وزيرة الصحة: نرفض التشكيك فى نتائج اللجان المحايدة.. ولم يتوف أطباء بإنفلونزا ال

وزيرة الصحة: نرفض التشكيك فى نتائج اللجان المحايدة.. ولم يتوف أطباء بإنفلونزا الخنازير
د. منى مينا: معلومات الصحة تفتقد الشفافية .. وتكتفى بالتطمين ..والتطعيمات لم تصل إلى بعض المستشفيات


وجهت نقابة الاطباء انتقادات واسعة لوزارة الصحة .. وعدد من الاتهامات والمطالب، يتعلق بعضها بقانون الكادر واخرى بعدوى الاطباء ، وبعدم الشفافية فى التعامل مع المشاكل والمطالب..
فيما قامت وزارة الصحة بالرد على تلك الاتهامات اكثر من مرة من خلال مؤتمرات صحفية ، ونشر لبيانات مختلفة حول اصابات الانفلونزا والالتهاب الرئوى واسباب وفيات الاطباء الاربعة .. إلا ان كل ذلك لم يوقف سيل الانتقادات الموجهة لها من نقابة الاطباء .. ومن اجل ذلك قمنا باجراء مواجهة حوارية للوقوف على الحقيقة ومحاولة لفهم وجهة نظر كل من الطرفين بشكل افضل واليكم التفاصيل.




وجهنا إلى وزير الصحة الدكتورة مها الرباط بأن هناك اتهام موجه لوزارة الصحة بأنها لم تكشف عن الاسباب الحقيقية لوفاة الاطباء الاربعة .. وهناك تأكيدات ان وفاتهم جاءت بسبب الاصابة بالالتهاب الرئوى وانها حالات متكررة .. كما يوجد مقولة أخرى بأن هناك فيروسا غامضا؟

لايوجد ما يسمى فيروس غامض، و تم فحص التاريخ المرضى لحالات الاطباء الاربعة المتوفين، كما تم اجراء مسحات للحلق والانف واخذ عينات من البصاق، وجاءت نتائج التحاليل سلبية لفيروس الكورونا، والانفلونزا ، وكشف التشخيص عن وفاة الحالة الاولى من القليوبية بسبب اصابتها بميكروب مارسا، والحالة ثانية لطبيب من الدقهلية وهو اخصائى امراض نساء وثبت اصابته بعدوى فى الجهاز التنفسى نتيجة الاصابة بميكروب الايكولاى، والحالة الثالثة لطبيبة بالدقهلية بوحدة كفر مجاهد وتم تشخيص وفاتها بسبب تسمم الحمل واحتمال جلطة رئوية، والحالة الرابعة لطبيب بالقليوبية ووفاته جاءت نتيجة اصابته بتضخم وهبوط فى عضلة القلب، وكان قد اصيب منذ شهرين بأزمة قلبية حادة.

وفيما يتعلق بالالتهاب الرئوى فان نسبة حالات الالتهاب التنفسى الحاد والالتهاب الرئوى المكتشفة والمبلغة من المستشفيات على مستوى الجمهوريه خلال موسم شتاء 2013 / 2014 خلال الفترة من اكتوبر 2013 حتى الأسبوع الأول من يناير 2014 متقاربة مع نسبة الحالات فى نفس الفترة الزمنية من موسم شتاء 2012 / 2013 وتتراوح بين (0.2- 0.3%) من اجمالى عدد 41 مليون متردد على العيادات الخارجية والاستقبال.

طالبت نقابة الاطباء بتكوين لجنة تقصى حقائق من الجهات العلمية المحايدة لكشف اسباب الوفاة تضم احد اعضائها؟

لقد تم بالفعل تكوين عدة لجان للبحث مكونة من عدة جهات رفيعة المستوى ومحايدة للبحث فى التاريخ المرضى والوفاة لكل من تعرض للاصابة من الاطباء خلال الفترة الماضية، وتم الاعلان عن النتائج كما هو موضح من قبل.. وفيما يتعلق بباقى المواطنين فقد تم اجراء مسوح وتم اخذ عينات وتحليلها .

