جماعة الاخوان المسلمين إلي تقويض الدولة المصرية وضربها اقتصادياً وأمنياً ودولياً إلي هذه الدرجة. يبدو أن سحب السجادة من تحت اقدامها افقدها توازنها واقدمت علي تصرفات غير محسوبة. وغير منطقية أو دينية.. ولو رجعوا إلي التاريخ لأدركوا أن الجماعة كلما استخدمت العنف كلما خسرت أرضيتها في الشارع فهم الآن يواجهون الشعب وليس الدولة وأضاف أنا ضد استبعاد أي فصيل أيا كان من الساحه لكن يجب أن يكون هناك قانون فاصل وحازم يجرم استغلال الدين في السياسة ولسنا في حاجة للتصالح مع الاخوان وانما وضع شكل سياسي وحزبي وفي حاجة لاجراء مراجعات للجماعات الإسلامية المتطرفة علي غرار ما تم في التسعينيات لوقف أحداث العنف التي تروع البلاد.. فالاخوان للأسف استطاعوا تجميع عدد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم جنائيا وحصلوا علي عفو من الرئيس السابق وكذلك المطلوبين من الأجهزة الأمنية والجماعات الجهادية وغالبيتهم يعتنق الفكر التكفيري ويكفر المجتمع ونحن في حاجة لتصحيح معتقدات هؤلاء من خلال مراجعات للأسانيد الشرعية والفقهية ومناقشة الافكار وقد نجحت المراجعات التي قمنا بها عام 97 وأتت ثمارها في محاصرة الارهاب الذي عاد الآن ليطل برأسه من جديد.. وأشار اللواء علام إلي أنه إلي ضرورة مراجعه قانون الجمعيات الذي سمح بانشاء جماعة الاخوان ومعرفة هل يسمح باستغلال الدين في السياسة وضرورة تعديله اذا لم يكن يحظر ذلك ولا يري أن هناك فائدة مرجوه من اطلاق لفظ جماعة إرهابية علي الاخوان دولياً فلا توجد منذ 50 سنة وحتي اليوم تعريف للجماعة الإرهابية تحت مظلة الأمم المتحدة رغم أن امريكا من حين لآخر تبتدع فكرة وتطلق وصف جماعه إرهابية حسب هواها.
حل الجماعة
ويري الدكتور حسن نافعة استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القضية ليست في المصالحة علي طريقة "المصطبة" أو المجالس العرفية فهذه أمور تصلح لفض مشاجرة بين أشخاص تكون بينهم خصومة شخصية.. لكن حين يتعلق الأمر بالوطن يكون مصطلح المصالحة غير دقيق فالمطلوب أن يكون هناك قواعد عامة مشتركة يوافق عليها أكبر عدد من الأحزاب السياسية وليس بالضرورة الاجماع الكامل عليها بحيث ننهي الأوضاع القائمة والتي يبدو فيها المشهد السياسي وكان هناك معسكران في الساحة.. يتعين أن يشترك الجميع في بناء مصر ونتوافق علي دستور مقبول من أكبر قطاع ممكن من الشعب حتي نستطيع أن نقول للعالم أن هناك قواعد مشاركة متفق عليها بيننا.. ويتعين أن يقتصر مباشرة الناشط السياسي علي الأحزاب فقط ويحظر ذلك علي الجماعات الدينية وأن يتم حل جماعة الإخوان المسلمين لانها جماعة دعوية تباشر سياسة ومن يرغب في ممارسة النشاط السياسي فعليه أن يخضع لقواعد العمل السياسي وفحص الأنشطة والميزانيات كما يتعين أن نبتعد عن الأفكار الي تحرض علي الفتنة الطائفية أو الأفكار التي تكفر الآخر.
أسس المصالحة
تقول سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية للمرأه أن من يتحدث عن المصالحة لابد أن يحدد الأسس التي تقوم عليها حتي لا تتكرر التجربة المريرة التي عشناها خلال عام من مخططات التفكيك من أجل التمكين وازاحة كل من لا ينتمي إلي الجماعة والعداء لكل مؤسسات الدولة وعدم احترام ما يمثله الشعب من شرعية باعتباره هو من اعطي الشرعية وهو من يستردها كما حدث في 30 يونيو حين خرجت ملايين المصريين ليسقطوا حكم الجماعة التي كان ردها بالحرق والدماء والاستقواء بالخارج.. مطلوب أن نفهم كيف تتم المصالحة مع من يستعدي قوي أجنبية تنقذه وتعيده إلي الحكم حتي لو احتلت ارضه.. كيف نقبل أن يضطر الجيش المصري ليدخل في حرب لتحرير سيناء من الذين دعمهم حكم الاخوان واراد أن يستقوي بهم.. وادركت أن المصالحة لابد أن تكون وفق قواعد سليمة والاعتراف بالاخطاء ومحاسبة ومعاقبة كل من هدد الأمن القومي المصري أو اقتراف أي من الجرائم التي روعت البلاد.. فالعدالة الانتقالية لها شروط سبقتنا إليها دول ولكننا نقبلها بشروطنا وبما لا يعرض الشعب للمحنة التي مر بها ومازلنا من مساومة علي المصالح بإهدار دم المصريين والأخطر قدره الانكار والتغرير بالعقول.. فليكن الحكم للقانون وللدستور ولا يمكن أن تتم مصالحة دون المحاسبة والعقوبات والمراجعة والاعتراف بخارطة الطريق التي هي ارادة الملايين من الشعب وأن كنت اتفق مع ما ذهب إليه البعض بأن هذه اللحظة لا تناسب عودة الاخوان بعد ما عاشه المصريون من ألم وعدم تصديق لحجم التدمير الذي احدثوه في المجتمع وأضافت سكينة فؤاد حان الوقت أن نعرف هوية هذه الجماعة وعلاقتها بالتنظيم الدولي وامتدادها وتمويلها وما ارتكبته في حق مصر من جرائم وتطبيق القانون عليها فنحن لسنا شعب من البلهاء كي يحكم مصر من لا نعرف هويتهم لم يعد ذلك ممكنا ولن نقبله الشعب الذي اسقط نظامين في ثلاث سنوات.
يؤكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة أن أي مصالحة تتم بين أي جماعة ترفع شعارات الدين وبين الدولة مرفوضة علي الاطلاق لأن الذي يحكم الدولة هو مبدأ المواطنة وأن المواطن له ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات التي للآخرين ولا يمكن أن يتخذ أرهاب الجماعات المسماه بالإسلامية سبيل أو وسيله لفرض الرأي علي المجتمع كله واشار أن المصالحة كما يفهمها هي أن ينخرط كل ابناء الشعب في العمل السياسي دون تفرقه بين مواطن آخر أما من اقترف جريمة روعت البلاد أو العباد فيحاسب عليها.. فالجرائم الجنائية التي اقترفها الاخوان غير جائز قانوناً التصالح فيها وفقا لقانون العقوبات وكذلك الجرائم الإرهابية التي يشنها الإرهابيون والمتطرفون في سيناء كما تدخل تلك الجرائم في مفهوم الشريعة الإسلامية في مفهوم الحدود هي لا تصالح عليها.
وف ذات السياق الدكتور مصطفي فؤاد استاذ القانون بجامعة طنطا يري أن الكثير من قيادات جماعة الاخوان تورط في ارتكاب جرائم تمثلت في القتل أو التحريض عليه والتخابر والتخريب العمدي لمؤسسات الدولة وغيرها من الجرائم الجنائية التي لا نملك التصالح فيها ويبقي للقضاء القول الفصل فيها ولا مجال لطرح مبادرات صلح تشمل أي من المتورطين في تلك القضايا.. أما ما عدا ذلك فيمكن لمن لم يرتكب ثمة جريمة من الاخوان أن ينصهر في حياة الشعب المصري.. ويبرر أن تأخير الدولة في اصدار قرار بحل جماعة الاخوان رغم مطالبة الشارع بذلك وصدور موافقة بالحل من الاتحاد العام للجمعيات يرجع إلي ضغوط أو تدخلات علي الصعيد الدولي تجعل الحكومة ترجيء قرار الحل إلي الوقت المناسب خاصة بعد تأثير الإعلام التركي علي الاتحاد الأوروبي وهيمنه أموال التنظيم الدولي للاخوان علي وسائل الإعلام الدولية وانشغال الصين وروسيا في الأزمة السورية رغم أن حل هذه الجمعية شان داخلي بكل ما تستوعبه الماده 2 فقره 7 من ميثاق الأمم المتحدة. ويطالب الدكتور فؤاد أن تحرك مصر دعوي ضد جماعة الاخوان امام المحكمة الدولية الجنائية لانه في ظل النظام الاساسي لتلك المحكمة الصادر عام 1998 فان الجماعة تندرج ضمن التنظيمات الخاصة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وحقوق الانسان وتحقيقات المدعي العام لهذه المحكمة بعد تقديم الإدلة ستجعل الرأي العام الدولي ضد هذه الجماعه التي تستخدم العنف وسوف تتعقبها دول العالم علي المستوي الدولي في وضع مشابه لما حدث مع القاعدة.
أحداث المقطم
من ناحيته أكد الدكتور طلعت عبدالقوي نائب رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية أن الاتحاد العام قدم بالفعل إلي وزير التضامن رأيا بالموافقة علي حل جميعة الاخوان المسلمين فوفقاً للمادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 يكون من حق الوزير المختص حل أي جمعية في حالة وقوع مخالفات وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام وسماع أقوال الجمعية وذها ما حدث بعد أن أرسل الوزير إلينا صوره من تحقيقات النيابة العامة في أحداث المقطم في 30 يونيو والتي راح ضحيتها 8 أشخاص كما اصيب فيها 90 آخرين وجاء في التحقيقات وجود أشخاص داخل مقر الجمعية الكائن بالمقطم بحوزتهم أسلحة آليه وخرطوش وذخائر ومواد حارقة وقاموا بإطلاق أعيره نارية من داخل المقر وبعد اطلاعنا علي عقد ايجار المقر وجدنا أنه المقر المشهر عليه جمعيه الاخوان المسلمين.. وحيث أن الاعمال الي مورست في الجمعية ليس لها علاقة بالعمل الأهلي أؤ نشاط الجمعية فضلاً عن أن الجهة الادارية قامت باستدعاء المسئولين عن الجمعيه ثلاث مرات ولم يحضروا فقدمنا رأي الموافقة علي حلها ورفعناه لوزير التضامن لاتخاذ القرار والأر الآن بيده.. وعند صدور القرار يتم تعيين مصفي قضائي للجمعيه وتؤول أموالها إلي صندوق دعم الجمعيات الأهلية أو الجمعية الشرعية.. سألته تنادي به بعض الاصوات باعتبارها جميعة إرهابية فكيف يصبغ عليها هذا الوصف قال يجب التفرقة بين الجمعية والجماعة.. فقانون الجمعيات لا يخول للوزير المختص سوي سلطة حل الجمعية أما إطلاق وصف الإرهاب علي الجماعة فهذا من اختصاص الحكومة والأجهزة الرقابية والأمنية وليس الاتحاد العام للجمعيات.