أزمة البوتاجاز تتفاقم بين التصريحات الوردية وتناقض المسئولين

أزمة البوتاجاز تتفاقم بين التصريحات الوردية وتناقض المسئولين
البترول‏:‏ استيراد شحنات إضافية لسد العجز‏..‏ التموين‏:‏ الأزمة مفتعلة‏!‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


عجز في كميات الغاز الصب‏..‏ جشع القائمين علي مزارع الدواجن‏..‏ تجارة السوق السوداء‏..‏ عدم وصول الحصص المقررة للمحافظات‏..‏ غياب الرقابة علي الأسواق‏..‏ زيادة استهلاك الأسر إلي‏5‏ ملايين اسطوانة يوميا مقابل مليون اسطوانة فقط تنتجها محطات التعبئة هي أقصي طاقتها الإنتاجية‏..‏ سوء إدارة‏..‏ جميعها أسباب تبوح بها الأزمة اسطوانات البوتاجاز الحالية‏,‏ تلك الأزمة التي تفاقمت فجأة في العديد من المحافظات‏,‏ و تنكرت منها كل الجهات المسئولة‏,‏ ليتلقفها المواطن في النهاية كإضافة جديدةإلي معاناته‏.‏


فبرغم التصريحات الوردية الحكومية المبشرة بانحسار الأزمة خلال أيام, شهدت محافظة المنوفية حادثا غريبا من نوعه; حيث قام العشرات من أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بالاستيلاء علي سيارة اسطوانات لتوزيع البوتاجاز في اثناء توجهها لتوزيع الحصة المخصصة لإحدي القري المجاورة تحت تهديد السلاح, وقاموا بتوزيعها علي أنفسهم من بعد أن هددوا سائق السيارة ورئيس مكتب التموين بالقتل حيث تم إبلاغ الشرطة فتم ضبط شريف محمد مبروك30 سنة ميكانيكي بحيازته سلاح وعدد من طلقات استخدمها في تهديد السائق واستولي الاهالي علي السيارة رقم3726 نقل منوفية وتحرر محضر رقم18793 جنح مركز الشهداء وألقي القبض علي المتهم وتقرر عرضه علي النيابة.

وفي سياق متصل, تجمهر العشرات من أهالي قريتي سنجلف وكفر الباجور بمركز الباجور أمام الوحدة المحلية للاحتجاج علي نقص كميات البوتاجاز المعروضة; حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور الباجور يفيد بتجمهر100 فرد من أهالي القريتين للمطالبة بزيادة حصة البوتاجاز وعدم كفاية المعروض منها.

يأتي ذلك وسط تفاقم الأزمة بجميع قري ومدن محافظة المنوفية.

من ناحية أخري, قرر محافظ الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز توزيع حصة من اسطوانات غاز البوتاجاز علي البطاقات التموينية, ضمانا لوصولها لمستحقيها ومواجهة ظاهرة بيعها في السوق السوداء, واستخدامها في غير أغراضها.

و أوضح المحافظ أنه تمت مخاطبة وزارة البترول لزيادة حصة المحافظة من24 ألف طن إلي27 ألف طن من الغاز الصب شهريا, لمواجهة الطلب المتزايد علي اسطوانات الغاز, مشيرا إلي أن الحصة الأصلية للمحافظة تبلغ32 ألف طن غاز شهريا, تم تخفيضها نتيجة نقص الكميات.

ومن جانبه, صرح حمدي الشربيني وكيل وزارة التموين بالشرقية بأن سبب الأزمة يرجع لوجود عجز في كميات الغاز الصب الواردة للمحافظة بنحو26% من الحصة المقررة.

كانت أزمة اسطوانات غاز البوتاجاز قد تصاعدت بشكل كبير في محافظة الشرقية خلال الأيام الأخيرة, حيث انخفضت الكميات المعروضة عن احتياجات المواطنين بدرجة كبيرة, وتجاوز سعر الاسطوانة الواحدة30 جنيها.