ولا داعى للتشكيك فى نتائج اللجان خاصة وان التقارير صدرت من جهات متعددة منها المستشفيات الجامعية للمنصورة والقاهرة ، ومستشفى المقاولين العرب وهى غير تابعة لوزارة الصحة ، وتم تكوين لجنة منفصلة لتقصى الحقائق حول وفاة الاطباء وغيرهم.

ولا يوجد مانع مستقبلا عند تكوين لجان اخرى ان تشمل عضوا من النقابة.

هل تم توفير اساسيات مكافحة العدوى بمستشفيات الصحة وخاصة الصدر واقسام العناية المركزة؟

تم تفعيل اجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والتاكد، وتم توفير المستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية لمنع انتشار الامراض، وكذلك اتباع الاساليب السليمة لفصل النفايات والتخلص الامن منها حسب نوعها، وتم التوجيه بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات مع مديرى المستشفيات ومديرى المديريات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية .

وهناك تقرير يومى عن احوال كل مستشفى بالنسبة لاجراءات مكافحة العدوى وتوفر المستلزمات ومراقبة غسيل الايدى ، كما تم عقد ندوات للتوعية للفريق الطبى والمرضى.

هناك نقد موجه للوزارة بعدم الشفافية فى نشر المعلومات الخاصة بمدى انتشار فيروس الانفلونزا فى مصر .. ولم يتم التعامل بجدية مع هذا الانتشار ؟

قمنا بتنظيم اكثر من مؤتمر صحفى لاعلان كل الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية موسم الشتاء، حيث تم رصد الوضع العالمى الذى يشهد نشاطا للفيروس H1N1 فى نصف الكرة الشمالى ويشمل مصر.

وانتشار فيروس الإنفلونزا خلال فصل الشتاء يعد أمراً طبيعياً، نظرا لانخفاض درجة الحرارة مع وجود تغيير فى النمط المعيشى للأفراد وزيادة التجمعات كل هذه .. ومصر لم تشهد وباء بشهادة منظمة الصحة العالمية المنوط بها اعلان ذلك ان وجد.

وفيروس »H1N1 » الذى كان يطلق عليه اسم انفلونزا الخنازير ، قد إنتهى كفيروس جائحه والان تطلق عليه منظمة الصحة العالمية » فيروس الانفلونزا الموسمية H1N1 » وهو فيروس موجود بالعالم كله .

والوزارة تقوم بترصد فيروسات الانفلونزا فى جمهورية مصر العربية من خلال عدة برامج بدأت منذ عام 1999، من خلال ترصد فيروسات الانفلونزا الموسمية للمرضى المترددين على العيادات الخارجيه فى 8 مواقع مختارة تمثل مناطق الجمهورية.

تم الاعلان عن 24 حالة وفاة بسبب الانفلونزا ، كما ان اجمالى الحالات المحجوزة بالمستشفيات للاصابة بأمراض الجهاز التنفسى الحاد والالتهاب الرئوى خلال شهرى ديسمبر ويناير 2013 / 2014 هو 22791 حالة ، وبداية من شهر اكتوبر 2013 وحتى الان تم رصد 273 حالة شديدة بفيروس H1N1 ، وذلك مقابل 26798 حالة خلال شهرى ديسمبر ويناير 2012 / 2013.. وهذه الارقام تعكس انخفاض فى اعداد المصابين بالانفلونزا الموسمية هذا العام عن العام الماضى فى نفس الفترة.

كما تم التنسيق والتشاور مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، والنامرو 3 ، وتم توفير 80 ألف جرعة تطعيم للانفلونزا الموسمية للفئات الاكثر عرضة من العاملين بالمجال الصحى بمستشفيات الحميات والصدر والعاملين بالعناية المركزة ، كما تم توفير عقار التاميفلو بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، وكذلك الجامعية على مستوى الجمهورية.

