مواجهة.. دستور جديد أم‏ نكتفي بالتعديل؟

مواجهة..
دستور جديد أم‏ نكتفي بالتعديل؟



الدستور هو قمة الهرم القانوني للدولة‏,‏ وهو المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات وبعد ثورة‏30‏ يونيو تم تعطيل واسقاط دستور‏.2012‏ ونحن الآن أمام إشكالية مجتمعية‏,‏ وهي هل الأفضل كتابة دستور جديد للبلاد يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع دساتير الدول الديمقراطية‏..‏ أم نكتفي فقط بتعديل المواد الخلافية في دستور‏2012‏ ؟‏
الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري يعارض التعديل ويري ان دستور2012 يفتقر للشرعية القانونية والسياسية, ويقول إن الجمعية التأسيسة الاخوانية وضعت مواد من شأنها تحويل مصر إلي دولة دينية ودستور2012 مشوه ولاتصلح معه عمليات التجميل, أما المحامي سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ, فيشير إلي ان دستور2012 المعطل به مواد يمكن الاستفادة منه, وأن الصندوق هو آلية للتعبير, ولكن في المراحل الثورية تسقط الدساتير وأن هناك حالة تحفز وتحفظ علي دستور71 علي الرغم من أن نصوصه محترمة وبين هذا الرأي وذاك تدور مواجهة اليوم:

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات:
دستور2012 يفتقر للشرعية القانونية والسياسية كيف تري تشكيل لجنة تعديل الدستور


انطباعي عن تلك اللجنة هو نفس الانطباع عندما أري شخصا يقف علي رأسه وقدميه الآن الإعلان الدستوري الذي صدر عن رئيس الجمهورية المؤقت صدر في غرفة مغلقة دون أخذ رأي أحد وقام من صاغه بوضع تصوره بالنسبة لدستور2012 وأنشأه علي دعامتين الأولي منهما تحدد المواد المراد تعديلها وبالتالي يبدو أن من صاغوا هذا الإعلان راضون عن دستور2012 ولا يرون فيه إلا مجموعة من العيوب الجزئية التي يمكن معالجتها.
أما الدعامة الثانية فهي أن تشكيل لجان تضع الدستور في ضوء ما ستقوم به لجان الخمسين التي ستحدد ما هي أوجه التوافق في هذا الدستور.
وهل توافق علي ترتيب العمل بين لجنتي وضع الدستور بهذه الكيفية التي صاغها الإعلان الدستوري.
الإعلان الدستوري الأخير أقر بوجود لجنتي تعديل الدستور منهما لجنة مكونة من عشرة خبراء قانونيين وطبيعة عملها أنها تحدد ما هي المواد المطلوب تعديلها مع اقتراح التعديلات المناسبة أما اللجنة الثانية الموسعة والتي تشكل من خمسين عضوا من كل القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والجغرافية.
وتلك اللجنة يبدأ عملها بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين بحيث تكون مهمتها إجراء التعديل النهائي للدستور في ضوء ما رأته اللجنة الأولي.
وهل تري في ذلك الترتيب في عمل اللجنة مشكلة أو خللا ما؟
بالتأكيد هذا الترتيب هو مشكلة لأن تحديد ما نحتاج إلي تعديله من مواد الدستور وتلك الأمور مسائل سياسية وليست مسائل فنية وكان الأولي أن تقوم اللجنة الموسعة بوضع تصوراتها وتحديد المواد المطلوب تعديلها في ضوء رؤيتها ثم تقوم اللجنة الفنية بتنفيذ ما ارتأته اللجنة السياسية واضفاء الطابع الصياغي الفني عليه أما الذي حدث نتيجة العجلة في وضع الاعلان الدستوري سيجعلنا نترك للجنة الأقدام المهمة التي يجب أن تقوم بها لجنة الرأس في حين تقوم الاخيرة بما كان يجب أن تقوم به الأولي وهذا وضع مقلوب.
هناك دعوات تعارض تعديل دستور2012 وتطالب بإعداد دستور جديد فما رأيك في تلك الدعوات؟
أوافق كليا علي تلك الدعوات وأنادي بها أيضا
ما وجه اعتراضك علي تعديل دستور2012 ؟
اعترض علي تعديل المواد بهذا الدستور وأدعو لعمل دستور جديد لأن دستور2012 من حيث المبدأ يفتقر إلي الشرعية سواء كانت القانونية أو السياسية وهذا الدستور كان أحد الأسباب المهمة لثورة30 يونيو والتي لم تقم من أجل تعديل مادة أو أكثر بهذا الدستور إنما قامت اعتراضا علي استئثار فصيل سياسي واحد بوضعه ولذا فالشرعية السياسية غير متوافرة بهذا الدستور أما الشرعية القانونية فهناك دعاوي منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ولو حكم في تلك الدعاوي وفقا لطلبات المدعين من شأنها أن تقضي ببطلان وثيقة دستور2012 فكيف تقوم بتعديل دستور توجد عليه شواهد بطلان كثيرة من النواحي المبدئية.
