إلغاء مجلس الشوري أزمة في الأحزاب

إلغاء مجلس الشوري أزمة في الأحزاب
زحام علي انتخابات النواب ومنافسة بين الجدد والقدامي
قادة الأحزاب يطالبون بزيادة مقاعد الغرفة الواحدة لاستيعاب الأعداد


فجر قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالغاء مجلس الشوري توابع داخل الأحزاب التي تأهبت لانتخابات غرفتي النواب والشيوخ وأصبحت تعاني من أزمة نجمة في اعداد المرشحين الراغبين في الترشيح وكيفية تصفيتهم للغرفة الوحيدة وهو ما يهدد بانقسامات واستقلالات داخل هذه الاحزاب.. وهنا احزاب لم تستلم للقرار وتواصل حملاتها لاعادة التصويت علي القرار ومنها حزب الوفد واخري اضطرت لنقلهم للمحليات بينما قرار نواب الشوري القدامي الترشيح للنواب رداً علي هذا الالغاء.
"الأسبوعي" رصد ما يدور داخل الأحزاب لتجاوز أزمة الغاء الشوري؟
"مفاجأة"
أوضح يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ان قرار الغاء الشوري كان مفاجئاً ولم يتوقعه الحزب الذي اعد خطة ترشيحات تحوي كافة الاحتمالات سواء بالبقاء او الرحيل مشيراً إلي أن الحزب وضع قوائم لمرشحي الشوري واخري لمرشحي النواب مما اضطرنا استبعاد بعضهم من قوائم الترشيحات والدفع بالبعض في النواب وبالنسبة للاعداد المتبقية فسيتم ترشيحهم في انتخابات المجالس المحلية لاعدادهم للانتخابات المستقبلية.
وأكد قدري أن الحركة الوطنية تستهدف حصد اكبر عدد من المقاعد للحصول علي الأغلبية أو الاكثرية علي الأقل وتضم ترشيحاً من أقوي المرشحين من اصحاب الخبرة والتاريخ.
عماد المهدي القيادي بحزب النور ووكيل لجنة الثقافة والاعلام بالشوري المنحل أكد أن القرار الانتقامي بالغاء الشوري أصاب الكثيرين بصدمة عنيفة وتسبب في ارباك المشهد الانتخابي داخل اغلب الاحزاب التي حددت اعضاء من المرشحين للمجلسين خاصة بعد الاعلان عن بقائه باسم الشيوخ وهو ما وضع الجميع في ورطة والبحث عن خروج من هذه الأزمة علي حساب اعداد كبيرة من النواب السابقين والمرشحين الجدد الذين سيتم التضحية بهم بعد الغاء الغرفة الثانية في ظل التزايد الملحوظ في المرشحين والتخمة التي تعاني منها الاحزاب وكذلك المستقلين. توقع المهدي أن يصل عدد المرشحين لمجلس النواب رقماً قياسياً هذه المرة.
تأييد
سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ومقرر لجنة الحوار بالخمسين أعلن تأييده لالغاء مجلس الشوري لعدم الحاجة إليه والاكتفاء بالغرفة الواحدة في التشريع والرقابة لذلك فان الحزب لم تتأثر ترشيحاته القادمة بهذا القرار خاصة أن الناصري مشاركته محدودة جداً في جميع انتخابات الشوري السابقة ونستعد لخوض الانتخابات تحت مظلة جبهة الانقاذ وبالتنسيق مع أحزابها المشاركة حتي تتمكن من الحصول علي الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب القادم.
واتفق معه د.محمد ابوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي في عدم أهمية الابقاء علي الشوري وأن حزبه استطاع معالجة هذه المشكلة في زيادة التنافس بين المرشحين واختيار الأفضل لخوض انتخابات النواب بكل المرشحين.
أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن لجنة الخمسين استجابات لمقترحاتنا بالغاء هذا المجلس الذي يهدر مئات الملايين سنوياً بلا عائد تشريعي لذلك لم نضعه في حساباتنا الانتخابية بينما نركز علي مجلس النواب لانه الغرفة الحقيقية والفعالة وان نترشح علي جميع المقاعد وانما سندفع ب 150 مرشحاً في مختلف المحافظات ونستهدف حصد 10% من مقاعد هذا المحبس.
وفي أول رد فعل لنواب الشوري القدامي علي قرار الالغاء يدرس عدد كبير منهم خوض انتخابات مجلس النواب ومنافسة زملائهم نواب الشعب السابقين في هذا المارثون المثير منهم محمد الشيخ في الاقصر والمستشار شبل همام وكيل اللجنة التشريعية في مصر القديمة وأحمد سلامة في البساتين والخليفة وحسن الشناوي في قويسنا بالمنوفية ومعه محمود الخشن.
أكد المهندس إسماعيل نصرالدين وكيل لجنة الإسكان في مجلس الشوري الأسبق أن لجنة الخمسين وضعت نواب ومرشحي المجلس في غرفة واحد ليتصارعوا علي كعكة المجلس الأوحد لذلك فاننا جميعاً نحتكم للصندوق الانتخابي الذي يحدد ممثلي الشعب مشيراً إلي أن مقاعد مجلس النواب ليست حكماً علي نوابه فقط وربما الطريق مفتوح لكل صاحب خدمات وتاريخ وسمعة طيبة لذلك سنواصل المسيرة البرلمانية وتمثيل دائرتنا.
التصويت النهائي
سألنا عصام شيحة مساعد رئيس حزب الوفد عن تأثير قرار الخمسين علي الحزب فقال اننا رفضنا الغاء الشوري والقضية مازالت محل نظر والتصويت النهائي من اللجنة العامة ولا يجوز للجنة الدستور مداعبة مشاعر الجماهير لالغاء مؤسسة من مؤسسات الدولة يمكن اصلاحها واعطاءها اختصاصات جديدة مثل باقي المؤسسات التي تعرضت للتهميش لأسباب معروفة حيث حوله مبارك إلي جراج وضمانه لعدم محاكمة المسئولين السابقين بمنحهم الحصانة.
أزمة حقيقية
واعترف شيحة بوجود أزمة داخل الاحزاب بسبب الغاء غرفة الشوري بسبب الحد من المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات والذين ازداد عددهم بشكل غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيه مشيراً إلي أن كل قيادات الوفد التي كانت تتشكك في نزاهة الانتخابات السابقة وتحمست بعد وجود ضمانات ووجود مؤشرات علي نزاهتها بالاضافة إلي عدم وجود حزب حاكم وكان كواء الوطني أو الاخوان والاحزاب كلها متساوية في سباق الانتخابات.
وأشار إلي أن اعداداً كبيرة اعلنت رغبتها في النواب وآخرون للشوري ولم يبت في طلباتهم حتي الاستقرار علي شكل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وستكون الاولوية لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الوفدية.