وتم التأكد من توافر كل المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والتأكيد على تطبيق اجراءات مكافحة العدوى بجميع المستشفيات،

وماذا عن انتهاء صلاحية عقار تاميفلو الذى تم توزيعه على المستشفيات بعد 3 أسابيع؟

غير صحيح عقار تاميفلو فى المستشفيات صلاحيته حتى 2016، وهناك عقار تامينيل للأطفال ويوجد بعض الكميات منه صلاحيتها حتى نهاية فبراير ، وسيتم طرح كميات أخرى بصلاحية ممتدة هذا الأسبوع، ولا قلق من استخدامه على الإطلاق.

يقال إن القوافل الطبية «باب للسبوبة والفساد» ويجب ايقافها وتحول أموالها للاستقبال بالمستشفيات.. وكذلك ادارة الرعاية العاجلة ؟

لا يوجد إدارة للقوافل الطبية داخل الوزارة ولا يوجد بها موظفون، والقوافل الطبية عبارة عن عيادات متنقلة كاملة التجهيز بالظهير الصحراوى لكل المحافظات والأماكن المحرومة من الخدمة، واكثرها فى المحافظات الحدودية، والمحافظات غير الحدودية لها مهمات فى أوقات محددة مثل أوقات الإضرابات او فى حالة حدوث كوارث، ومعيار اختيار القافلة ان يكون اقرب مستشفى عام او مركزى لا يقل عن 20 كم، والقافلة الواحدة تتكلف ما بين 5000 و18000 جنية طبقاً للعدد الذى سيتم تقديم الخدمة له متضمنة الأدوية والمستلزمات والمكافآت التشغيلية، وتكون مدتها يومين ويتفاوت عدد الحالات المناظرة، وقد تم مناظرة 15,5 مليون حالة بالقوافل منذ 2006 وحتى الآن.

اما الرعاية العاجلة فهى لسد عجز تمريض وأطباء فى التخصصات النادرة والتى لها طبيعة الطوارئ والحالات الحرجة والمبتسرين والرعايات المركزة، وفى حالة توقف الخدمة فى رعاية او عمليات او استقبال يتم إرسال فرق الانتشار السريع فى الكوارث الكبرى، والأزمات والإضرابات، ويستخدموا لدعم او تعويض نقص الخدمة وليس بعدد زائد ولأيام محددة وليست مفتوحة.

وهؤلاء يتحركون عند الطلب مثلما حدث بعد التفجيرات الإرهابية فى المنصورة واستدعى الفريق بعد ساعة من التفجير.

فرق الانتشار السريع توفر التخصصات الدقيقة والنادرة فى الطوارئ مثل جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والقلب والصدر والطوارئ والرعايات المركزة والتحرك بهم وفقا للاحتياج،

هناك مطالب بزيادة بدل عدوى الاطباء .. فهل يمكن تحقيق ذلك؟

تم الاتفاق على صرف بدل طبيعة عمل قيمته 200 جنيه شهريا تصرف على مراحل، ويستفيد منها كل العاملين فى الحقل الطبى الذين سوف يطبق عليه قانون تنظيم العمل ( الكادر ) بالاضافة الى بدل العدوى العادى وقيمته 30 جنيها للاستشارى.

تطالب نقابة الاطباء بصرف معاش استثنائى للأطباء المتوفين بالالتهاب الرئوى باعتبارها إصابة عمل.. بالاضافة الى تعويضات باعتباركم صاحب عمل ؟

نحن نعضد دور النقابة فى رعاية مصالح الاطباء وفى انشاء برامج صحية واجتماعية واقتصادية للاطباء واسرهم، وبالنسبة لوزارة الصحة فتقوم بإجراء كل ما يلزم لرعاية العاملين فى القطاع الصحى ، واسرهم وفى كل الاحوال الاجراءات القانونية تأخذ وقتها وهو شىء خارج عن ارادة الوزارة.

ولا يمكن صرف تعويض الا بعد اصدار اعلام الوراثة ، وقد تم تقرير التعويض بضعف المطلوب، وسيتم صرف معاش استثنائى ولكن بعد صدور المعاش الاصلى.