لكن هناك آراء بأن هذا الدستور به مواد تصل لـ90% جيدة ومتوافق عليها وباقي النسبة هي المواد المختلف حولها والمطلوب تعديلها فما رأيك في ذلك؟
هذا كلام غير صحيح ولا أوافق عليه لأن الدستور يعبر عن فلسفة معينة وله أصول في صياغته والدستور الذي وضع في2012 والمواد الحاكمة التي تضمنها لو أسيء استخدامها من شأنها أن تؤدي لتحويل مصر إلي دولة دينية.
فدستور2012 يفتقد إلي منظور حقيقي لتأمين الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين فما ذكره من الحريات العامة يصلح لأن يكون موضوعا جيدا للإنشاء لأنه لم يتضمن أي آليات حقيقية لحماية حريات الناس.
كما أن هذا الدستور أعطي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية دون أن يوفر آلية لمحاسبة الرئيس عند إخلاله باليمين الدستورية أو عند إساءة استخدام السلطات المخولة له وأقرب مثل حدث ويعتبر اساءة لاستخدام السلطات يتمثل ذلك في الاعفاء والافراج عن المعتقلين الذين تلطخت أيديهم بدماء المصريين ولا يستطيع أحد بمجلس النواب أن يحاسبه علي ذلك فالرئيس مرسي بناء علي السلطات التي وضعت له بهذا الدستور اتخذ قرارات من شأنها أن تخل بالأمن القومي المصري ومنها تركه لسيناء مرتعا للإرهاب ومناقشته في اجتماع مفتوح علي الهواء لمشكلة الأمن المائي, الأمر الذي أدي للأضرار بعلاقتنا مع دول المنبع فمن يحاسبه علي مثل تلك الأحداث في ظل عدم وجود مادة بذلك بالدستور الذي وضعوه خصيصا لكي يتمتع الرئيس بسلطات مطلقة فذلك الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية الإخوانية السلفية استحدثت مواد لا توضع في طبيعتها بالدساتير حيث تحدثت عما سمي بالأجندة الرقابية المستقلة وجهاز مكافحة الفساد وهيئة عليا للأوقاف والمجلس الاجتماعي وغير ذلك من كثير من المؤسسات التي يجب ويفترض أن تؤسسها القوانين وليس الدساتير لأن الدستور في طبيعته لا يتضمن إلا عددا قليلا من المواد والتي من شأنها أن تجيب علي مجموعة أسئلة.
ما هي تلك الأسئلة التي يجب أن يجيب عنها الدستور؟
أول الأسئلة التي يجيب عنها الدستور هي ما هو نظام الحكم؟ ويليه ما هي السلطات المختلفة بالدولة؟.. وما هي العلاقة بين السلطات؟.. وهل العلاقة بين السلطات تحت النظام الرئاسي أم البرلماني أو المختلط؟.. وما هي حريات المواطنين وحقوقهم؟.. وما هي آليات حماية الحقوق والحريات العامة؟
فهذه الأسئلة هي ما يسمي بالمسائل الدستورية بطبيعتها.. وأي شيء خارج عن ذلك متروك للقوانين العادية التي تتغير كل يوم.. بحيث لا نأتي بالدستور ونتحدث فيه عن النيابة الإدارية مثلا أو هيئة قضايا الدولة لأنه من الممكن أن نكتشف في وقت من الأوقات أن هناك أنظمة وأجهزة أكثر تطورا منها.
فدستور2012 نتيجة للثقافة الدستورية لدي الجمعية الدستورية السابقة ولكنها جمعية ترغب في اختطاف الدستور لصالح التيار الإسلامي.. ولهذا وضعت هذا الدستور مشوها.. فإذا مصر قد نكبت بمولود مشوه لا تصلح معه عمليات التجميل.. فهل نبحث عن مولود اخر أكثر استقامة أم نحاول ترقيع وتجميل المولود الأول.
يقال أنه تم تحديد بعض المواد الخلافية بالدستور لتعديلها.. فما رأيك منها؟
لدي معلومات عن المواد الخلافية التي حددت.. كما أني أشك في أنه تم الاتفاق وتحديد تلك المواد في الساعات الأولي من الاجتماع الأول.. إلا إذا كانت هناك غرف خلفية يتم فيها إعداد التصويتات والقرارات قبل عرضها علي اللجنة.. وهذا ما أستبعده.
