اللواء أمين عزالدين مدير أمن الإسكندرية:
تفعيل قانون التظاهر لحماية الاستثمار والسياحة بالإسكندرية
الإسكندرية عاصمة مصر الثانية تحمل في ربوعها40% من حجم الصناعة المصرية, بالإضافة الي حركتها السياحية التي تمتد صيفا وشتاء من خلال الشواطئ والمناطق السياحية, والنشاط الملاحي المستمر من خلال أكبر ميناء في الشرق الأوسط..
ويعيش علي أرضها مجتمع قبلي من أبناء الصعيد والقبائل البدوية والنوبة والصيادين والوافدين من الريف.. وكل يسبح في مجاله ما بين التجارة والصناعة والزراعة في أطراف متباعدة من حدود مرسي مطروح غربا وحتي البحيرة شرقا, الأمر الذي يجعل العاصمة الثانية في حاجة الي قبضة أمنية قوية تعيش من خلالها كل الأطراف في حياة آمنة.
ودفتر أحوال الإسكندرية مليء بالحركة الأمنية في الشوارع والميادين والصحراء والميناء والقري, لتحقيق الأمن العام للجميع وحصار العديد من الجرائم والقضاء عليها, خاصة جرائم سرقات السيارات من أمام العقارات وظاهرة انتشار الأسلحة النارية ومداهمة أوكار تجار المخدرات, وتحقيق الشعور الكامل بالأمن والأمان, الأمر الذي جعل الأهرام تطرح أحوال الإسكندرية الأمنية في حوار مع اللواء أمين عزالدين مسئول الأمن الأول وقائد منظومته بالثغر العاصمة الثانية.
ملاحقة اللصوص
هناك حالات تثير القلق والرعب لدي المواطنين.. عندما يفاجأ العديد منهم باختفاء سياراتهم من أسفل العقارات التي يقيمون بها؟
بالفعل ظاهرة سرقات السيارات تشغل الرأي العام, الأمر الذي جعلها شغلنا الشاغل للقضاء علي تلك المشكلة وضبط مرتكبيها, وأن سرقات السيارات لها العديد من الأضرار حيث إنها تستخدم في ارتكاب جرائم أخري منها ترويج المخدرات وسرقات المارة, والحصول من خلالها علي الربح غير المشروع, ولأن مسرح جريمة سرقات السيارات متحرك وعلي مساحات شاسعة عكس جرائم القتل وغيرها, التي لها مسرح للجريمة يمكن من خلالها الوصول لمرتكبيها فإن جهود البحث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة المناطق الحدودية والصحراوية والمتصلة بأجهزة الكمبيوتر, تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء ناصر العبد مدير المباحث من ضبط303 سيارات مبلغ بسرقتها من خلال خطة عمل مشتركة بين عدة جهات مختلفة داخل المديرية, منها الأكمنة الحدودية ووحدة تأمين الطرق وإدارة المرور وشرطة النجدة ووحدات البحث الجنائي بمختلف أقسام المدينة, وقد تم خلال شهر واحد ضبط أربعة تكتلات لسرقات السيارات قاموا بسرقة303 سيارات.
مصانع للأسلحة
كيف تتعاملون مع ظاهرة انتشار الأسلحة بالإسكندرية؟
من الأمور المهمة التي ترتبط بالعديد من الجرائم وترويع المواطنين, هي انتشار ظاهرة السلاح المستخدم دون ترخيص.. وهي ظاهرة جاءت عقب ثورة52 يناير,الأمر الذي ترك آثار خوف لدي المواطنين, وجعلنا أكثر إصرارا وحرصا علي ضبط حائزي تلك الأسلحة التي تستخدم في المشاجرات والقتل والاعتداء علي الغير, وفي حوادث البلطجة, جعل منظومة الأمن تتعهد بالتصدي لتلك الظاهرة لتعميق شعور المواطنين بالأمن وتم ضبط ورش تصنيع الأسلحة المختلفة ومنها صناعة أقلام لإطلاق الأعيرة النارية واستطاعت حملة خلال الشهر الماضي ضبط1064 قضية احراز سلاح ناري, بينها25 بندقية وعدد90 طبنجة و43 فرد خرطوش وعدد51 بندقية خرطوش وعدد3109 طلقات مختلفة العيار, وعدد2 دانة مدفع مضادة للطائرات وضبط ثلاث ورش لتصنيع الأسلحة النارية.. كما تمكنت جهود البحث من القضاء وحصار ظاهرة البلطجة من ضبط3240 قضية احراز أسلحة بيضاء.
وماذا عن قضايا الاتجار بالمواد المخدرة؟
تم تحديد أماكن ترويج وبيع المواد المخدرة سواء في المناطق العشوائية أو بالساحل الشمالي, ونجحت إدارة البحث الجنائي وضباط المخدرات من ضبط4 كيلوجرامات من مخدر الهيرويين, وضبط أربعة كيلوجرامات لمخدر الحشيش, وعدد15 ألفا و660 قرصا مخدرا ومداهمة أوكار المخدرات من خلال الحملات المباشرة والأكمنة المفاجئة والمتحركة بالطرق السريعة والفرعية.
مين.. هناك؟
ولكن أين الشعور بالأمن العام في الشارع؟
في الفترة السابقة كان العسكري العادي والمخبر يبث الطمأنينة في الشوارع, عندما كان يصيح مع زميله ليلا: مين.. هناك؟ واتخذنا من هذا المنطق وسيلة حديثة من خلال خطة عمل استباقي من خلال الأكوال التي يشارك فيها أكثر من12 سيارة, ما بين البحث الجنائي والأمن المركزي والقوات المسلحة والنجدة, وعند مرور تلك المجموعات في المناطق والشوارع تترك الكثير من الأثر الأمني الطيب في نفس المواطنين.
في خدمة المواطنين
وماذا عن علاقة الشرطة بالمواطنين؟
هناك ثقة عالية ما بين المواطنين ورجال الشرطة, وأصبح التعاون هو السمة التي من خلالها يستطيع الجميع تحقيق الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية والقضاء عليها.. خاصة أن قانون التظاهر الذي تم التصديق عليه يحقق للجميع لتطبيقه علي الخارجين عن القانون لوصول لأعلي قدر من الاستقرار لمصلحة الوطن والمواطنين.