بعد ضبط شيك ب 39 مليون جنيه.. ومليون دولار فتاة الأزهر

بعد ضبط شيك ب 39 مليون جنيه.. ومليون دولار فتاة الأزهر
مصادر تمويل إرهاب الإخوان.. من أين تأتي؟


تساؤلات حائرة في الشارع المصري وبدون إجابات حول الأموال التي تنفق علي مظاهرات ومسيرات الإخوان في أنحاء مصر والتي تحتاج لنفقات هائلة والتي جعلت هذه المظاهرات تستمر خاصة أن هذه الأموال تستهدف المواطن الفقير بالإضافة إلي أن نجاح أجهزة الأمن من ضبط كميات هائلة من الأموال السائلة مع رموز الجماعة
كما أن نجاح الجيش في ضبط قيادي إخواني ومعه شيك ب 39 مليون جنيه والعثور علي فتاة من جامعة الأزهر ومعها مليون دولار "كاش" يثير العديد من التساؤلات وأبرزها من أين تأتي هذه الأموال التي تساعد في استمرار مخطط الفوضي والعنف والإرهاب الذي تتبناه جماعة الإخوان بهدف إرباك وإفشال الدولة وتعجيز مؤسساتها وإظهارها بالعنف أمام المجتمع الدولي.
"الجمهورية الأسبوعي" سألت العديد من المتخصصين في عمليات التمويل منهم رموز أمنية وبنكية واقتصادية وسفراء وأعضاء سابقين في جماعة الإخوان للتعرف علي مصادر تمويل اللإخوان من أين تأتي؟ فماذا قالوا؟
اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة يؤكد أن منابع تمويل جماعة الإخوان المسلمين متعددة منها التمويل من الداخل وهو محصور في الشركات والمؤسسات والمشروعات التجارية التي يملكها الإخوان في مصر أما التمويل من الخارج فيأتي إلي الجماعة أساساً بتوجيه من أمريكا وتقوم به قطر وتركيا وبعض الاحيان إيران كما تتلقي الجماعة تمويلاً من الإخوان المقيمين في الخارج والذين يعمل معظمهم في دول الخليج وأوروبا الغربية فهؤلاء حصلوا علي وظائفهم أو أقاموا المشاريع بسعي ومساعدة التنظيم الإخواني فعليهم تحويل نسبة من 7%: 10% من دخولهم أو أرباح مشروعاتهم إلي الجماعة.. هذا فضلاً عن أموال بنك التقوي في "جزر البهاما" التي أفرجت عنها الولايات المتحدة بعد تجميدها عقب أحداث 11 سبتمبر والتي يديرها الإخواني يوسف ندا المقيم في سويسرا.
ويري اللواء المقراحي أنه يجب أن تكون يد الدولة قوية وتضع يدها علي مصادر التمويل الداخلي للجماعة المحظورة والتي تضع غالبية مشروعاتها بأسماء أشخاص لا ينتمون تنظيمياً إليها بعد الحصول علي أوراق ضد حتي تكون أموالها بعيداً عن رقابة أعين الأمن.. ثم يأتي بعد ذلك ضرورة رصد السفارات الأجنبية المرتبطة بالجماعة مثل السفارات الأمريكية والقطرية والتركية والألمانية ومراقبة من يتردد عليها من الإخوان أو من يذهب إليه مندوبو تلك السفارات للحيلولة دون وصول أي تمويل خارجي إليهم عن طريق الحقائب الدبلوماسية وأضاف ولتجفيف منابع التمويل للمحظورة لابد من إدراج جماعة الإخوان علي لائحة الإرهاب الدولي داخلياً وخارجياً حتي نستطيع مطاردة أعضائها ومن يجاهر بانتمائه إليها ليحاكم بموجب قانون الإرهاب ونجبر الدول الخارجية علي التعاون معنا في تعقبهم..