كما شهدت مستودعات البوتاجاز ازدحاما شديدا وصراعا بين المواطنين, سعيا للحصول علي احتياجاتهم واستبدال الاسطوانات الفارغة بأخري مملوءة بأسعارها الرسمية, ونشبت العديد من المشاجرات نتيجة التسابق عليها.

ونشط تجار السوق السوداء بشكل ملحوظ,; حيث لجأ الكثير من المواطنين إليهم بعد فشلهم في الحصول علي احتياجاتهم من المستودعات.








وأكد عدد كبير من المواطنين أن الأزمة ظهرت وازدادت بشكل ملحوظ بعد قرار إلغاء إشراف اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية علي توزيع اسطوانات البوتاجاز في المدن والقري.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مشكلة نقص البوتاجاز بدأت في الانحسار بعد قيام هيئة البترول باستيراد شحنات غاز صب إضافية وبدء وصول بعض الشحنات التي كان قد تم التعاقد عليها في الماضي والتي تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية في موانيء التصدير والاستلام.

وأوضح الوزير أنه لا توجد أي عمليات صيانة في حقول منتجة للبوتاجاز حاليا, وإن كل أعمال الصيانة التي كانت في حقول أبو قير وبور فؤاد وجابي انتهت الأسبوع الماضي.

وحول مسألة وجود سيولة دولارية من عدمه لاستيراد البوتاجاز قال: إن البنك المركزي ووزارة المالية يقومان بتمويل كل المبالغ المتفق عليها لشراء البوتاجاز, موضحا أن مشكلة البوتاجاز دائما تظهر في فصل الشتاء بسبب اعتماد مزارع الدواجن علي أنابيب البوتاجاز.

وأضاف الوزير أنه أصدر تكليفاته لرئيس شركة بوتاجازك بزيادة عدد الخطوط التي من الممكن أن يقوم المواطن لطلب اسطوانة بوتاجاز ديليفري; حيث تم زيادة الخطوط من12 خط تليفون إلي62 خط سترتفع الأيام المقبلة إلي100 خط, مشيرا إلي المساعدات من السعودية والكويت والإمارات ساهمت بنسبة كبيرة في البنزين والسولار والمازوت, أما البوتاجاز فكانت5 شحنات فقط بسبب عدم توافر البوتاجاز لديهم.

وقال الوزير إنه يخاطب كل العاملين في مجال تعبئة وبيع البوتاجاز عدم الاستجابة لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون عمل سوق سوداء لتحقيق أرباح طائلة خاصة وأن المنتج لا يوجد نقص فيه حيث تقوم الهيئة بضخ ما يقرب من1,1 مليون اسطوانة يوميا بزيادة قدرها10% عن الأيام الماضية.

في الوقت نفسه, أكد الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة ضخت أمس003 ألف اسطوانة إضافية إلي الحصة اليومية التي تضخها وزارة البترول وهي مليون و002 ألف اسطوانه بزيادة51% عن الحصة المقررة.

وقال أبوشاي في تصريحات خاصة للأهرام أمس: إنه لا توجد أزمة في البوتاجاز, وهي مفتعلة في بعض المحافظات خاصة في محافظات قبلي من بعض الفئات التي تريد إحداث البلبلة والقلق والفوضي في المجتمع, وهم معروفون للجميع, و لا يريدون الخير لمصر.

وأضاف وزير التموين أن حصص كل محافظة من البوتاجاز متوفرة بنوعيها المنزلي والتجاري, الأولي بسعر8 جنيهات, والثانية بسعر61 جنيها من المستودع, وليس هناك نقص في حصصها, ولكن هناك تكالب زائد من كثير من المواطنين علي البوتاجاز عندما يشاع ممن يفتعلون الأزمات أو المتاجرين والمستفيدين من ذلك عن ارتفاع سعر الأنبوبة عن سعرها الرسمي المدعم لتنشط السوق السوداء, وهؤلاء لا نمكنهم من أهدافهم, ولا نسمح بالمتاجرة في هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية في مختلف المحافظات.