تطالب نقابة الأطباء بغطاء تأمينى صحى لاعضائها فى حال اصابتهم اثناء العمل؟

جميع الاطباء يتم علاجهم تحت غطاء تأمينى إذا تم اصابتهم أثناء تأديتهم للعمل أو فى غير اوقات العمل، كما ان أغلب الاطباء لديهم اشتراك فى برنامج علاج النقابة، وبالتالى فهناك عدد كبير من الاطباء يتمتع بنوعين من التغطية التامينية، وما دون ذلك توفره الوزارة الرعاية الصحية للعاملين فى القطاع الصحى.

طالب أطباء التكليف بتغير نظم تكليفهم .. وتم الاتفاق على ذلك مع الوزارة .. ولكنهم يؤكدون تراجع الوزارة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ؟ فما الذى حدث ؟

فيما يتعلق بتكليف الاطباء فقد تم اجراء ثلاثة لقاءات مطولة مع ممثلين لاطباء التكليف وذلك لبحث افضل الطرق التى يتم بها التكليف بشفافية وعدالة وبدون حدوث اخطاء، وتم الاتفاق على اختيار بداية من الادارة ثم الوحدات ، ولكن عند التطبيق اجمع الخبراء على صعوبة تلك الطريقة فتم استبدالها بالاختيار عن طريق المديرية ثم العيادات والذى لم ينل قبول الممثلين و تم الاتفاق على الرجوع الى الطريقة الاولى والتى تشمل التكليف عن طريق الادارة مع توضيح مبسط لعدد الوحدات الموجوود فى هذا الادارة، وتم تاكيد المميزات المطروحة للمناطق النائية.

ما تعليقكم على استمرار اضراب الاطباء رغم التصديق على قانون الكادر .. وبدء صرف الزيادات اعتبارا من راتب شهر فبراير وبأثر رجعى من يناير ؟

اضراب الاطباء هو تعبير عن موقف لتحسين القانون القديم الذى تم تقديمه من قبلهم ، ولكن هذا القانون تم رفضه مسبقا من الحكومة السابقة وبالتالى تم اصدار القانون الجديد بلجنة فنيه بوزارة الصحة والمالية و ممثل عن النقابات، وتم رصد مبلغ 6 مليارا جنيه سيتم صرفها اعتبارا من مرتب شهر فبراير وباثر رجعى اعتبارا من شهر يناير الماضى ، حيث تم تدبير المبلغ فعليا، ويتم استكمال تطبيق القانون خلال عامين ماليين.

اما فيما يخص التخوف من خفض المزايا المالية المقرره قانونا فى الوضع الحالى للخاضعين لاحكام المزمع صدوره حتى اكتمال تطبيق مراحله فيتم تدارك ذلك فى حالة حدوثه من خلال الموارد الذاتيه بالجهات المعنية وفى حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة الفرق.

طالبت نقابة الاطباء باعلان تفاصيل توزيع باب الأجور فى وزارة الصحة، لاعتقادهم بأن هناك أموالا كافية، ولكن هناك سوء توزيع؟

الوزارة لا تتحكم فى انفاق باب الأجور لكل العاملين فى القطاع الصحى كما يتخيل البعض، وزارة الصحة والسكان لا مركزية، بمعنى انه ليست كل الدرجات المالية والمرتبات فى المستشفيات تتبع الوزارة بل تتبع المحافظات وتأتى المرتبات من وزارة المالية لها مباشرة بدون المرور على الوزارة. والدرجات المالية والمرتبات التى تتبع الوزارة محدودة وهى تشتمل على الديوان العام للوزارة ومدير ووكيل لكل من الـ27 مديرية شئون صحية فقط.

د. منى مينا.. أمين عام نقابة الأطباء:معلومات الصحة تفتقد الشفافية .. وتكتفى بالتطمين.. والتطعيمات لم تصل إلى بعض المستشفيات

وبداية تقول الدكتورة منى مينا امين عام نقابة الاطباء ان وزارة الصحة لا تقوم بدورها كما ينبغى فى الاعلان عن الحقائق حول الوضع الخاص بفيروس الانفلونزا و الالتهاب الرئوى فى مصر.