هل تري أن اللجنة متجهة لمجرد تعديل مواد الدستور.. أم أنها من الممكن أن تتجه لصياغة جديدة؟
من الواضح أنهم يستبعدون وضع دستور جديد رغم أن الدكتور حازم الببلاوي ذكر أن من حق اللجنة إعادة النظر في كل نصوص الدستور.
ما هو انطباعك علي الاختيارات للأعضاء في تشكيل اللجنة لتعديل الدستور؟
لدي تحفظ علي تعيين المستشار الجليل مساعد رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقررا للجنة وخصوصا أن المفهوم ليس عضوا باللجنة.. لأن عضوية اللجنة محددة بالإعلان الدستوري.. إنما موقعه الوظيفي قد يمكنه من التأثير علي عمل اللجنة ويفقدها استقلاليتها ويثير الشكوك حول تأثير مؤسسة رئاسة الجمهورية علي أعمال اللجنة.. أما عن تشكيل اللجنة وتحديد صفات الأعضاء العشرة الذين يشغلون عضويتها كانت أفضل أن تكون معايير الاختيارات مفتوحة لحد ما يمضي إن تم اختيار عضوين من القضاء العادي والاداري ومجلس الدولة.
وأنا اسأل عن نقابة المحامين ولماذا لم تمثل في لجنة العشرة.. ولماذا لم تمثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية بينها.. كما كنت أفضل أيضا أن تكون لجنة الصياغة أكثر سعة في التمثيل وأن يكون عملها تاليا لعمل اللجنة الموسعة بحيث يكون عملها تنفيذيا.. أما الوضع الراهن هو أن اللجنة الموسعة اقتصر عملها علي التنفيذ.. هذا كله بالإضافة إلي أن الإعلان الدستوري غامض في رسم العلاقة ما بين عمل اللجنة الموسعة والمصغرة.
ماذا تعني بغموض الإعلان الدستوري في رسم العلاقة بين لجنتي إعداد الدستور؟
بالفعل يوجد غموض في رسم العلاقة بين اللجنتين وهناك أسئلة تحتاج لأن يجيب عنها الإعلان الدستوري. منها هل يجوز للجنة الموسعة أن تعدل مواد غير التي عدلتها اللجنة الفنية المصغرة.. وهل للجنة الموسعة أن تطرح جانبا دستور2012 وتضع دستورا جديدا.. وهل يجوز للجنة الموسعة أن توصي بالعودة إلي دستور71 بعد تعديله وموافقة الشعب علي هذه التعديلات.
هناك دعوات تطالب بتفعيل دستور71 ـ فما رأيك في تلك الدعوات؟
أؤيد هذه الدعوة وأعتقد أن المناخ المصري الآن مناخ غير مستقر ويتميز بالقلق السياسي وأكثر الحلول أمانا هي إعادة العمل بدستور17 بالتعديلات التي أجرتها لجنة المستشار طارق البشري.
لكن دستور71 كان عليه انتقادات ايضا؟
الانتقادات علي دستور71 كانت حول المادة189 مكرر وهي مادة مؤقتة انتهي وقتها نهائيا.
ما رأيك في أن البعض يعتبر إجراء تعديل الدستور خطوة نحو الديمقراطية؟
هذه الخطوة لو تمت في عهد مرسي كنا اعتبرناها خطوة كبيرة مثل كثير من الخطوات التي لو كان مبارك اتخذها لكان تجنب مشاكل كثيرة.. أنها القصة أن الثورات ترفع طموحات الناس.. وأن قولا واحدا أن الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر من رئيس الجمهورية المؤقت لا يلبي طموحات المصريين بعد ثورة30 يونيو.