يقول اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني: إن الإخوان تحظي بدعم مادي كبير أشكاله متعددة وكثيرة ويتصل بالبعد الدولي والإقليمي.. فالتنظيم قد استطاع أن يضع كل مصادر الدعم في صورة مشروعات كبري علي المستوي الدولي واخترق اقتصاديات الدول التي ينشط فيها بأساليب متدرجة تبدأ عادة بالعمل الخيري ثم التجاري ثم المؤسسي لذلك الخطوة الأولي لحصار تمويل التنظيم يجب أن تبدأ بمراقبة مصادر التمويل من الخارج وأوجه صرفها في الداخل.. فمعرفة جهة تصريف تلك الأموال يمكن من الإمساك بالمؤسسات التي يصل إليها الدعم الخارجي ومنعها من بث سمومها التي تغلفها بشعارات الدين والعمل الاجتماعي والخطوة التالية تتم برصد أنشطة التمويل التي تنتهي إلي عناصر في القري والنجوع والمراكز ومراقبة قدرتهم المادية كيف كانت وكيف أصبحت
ويطالب اللواء بخيت بتكييف قانوني يضع رءوس الأموال المشبوهة تحت الرقابة والمتابعة خاصة تلك المؤسسات التي تظهر فجأة في المحن وتقوم بتمويل أنشطة ترفع في ظاهرها خدمة المواطن والمجتمع لكنها في جوهرها ضد الأمن.. مثال ترويج الفكر الديني السياسي لعمل اجتماعي براق ثم تجنيدهم في ارتكاب وتخريب في البلد.. كما يجب مراقبة رجال الاقتصاد التابعين للإخوان لمعرفة مصدر أموالهم وكيف يقومون بتأسيس علامات تجارية في الداخل والخارج.. وأوضح أن أهم طرق تهريب الأموال من الخارج إلي الجماعة ما يتم نقله إليها عبر أشخاص غير معروفين في مقابل عمولات والتحويلات البنكية لصالح أشخاص لا ينتمون إليها لصالحهم فضلاً عن تدفق الأموال تحت ستار التجارة المشبوهة والتهريب عبر الحقائب الدبلوماسية والسفارات.
السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق يقول: إن هناك دولاً تتعمد مخالفة العرف الدبلوماسي لتوصيل تحويلات أو مساعدات للإخوان أو غيرهم وفي هذا الإطار تسمح القوانين والأعراف الدولية في حالة وجود شك في محتوي الحقيبة الدبلوماسية أن تخطر سفارة الدولة التابعة لها حتي يتم فتحها والتأكد من انها لا تحمل مواد تخالف ما تخصص من أجله الحقائب الدبلوماسية.. لكن هذا الإجراء يتعين لاتخاذه أن يستند إلي معلومات موثقة حرصاً علي علاقات أطراف هذه العلاقة
وفي ذات السياق يوضح السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن بعض السفارات في بعض الدول تستخدم الحقيبة الدبلوماسية في أغراض مخالفة للقواعد الدبلوماسية المتفق عليها كما أن هناك استحالة في متابعة الدبلوماسيين المعتمدين لدي الدولة للتحقق من أنهم لا يحملون أموالاً غير قانونية تتجاوز الحد الأقصي المسموح به وفقاً لقوانين النقد أو أي متعلقات تخالف القانون.. لكن لو تلقت السلطات بلاغاً ضد دبلوماسي أجنبي في المطار بأنه يحمل أموالاً غير قانونية فيمكن تفتيشه في حضور ممثل عن وزارة الخارجية وهذه مسألة دقيقة يمكن أن تؤثر علي العلاقات بين مصر ودولة ذلك الدبلوماسي لو تبين بعد التفتيش أن البلاغ كاذب ويطالب السفير الشويمي أن تكون هناك متابعة أمنية لما يتم صرفه من جانب السفارات الأجنبية في مصر بدلاً من فتح الحقائب الدبلوماسية ومخالفة اتفاقية فيينا كما يجب متابعة اتصالات تلك السفارات مع أي جهات أو تنظيمات تقوم بنشاط مخالف للقانون.
الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق يؤكد أن الأموال تأتي من الخارج إلي جماعة الإخوان عبر طرق متعددة يصعب معرفتها أو إيقافها لأنه لو أحكمت السيطرة علي طريق لتوجهت لغيره.. والطريق الأول لتمولها معروف أنه قطر الراعي الأول للإخوان وتحابي عنهم وتحول لهم الأموال ويصعب رقابة ذلك الطريق لأن الأموال يتم تحويلها إلي السفارة في القاهرة وبدورها تقدمها إليهم.. وفي المرتبة الثانية تأتي اشتراكات الأعضاء الذين يسددون نسبة تتراوح من 7% إلي 8% من دخولهم وهذا مبلغ كبير إذا علمنا أن عددهم لا يقل عن 300 ألف عضو لكن هذا المصدر شبه متوقف حالياً بعد صدور الحكم القضائي بحظر أنشطة التنظيم.
ويضيف دكتور لطفي الغريب أن هناك مجموعة من كبار رجال الأعمال غير المنتمين للإخوان بل من المتعاطفين معهم يقدمون دعماً للإخوان وتبرعات ولا أود ذكر أسماء إنما يمكنني القول بأن عددهم ما بين 20 إلي 30 رجل أعمال ويشير إلي توغل مشروعات الإخوان في شتي المجالات ونشاطاتها متعددة.
الدكتور كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان يقول إن المصدر الأساسي في تمويل جماعة الإخوان ينحصر في اشتراكات الأعضاء والهبة والتبرعات وأشار إلي أن نسبة الاشتراكات أحياناً تكون 3% وأحياناً تكون 5% ويسددها كل الأعضاء وهم لا يقل عددهم عن نصف مليون إخواني وربما يصل إلي 700 ألف .