د.هشام عبدالحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى ومدير مشرحة

د.هشام عبدالحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى ومدير مشرحة زينهم:لا نعمل لحساب أي جهة‏..‏واستقلالنا مطلب عالمي



مصلحة الطب الشرعي زادت حولها الأحاديث في الآونة الأخيرة مع توالي الأحداث والوفيات في التظاهرات‏,‏ ونالها بعض الاتهامات من حيث التقارير‏,‏ أخذنا ما يدور في الشارع وداخل الكواليس عن المصلحة وذهبنا الي مسئوليها لنصل الي الحقيقة من خلال هذا الحوار‏.‏
بداية أكد الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير مشرحة زينهم, أن الطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يستعان بمعلوماته وخبراته الطبية, عن طريق الكشف عن غموض الجانب الطبي في القضايا المختلفة التي تعرض عليه, ويعتبر شاهدا فنيا محايدا أمام الهيئة القضائية التي قامت باستدعائه بناء علي طلب هيئة المحكمة وفقا للوائح والقوانين التي تخدم منظومة العدالة, وإلي نص الحوار:
كيف تري حالة الطب الشرعي في مصر؟
صورة الطب الشرعي الآن في مصر جيدة والكل يري أنه يصدر احصاءات وأرقاما من أجل توثيق المعلومات, وأصبح الأمر أكثر واقعية بعد رد المصلحة علي جميع الشائعات وإظهار الحقائق للرأي العام أولا بأول, فالصورة السيئة التي كانت مأخوذة من قبل عن الطب الشرعي, تحسنت كثيرا وأصبح هناك مصداقية بعد توضيح جميع الحقائق.
كيف تتحقق العدالة الناجزة من خلال الاستخدام الدقيق للطب الشرعي بصفته أهم أدوات القضاء؟
الطب الشرعي يعتبر حلقة مهمة جدا من حلقات خدمة العدالة في مصر, لأنه يقوم بوصف وتوصيف الاصابات وتوضيح كيفية حدوث الوفاة في جميع الحالات التي تعرض عليه, واظهارها في تقارير تعرض علي النيابة العامة والمحكمة, وهذا التقرير عادة يكون دليلا فنيا قويا يأخذ به القاضي في حسم الأمور الشائكة في الحوادث المختلفة.
كيف تري النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين وما السبب في ذلك؟
عدد الأطباء الشرعيين علي مستوي مصر160طبيبا منهم أكثر من70 طبيبا شرعيا يعمل في الخارج بدول عربية ويرجع السبب في هجرة الأطباء للعمل بالخارج الي المرتبات الخيالية التي تدفعها دول الخليج للطبيب الشرعي, حيث يصل راتبه الي نحو15 ضعف الراتب في مصر, مع كون العمل المعروض علي الطبيب واحد وبالتالي فإنه في الخارج يحصل علي راتب أكبر برغم عمله القليل بالمقارنة مع الطبيب الشرعي الذي يعمل في مصر ويحصل علي راتب ضعيف برغم ضخامة العمل المعروض عليه, وحل هذه المشكلة يكمن في منح الأطباء الشرعيين بدل ندرة لترغيبهم في البقاء والعمل في مصر.
في رأيكم كيف تري عمل بروتوكول للتعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية لتحديث مصلحة الطب الشرعي؟
هناك تعاون مستمر بين مصلحة الطب الشرعي وكل الجهات المختلفة بالدولة لتحديث وتعظيم مستوي الأداء بالمصلحة, ومن ضمن الجهات التي تتعاون معها المصلحة وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية, من أجل تحديث العمل الإداري بها.
ما هي رؤيتك لفكرة استقلال مصلحة الطب الشرعي وجعلها هيئة قضائية مستقلة عن وزارة العدل؟
استقلال مصلحة الطب الشرعي مطلب عالمي, يتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر في اتفاقية مكافحة الفساد, التي تنص في أحد بنودها علي استقلال مصلحة الطب الشرعي عن أي جهة تنفيذية في الدولة, ولو نظرنا للواقع الحالي لوجدنا أن وزارة العدل هي الجبهة الإدارية المسئولة عن مصلحة الطب الشرعي لكنها ليس لها أي صلة أو علاقة بأي تقرير يصدره أي طبيب شرعي, حيث إن هذه التقارير تصدر مباشرة من المصلحة الي جهة التحقيق وبالتالي فإن وزارة العدل ليس لها أي دخل ولا تتدخل مطلقا في التقارير الفنية التي تصدر عن المصلحة.