وهل سنظل في اختلاف حول وضع الدستور.. فما الأمر الذي يمكن أن نتدارك به ذلك الاختلاف للوصول للتوافق؟
يمكن أن يحدث التوافق.. ولذلك أوجه نداء أخيرا للجنة الخميسين والتي أود أن يتم اختيارها اختيارا صحيحا.. وأناشد تلك اللجنة أن تعتبر نفسها صاحبة الولاية الأولي علي المسألة الدستورية.. وأن تمارس عملها بحرية كاملة.. وأن تنظر لقرار لجنة الخبراء العشرة علي أنها مجرد توصيات استرشادية لها أن تأخذ بها أو تعيد الصياغة للدستور بأكمله أو توصي بالعودة لدستور.71


سامح عاشور نقيب المحامين:
"المعطل" به مواد يمكن الاستفادة منها




هل أنت مع الآراء التي تنادي بكتابة دستور جديد أم مع تعديل بعض المواد فقط بدستور2012 ؟
نحن مع كتابة دستور جديد, ولكن ليس معني ذلك أن نحذف كل ما هو موجود بتاريخنا الدستوري, والذي يحتوي علي ثوابت موجودة بكل الدساتير المصرية التي أخذ بها المشرع الدستوري, وهناك ثوابت ومبادئ دستورية بالعالم لا يستطيع أحد أن يتفلت منها, ولكن الفكرة ونحن نصيغ الدستور, أن يتم ذلك بخط وفكر واحد, فلا يجوز أن نأتي بدستور تمت صياغته في القرن التاسع عشر, ثم نعيده بنفس الصياغة في القرن الـ..12 ولذا لابد علينا أن نكتب دستورا جديدا, ولكن هذا ليس معناه أننا سنخترع شيئا جديدا به, ولكننا سنؤكد ما كان موجودا بالدساتير السابقة ويصلح للدستور الجديد.
هل معني ذلك أنك توافق علي الأخذ بمواد وردت بدستور2012 ؟
قد يكون ذلك واردا, ولكن بشكل مسبق لا يوجد شيء اسمه لا أو نعم لكل شيء.
إذن أنت لست مع فكرة إلغاء دستور2012 وعدم النظر فيه أثناء وضع الدستور الجديد؟
من قال إننا لا ننظر في دستور2012, فهذا فيه تجاوز, وبالعكس نحن سنطلع علي دستور2012, ونعلم أنه سيحتاج إلي تعديل بداية من المقدمة, والتي يقتضي تعديلها أن تكون بداخل الدستور نصوص تتماشي مع تلك المقدمة الجديدة, وقد لا يصلح فيها مع النصوص القديمة, وإن كانت تتفق في بعض المعاني, فبشكل عام كل النصوص التي تتضمن الحريات العامة وحقوق الإنسان وحريات المجتمع نحن منحازون لها, وسنأخذها من أي جهة.
ما تعليقك علي القول إن دستور2012 يفتقد للشرعية الدستورية والسياسية؟
لا أحد يستطيع أن يستبعد أي ثقافة في الشارع, فالدستور المعطل بالقطع فيه ما يمكن الاستفادة منه, أما عن الأشياء التي سنستفيد منها فلم تحدد بعد, اما أن كانت موجودة وصالحة للعمل بالدستور من عدمه, وهذا شيء لا نعلمه حتي الآن.
ما أهم المواد الخلافية التي تري أنه يجب إلغاؤها بالدستور المعطل؟
القضية ليست إلغاء مواد, فنحن نعمل علي صياغة دستور جديد, ولسنا مع إلغاء مواد, وتلك الصياغة قد تأتي مؤيدة لنصوص قديمة, وقد تأتي ناسخة لها, ولكن العنوان الذي نعمل عليه هو الدولة المدنية الحديثة, علي أساس ديمقراطي, مع تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية, وهذه هي عناصر ومشمول الدستور, الذي نود العمل عليه, ونسعي لتحقيقه بأفضل صياغة ممكنة تحقق الهدف منه, وليس بصياغة تفتقد المضمون الذي نسعي لتحقيقه.
لكن دستور2012 كان فاقدا للحريات مجحف المرأة والطفل والأقليات؟
بالقطع, وكل المواد التي تتعلق بالحريات العامة والمرأة ستوضع لها نصوص سواء كانت في دستور2012 أو ما قبله.
في رأيك.. لماذا سميت بلجنة تعديل الدستور, طالما أنها تصيغ دستورا جديدا؟
أعتقد أنها حاجة خاصة باللجنة التي ستقدم الاقتراحات للجنة الموسعة.
ألن يعطي ذلك انطباعا بأن العمل سيقتصر علي عملية التعديل فقط للمواد الخلافية كما يردد البعض؟
قرار تشكيل اللجنة ذكر أن اختصاصها أن تقترح مشروع الدستور المعدل, وهذا ليس معناه بالضرورة التعديل علي شيء.
يري البعض أن قماشة دستور2012 لا تصلح للعمل عليها, لأنها صنعت لفصيل واحد.. فما رأيك في ذلك؟
نعم.. فالاعتراض علي ذلك الدستور من حيث المبدأ سببه الانفراد الطائفي بالدستور وصياغته, والذين أعلنوا أنهم سيعدون الدستور بطريقتهم سواء شاء من شاء أو أبي من أبي, ولذا جاءت الصياغات في مجملها طائفية وغير موفقة, وحتي المقاصد التي سعوا إليها سقطت منهم, لأنهم لا يملكون الخبرة, ولذلك نحن سنصيغ دستورا جديدا, رغم أنه يمكننا أن نأخذ من أي مكان, حيث لا مانع من أخذ نصوص من دستور2012, في حالة وجود نصوص صالحة, وتتضمن مصلحة المواطنين, وتقتضي الأمور أن نأخذها.