وبعيدا عن مشكلة الاجور التى نواجهها ، لدينا انتشار لعدوى الالتهاب الرئوى فى المستشفيات، والوزارة تنفى ان السبب فى وفاة الاطباء الاربعة بسبب اصابتهم بفيروس الانفلونزا H1N1 والمعروفة بانفلونزا الخنازير سابقا، وهذا لا يفرق معنا كثيرا .. ولكن ما يعنينا ان هناك اطباء توفوا بعدوى حادة، وحتى هذه اللحظة لم يبذل جهد علمى حقيقى للرد على سؤال ملح هو لماذا هناك شباب اصحاء توفوا نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوى.

والمعتاد والمقبول فى الطب ان الالتهاب الرئوى يقتل الناس التى لديها ظروف صحية خاصة، مثل مسنين لديهم امراض نقص المناعة، وبالتالى هناك رعب فى المستشفيات بين الاطباء .. لدرجة خوفهم من التعامل مع اى مريض مصاب بالالتهاب الرئوى.. بالنسبة لنا هذا واقع.

وزارة الصحة مازالت مصرة على ان تطلق ردودا تطمينية، وعندما تجد قلقا كثيرا من جانبنا ، واننا نتكلم ولم نسكت ، فتسمع ردا من قبيل ان لدى النقابة اجندات .. فهناك مشكلة حقيقية .. والمشاكل يجب ان تواجه ..

وكيف يمكن مواجهتها؟

تواجه بتشكيل لجنة تقصى حقائق ممثلة من كل الجهات العملية ووزارة الصحة والجهات العلمية المحايدة كأساتذة امراض صدرية، والبكتريا والفيروسات، واساتذة مكافحة العدوى،بالاضافة الى مشاركة نقابة الاطباء، وجهد اللجنة وما تصل اليه من حقائق يتم اعلانه اولا بأول، حيث يتم اصدار بيان يومى بما توصلت اليه، فيكون هناك شفافية، واذا كان هناك مشكلة يجب شرحها للعامة.

ولكن اسلوب التكتم على المشاكل حتى تنفجر من الواقع ، ثم تبدأ مرحلة الرسائل التطمينية التى لا تؤدى الغرض منها ، وأرى ان الوضوح يطمئن اكثر.

كما يجب ان تتوفر فى المستشفيات جميع وسائل مكافحة العدوى،واليوم وبعد عدة نداءات تم توفير اقنعة الوجه، وعقار تاميفلو الذى تنتهى صلاحيته آخر شهر فبراير 2014 بعد 3 اسابيع، والجوانتيات فى المستشفيات والوضع افضل ولكن مازالت هناك مشاكل، فنحتاج الى توافر الصابون والتطعيمات،خاصة لاطباء المستشفيات الصدرية واقسام العناية المركزة الذين يتعاملون مع هؤلاء المرضى.

الوزارة تقول ان جميع العاملين فى الفرق الطبية بالعنايات المركزة ومستشفيات الصدر تلقوا المصل ولكن هذا غير حقيقى.

باختصار الاساسيات غير متوافره، وما نقوله ان هناك اشتراطات للحماية من العدوى فى اوقات انتشارها وهى اساسية لتفعيل قدرة الاطقم الطبية على تقديم الخدمة الصحية فى تلك الاوقات .. وللتهدئة وللطمأنة من الرعب فى المستشفيات.

والحديث عن «بلاش نرعب الناس .. وهناك اجندات كلام غير مقبول» كلام غير صحيح ، وانها مناورات لان لدينا مطالب فئوية فهذا غير مقبول.