وأشار أبوشادي إلي أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي التموين والبترول لإمداد حصص البوتاجاز إلي جميع محافظات الجمهورية حسب ما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين.

وقال أبوشادي: إن الوزارة مستمرة في حملاتها الرقابية التي يقوم بها مفتشي قطاع الرقابة والتوزيع بمديريات التموين علي مستوي الجمهورية لضبط سوق المواد البترولية ومحتكري اسطوانات البوتاجاز, حيث أسفرت عن ضبط حوالي8 آلاف اسطوانة بوتاجاز مهربة للبيع في السوق السوداء, ويتم تحرير المحاضر للمخالفين بمعدل من0001 إلي0051 مخالفة يوميا علي مستوي الجمهورية, محذرا إياهم بعدم البيع بأزيد من السعر المعلن عنها والامتناع عن البيع واستخدام الاسطوانات في غير الغرض المخصص له ونقص وزن محتوي الاسطوانة وبيع الاسطوانات في السوق السوداء.

من جانبه, قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إنه لا توجد أزمة في أنابيب البوتاجاز, بل هي إختناقات حدثت نتيجة الزيادة الشديدة في نمط الاستهلاك اليومي العادي خلال عيد الأضحي الماضي, حيث توجد حوالي02 مليون أسرة مصرية تحتفل في وقت واحد بالعيد, ومن هنا زاد الضغط ليصل استهلاك هذه الأسر إلي5 ملايين اسطوانة يوميا في وقت واحد, في مقابل طاقة محطات التعبئة التي لا تتجاوز المليون اسطوانة يوميا, و أن الاحتياجات العادية بعيدا عن مناسبة العيد حوالي مليون اسطوانة يوميا أيضا, مما يحتاج إلي فترة من01 إلي02 يوما لتلبية هذه الاحتياجات ولسد العجز, وهذا هو الذي يحدث في الوقت الحالي, فالموضوع كله مسألة وقت ليس إلا, نظرا للاختناقات التي خلفتها زيادة الطلب علي البوتاجاز خلال العيد.

و أضاف أنه تم بالفعل تغطية الاحتياجات منذ العيد وحتي الآن في حدود08%, والمتبقي02% سيتم تغطيتها خلال الأيام المقبلة لسد احتياجات ما بعد العيد, خاصة أن لدينا حزمة من المنح والمعونات من البلاد العربية كالسعودية والكويت والإمارات, والتي تكفي البلاد حتي نهاية العام, والأزمة الحقيقية في إدارة هذه المنح أو بشكل أعم في إدارة ملف الوقود كله.

ويري رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن المشكلة تكمن في ظهور المنتفعين من السماسرة والتجار الجشعين الذين يستغلون مثل هذه الظروف الطارئة ويقومون برفع الأسعار بحسب أهوائهم استغلالا لحاجة المواطنين ولاختلاق أزمة, وأيضا في كثرة التصريحات الحكومية, والتي تؤدي إلي ضياع بعضها بعضا, خاصة أن هناك أزمة ثقة أصلا بين المواطن والحكومة من جراء كثرة تلك التصريحات, والتي لا يتحقق منها إلا القليل علي أرض الواقع.

ويطالب د. حسام عرفات الحكومة أن تستمر في ضخ الكميات المعتادة في مثل هذا الوقت, بالإضافة إلي01% زيادة لتغطية احتياجات ما بعد العيد, ويؤكد علي أن الأوضاع ستستقر وتعود إلي معدلاتها الطبيعية نهاية الأسبوع المقبل شريطة الوفاء بالكميات اليومية في حدود المليون اسطوانة مع الزيادة المطلوبة.