كيف نرفع كفاءة عمل الأطباء الشرعيين؟
رفع كفاءة الأطباء الشرعيين يتطلب زيادة عددهم, لأن هذا من شأنه أن يقلل من كمية العمل المعروض عليهم, وبالتالي يؤدي الي رفع كفاءة التقارير الصادرة عنه لكن هذا لا يمنع من أن كل الأطباء الشرعيين يواصلون عملهم بالليل والنهار, لتخطي مشكلة قلة العدد, وقد تم الإعلان يوم11/16 في الجرائد الرسمية عن طلب30طبيبا شرعيا للتعيين بالمصلحة قريبا, وجار العمل الآن في قبول الطلبات تمهيدا لإجراء المقابلات الخاصة بهم وتعيينهم, ولتحسين المستوي, فإن هناك دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الأطباء الشرعيين.
هل تسلمت المصلحة منحة من وزارة العدل قدرها مليون و300 ألف يورو لتطوير العمل داخلها؟
هذه المنحة لم تصل بعد والسبب في هذه المنحة, حيث جاءت وفود من الاتحاد الأوروبي للمشرحة ودرسوا حالتها ودرسوا متطلبات المصلحة, وجار دراسة هذه الطلبات وتنفيذ ما تحتاجه المصلحة في حدود مليون و300ألف يورو, حسب الاتفاق.
هل يمتلك الطب الشرعي صلاحية إجراء تحاليل البصمة الوراثيةD.N.A ؟
الطب الشرعي يمتلك صلاحية إجراء تحاليل البصمة الوراثيةD.N.A في كل الحالات المجهولة وعند طلب النيابة في غير هذه الأحوال.
لماذا لا تكتب المصلحة نوع السلاح في تقاريرها سواء كان ميري أو عادي؟
نوع السلاح سواء كان ميري أو عاديا لا يمكن تحديده إلا اذا تمت إجراء المقارنة بين المقذوف المستخرج من الجثمان مع الأسلحة المضبوطة علي ذمة القضية, التي ترسل من النيابة ويتم اطلاق النار من هذه الأسلحة ومقارنة المقذوف المستخرج من الجثمان بالمقذوف الذي تم اطلاقه من السلاح تحت الميكروسكوب المقارن, وفي حالة تطابق هذه الآثار نستطيع أن نؤكد أن هذا السلاح هو الذي أطلق هذا المقذوف المستخرج وبالتالي لا يمكن للمصلحة أن تحدد اذا كان اصابة أي شخص حدثت من سلاح ميري أو من سلاح غير ميري, إلا بتوافر شرطين, الأول: أن يكون هناك مقذوف مستقر داخل جثمان المتوفي والثاني: أن ترسل النيابة السلاح المضبوط في القضية.
هل هناك تدخلات في عمل الأطباء الشرعيين؟
لم يحدث أن تدخل شخص في تغيير حرف واحد مما أكتبه في تقرير, وهذا الأمر ليس خاصا بي فقط بل يشمل كل الأطباء الشرعيين وجميع الخبراء العاملين بالمصلحة, ومن يدعي غير ذلك عليه أن يقدم الدليل.
كيف تري مستقبل الطب الشرعي في مصر؟
الوضع يحتاج تدخلا سريعا وإيجاد حلول لزيادة عدد الأطباء الشرعيين في مصر, حيث أن هناك تناقص مستمرا في الفترة الأخيرة في عدد الأطباء, مع زيادة كبيرة في عدد الجرائم لكن المستقبل المهني للمهنة في مصر مازال مبشرا بالخير, بفضل القيم المتوارثة داخل مصلحة الطب الشرعي وبفضل جيل الشباب الصاعد من الأطباء الشرعيين.
كم عدد الجثث المجهولة بالمشرحة؟
يوجد بالمشرحة الآن36جثمانا مجهولا منهم31جثمانا من أحداث رابعة العدوية, و5 جثامين من أحداث ميدان رمسيس, تم إجراء بصمة الحمض النوويD.N.A لهم جميعا ولم تتطابق مع أي شخص وجار العمل علي دفن هذه الجثامين في مدافن الصدقة