هل تقصدين انكم متهمون من قبل الوزارة بأن مطالبكم ليست حقيقية ولكن وراءها أغراض اخرى ؟

نعم نحن متهمين ان لدينا اغراض خاصة، ونحاول تهييج الناس، ونستخدم تلك المشاكل لتحقيق مطالبنا الفئوية.. ولكن الحقيقة اننا امام مشاكل حقيقية، ويزيد من وطأتها ان من يتعرضون لتلك المشاكل يحصلون على بدل عدوى 19 جنيها، وهذا ليس بيت القصيد ولكن يزيده مراره، وحتى اذا تقاضى الطبيب بدل عدوى 500 جنيه فسوف يستمر فى مطالبه بتوفير وسائل مكافحة العدوى حتى لا يتعرض للموت ، وبالتالى لابد على جهة العمل توفير اقصى حماية ممكنه علميا.

وهناك شكوى اخرى ان الاطباء محتاجين لأجر ومعاش حقيقى لان اجورهم ضعيفة جدا، ومتوسط اجر الطبيب حديثى التخرج 1100 جنيه، بعد الزيادات الاخيرة سوف يرتفع الى 1500 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه، والطبيب على المعاش يتقاضى من 800 الى 900 جنيه طبقا للاجور المتغيرة.

الحقيقة ان موقعى فى النقابة جعلنى ارى مأساة الزملاء الاطباء اصحاب المعاشات، حيث لديهم مشاكل صحية ويطلبون دعما فى العلاج، وهى مآس انسانية، و غير المقبول ان الطبيب بعد ان اعطى حياته المهنية 65 عاما ، يكون فى هذا الوضع غير مقبول فهو شىء مهين وغير مقبول، الطبيب يستطيع أن يعيش بشكل معقول فقط لانه يمارس اكثر من عمل خاص فى عدة اماكن، ولكن عندما تنتهى حياته الوظيفية بمعاش شديد التواضع مع وطأة الامراض فيصبح وضع غير مقبول.. واذا كان هناك تعليق بان هذا هو وضع المواطنين فى الدولة بالكامل فهذا ايضا وضع غير مقبول .. ونحن نصر على ان هذه الاوضاع يمكن تحسينها باعادة توزيع الاجور داخل نفس بند الاجور بوزارة الصحة .. لابد من رفع الاساسى لرفع المعاش او يكون هناك رفع كبير للبدلات، وصندوق زمالة ، لابد من ايجاد آلية او اخرى لنكفل حياة كريمة للطبيب فى سن العمل حتى لا يهان بعد خروجة على المعاش.

لدينا مشاكل كثيرة غير ملباه .. والمشكلتان المرتبطان ببعض ضعف الخدمة فى المستشفيات وتعرضهم للاعتداءات..

وما دور وزارة الصحة فى منع الاعتداءات عن المستشفيات؟ ألا تعتقدى ان هذا دور الداخلية؟

الداخلية تقوم بتأمين المستشفيات من الناحية الامنية ونحن طالبنا بذلك، وقامت وزارة الداخلية بدورها فى هذا الصدد، ولكن جزء كبير من تعرض المستشفيات للاعتداءات يعود الى ان الخدمة الصحية غير مرضيه، فهل يتخيل احد ان تكون المستشفى نظيفة ومنظمة وتقدم خدمة جيدة وفى نفس الوقت الناس ترفضها وتعتدى على الاطباء والتمريض وغيرهم؟

فهناك حالة من عدم الرضا عن تقديم الخدمة الطبية، وبالتالى استمرار ذلك لفترات طويلة جعل تعامل المواطنين مع المستشفيات يعتمد اساسا على التحفز و العنف والسخط ، وحتى قبل ان يتلقى الخدمة الطبية، ويعتمد البعض على ممارسة العنف للفت الانتباه وجعل الفريق الطبى يهتم به من وجهة نظرهم ، لاعتقادهم بانه بغير ذلك لن يهتم بهم احد، وفى المستشفيات يتم طلب نقود لدخول العناية المركزة و نقود لكل تحليل، ولدى الطبيب هامش ان يعفى عند الضرورة عندما يعتدى عليه مواطن، وقد اصبحت القاعدة ان تتشاجر لتحصل على حقك !

لو ان المستشفيات لها انفاق حقيقى لن يضطر المواطنون لانفاق نقودهم على الاشعات، والتحاليل، وعلى العناية المركزة، ولا يحدث ذلك مشاجرة من جانب المواطنين.الطبيب الشاب حاليا لا يمكنه العمل ، اجره ضعيف ، معرض لعدوى قاتلة، بيسمع ان زميله توفى فى المستشفى اخرى، ويتعرض لاعتداءات وليس لديه اكتفاء مهنى ان يعمل فى مكان جيد، يعنى الموضوعات ليست نقودا فقط رغم انها جزء مهم هذا امر طبيعى لاى مواطن ليتمكن من العيش، لا نريد ان نبدو ملائكة نحن بشر، ولكن ايضا هو يريد ان يجد المناخ لممارسة مهنته كطبيب.. وعندما نطلب من طبيب الا يغادر البلاد للعمل بالخارج .. يعود علينا بالسؤال وما هى اسباب عدم مغادرتنا للبلاد ؟

فرص الدراسات العليا تساوى أقل من نصف عدد الخريجين كل عام، وهناك تراكم لاكثر من 5 الاف طبيب ليست كل تلك المشاكل معلنة عند اضراب الاطباء.

طرحت مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بالاطباء، وغيرهم من المواطنين على مستوى الدولة، ولكن طرق الحل لن تكون وقتيه عادة .. فما هى الحلول السريعة المطلوبة لتهدئة الاطباء؟

الاحساس بالصدق، والتعامل الجاد مع المشكلة.

ولكن الاحساس بالصدق كلمة مطاطه فكل جهة تقول ما تعتقد انه صدق .. ومع التشكيك فى الجهة الاخرى فيما تقول فما الحل ؟

لا يوجد تعامل جاد مع المشكلة ، وبدء خطوات على الواقع، ولدينا مثال لذلك فى مشكلة الالتهاب الرئوى الحاد، فى بداية الامر كان هناك سكوت تام عن اعلان الامر ، ثم تم الاعتراف بان هناك ظواهر فردية رغم انه كان هناك جموع، ثم بدأت الاتهامات بان هناك مزايدات، واجندات، والاطباء لهم مطالب فئوية ويستغلون الموقف، وكل تلك المسائل تعكس شعورا بانه لا يوجد عمل جاد لمواجة المشكلة.

وفى موضوع الاجور والله عندكم حق بس دى آخر حاجه نقدر عليها، يا جماعة هاتوا اجمالى باب الاجور فى وزارة الصحة ونشوف الاهدار فين ، لا احنا بنعرف نتعامل كويس ، ومش ها تعلمونا شغلنا ، ولذلك لا يوجد شفافية فى المعلومات.

لم نلمس الصدق فى التعامل لحل المشاكل، طالبنا بأيقاف القوافل الطبية ، وانفاق نقودها على دعم الاستقبال، والرعايات الحرجة فى المستشفيات.

ولكن وقف القوافل الطبية سوف يؤثر فى توصيل الخدمة الطبية للمناطق المحرومة والنائية؟

القوافل الطبية تؤدى عملها بالقاهرة، وفى القليوبية، والمنوفية، وتلك القوافل هى سبوبة وباب للفساد، وتحدثنا عن ذلك منذ ان كان حاتم الجبلى وزيرا للصحة، وقد تم ايقافها لمدة شهر وعادت مرة اخرى .. حيث ينفق على القافلة 200 الف جنيه وهى تؤدى خدماتها خلف المستشفى.!

الوزارة تقول لدينا ادارة للقوافل، ولا يمكن تسريح موظفيها.. ولكن هذا نظاما للفساد ، ولابد من هدمه، وتعيين موظفيها فى ادارات اخرى.

الا تعتقدى ان هذا تدخل فى الشئون الداخلية لعمل وزارة الصحة؟

نحن نتحدث على الجدية فى الاستجابة، ولم نشعر بذلك حتى الان، فمثلا ادارة الرعاية العاجلة تاخذ اطباء وتمريض عاملين بالمستشفيات وبتقاضون راتبهم، وتتعاقد مع الممرضة بـ 250 جنيها فى اليوم، والطبيب الممارس العام بـ 300 جنيه، لتأدية خدمة طبية فى مستشفيات أخرى، ولا يشترط ان تكون فى مناطق نائية، وهذا امر سيىء ، وبالتالى المطلوب اغلاق حنفيات الفساد والاهدار ومواجهتها بصراحة لحل العديد من المشاكل.

ما الحلول من وجهة نظرك ؟

الشفافية، وعدم التهرب من مواجهة المشاكل بالامكانيات المتاحة، ووقف الفساد والاهدار فى القوافل والرعاية العاجلة.

طالبتم بمعاش استثنائى للاطباء المتوفين نتيجة اصابات العمل .. من مسئول عن تحقيق ذلك وهل القانون يسمح لوزارة الصحة بذلك؟

هناك حدود لتصرف المسئولين فى وزارة الصحة، اعتقد ان الوزيرة يمكنها اقرار تعويض استثنائى كما وعدت 100 الف جنيه للطبيب المتوفى نتيجة اصابة عمل ليستفيد اولاده من قيمته، الاطباء تابعون لقوانين العمل، وهناك قوانين لتعويض اصابات العمل، ووفاة الطبيب بعدوى تعد اصابة عمل، ولا اعتقد ان هناك قوانين تمنع الوزارة من صرف تعويضات مرتفعة للاطباء نتيجة اصابات عمل فى اماكنهم.

وهنا تجيب وزارة الصحة بان الدكتور راشد لم يكن يعمل بوحدة امراض صدرية ورعاية مركزة ولكن كان طبيبا بمركز طبى صغير او فى وحدة صحية فى الدقهلية وبالتالى لم تتم عدوته فى اثناء العمل، وتلك تعد نقطة فارقة فى تقييم الموقف ، فهناك من يلتمس الطرق القانونية لانقاذ اسرة طبيب توفى باسرة عمل ، ام ابحث عن حجج للتنصل من مسئولية الوزارة.

ماهو المطلب الملح الذى يجب تلبيته لفتح طرق التواصل والتقارب فى وجهات النظر ؟

نحن نطالب باعلان تفاصيل توزيع باب الاجور فى وزارة الصحة، لانهم يدعون انه لا يوجد اموال كافية ، ونحن نعتقد ان هناك اموالا ولكن هناك سوء توزيع، ونعتقد ان هناك رصيدا من ميزانية باب الاجور يكفى لحل المشاكل فى حالة التوزيع بطرق عاجلة، والمشكلة الاخرى المتفجرة حاليا هى التعامل الجاد مع مشكلة انتشار عدوى H1N1 ، والالتهاب الرئوى الحاد، بالاضافة الى ايقاف مظاهر الفساد الواضحة مثل القوافل الطبية ونظام الرعاية العاجلة، ونرغب فى لجنة تقصى حقائق،نريد نشر وسائل مكافحة العدوى، وتوفير مستلزماتها، وتوفير الامصال للفرق الطبية ، وهناك مستشفيات على سبيل المثال لم تصلها الامصال مثل مستشفى المنيا، ومستشفى بولاق الدكرور العام، والهرم.

ولكن الوزارة تؤكد انها قامت بتوفير 80 الف جرعة تطعيم ضد الانفلونزا للاطباء بالمستشفيات فى اقسام الرعاية المركزة، والعاجلة ؟

هذا كذب .. لم يحدث وهناك مستشفيات لم يصلها التطعيم.

ما موقفكم من قانون تنظيم عمل المهن الطبية بعد اقراره؟

قانون تنظيم عمل المهن الطبية »الكادر« ، لم يصل النقابة بعد لمناقشته او التعرف عليه ، حيث لم يتم توزيعه للتعامل معه ، ولم يضاف على موقع الوزارة.وبالتالى الاضراب مستمر نظرا لانه لم يتغير شىء فى الوضع، ومفترض ان هناك قانونا صدر ولكن لم يطلع احد على تفاصيله ، والجمعية العمومية غير العادية لم تنعقد لاتخاذ قرارات جديدة ، وهناك احباط كبير بين الاطباء.