ما رؤيتك للمادة(2) والمادة(219) في الدستور الجديد, وهل سيتم تغييرهما بالدستور الجديد؟
رؤيتنا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وأي جمل اعتراضية بعد ذلك تعد تزايدا في الدستور غير مطلوب.
ولكن هذه المواد ألا تتوقع أن تحدث خلافا واعتراضا من قبل التيار الإسلامي؟
نحن سنتناقش, وفي النهاية لابد أن نصل لتوافق.
تري كيف سيتم التعامل مع المادة(219) ؟
أري أنها مادة تزيد علي الاحتياج, ولا نحتاج إليها, ولا نحتاج أن يقول لنا أحد ما هي مقاصد الشريعة.
حزب النور بذل جهودا كبيرة في أثناء صياغة الدستور المعطل من أجل وضع المادة(219).. تري هل يمكن أن يتخلي عنها في الدستور الجديد؟
أراهن علي حصافة وكلمة حزب النور في التعامل مع مثل تلك الأمور, فليس هناك أحد ضد الإسلام حتي لا يزايد علينا أحد, والنص بالمادة الثانية يكفي لتحقيق كل الغايات, والتي نشترك فيها, أما ما يقال حاليا علي منصة رابعة العدوية أن ما يحدث ضد المشروع الإسلامي, فإذا كانوا يريدون عمل الدستور وفق المشروع الإسلامي لهم, فنحن غير موافقين, لأننا بهذه الطريقة لا نعرف كيف نحاسبه, ولا نعلم من أين أتوا بهذا المشروع الإسلامي؟, من الذي يقول إن دستور2012 هو المشروع الإسلامي, ومن قال بذلك, وخصوصا أننا لم نقبل به, وكانت مجرد رؤية للإسلاميين.
ولكنهم يقولون إن ثلثي الشعب وافق علي ذلك الدستور؟
ثلثا الشعب, كم مليونا, فالصندوق آلية للتعبير, ولكن في المراحل الثورية تسقط الدساتير, وكذلك القوانين, فعندما قامت ثورة25 يناير سقط دستور71, وسقط قبل أن يتنحي مبارك, فإرادة الناس, وحسني مبارك نفسه في قراره بتفويض المجلس العسكري, أسقط الدستور, لأنه لم يكن هناك نص به بأحقيته بتكليف أحد غيره, والشعب قبل أن يعطل الدستور ويغيبه, وأن يأتي المجلس العسكري بدون دستور مكتوب, وكان دستوره الإرادة الشعبية.. وفي عمل مراحل الثورة والتي مازلنا مستمرين فيها حتي الآن, لأن أهداف الثورة لم تتحقق, وما دمنا فيها, فيملك الشعب أن يقبل ويلغي ويعدل وينفتح علي الأمور, ليعدل خط سيره, وبالتالي عندما قرر الشعب انتخاب رئيس الجمهورية, وحدث بالفعل, وهذا ليس معناه أننا أنهينا المرحلة الثورية, ولكنها تعني أننا استبدلنا رئيس الجمهورية بالمجلس العسكري في ظل المرحلة الثورية, ومن حق الشعب الثائر أن يعدل المسار, ويعود في رسم طريقه من جديد بسبب عدم التوافق الذي كان السبب الرئيسي فيه الإخوان المسلمين بسبب عدم استماعهم لأحد, واعتبروا أن الثورة انتهت بتولي محمد مرسي, وأنهم أصبحوا الثورة نفسها, فلا شيء يتم إلا من خلال محمد مرسي, وهذا خطأ, فالإرادة مازالت بالشارع, والتي منحت محمد مرسي نفسه صلاحية أن يكون رئيس الجمهورية, ثم عادت تلك الإرادة مرة أخري, فإذا كان الصندوق سيؤدي إلي فشل الثورة, سنلغيه, ونعدل عنه, ونصوغه في خريطة أخري, فما حدث في30 يونيو هو إعادة تصحيح لمسار الثورة, فماذا يفعل الشعب عندما يكتشف أنه شخص مرتكب لجرائم, وجاء لجماعته للسيطرة علي البلد, ويسير بنا في طرق تصل لحد التخابر, ونقول ننتظر إلي أن نصل للصندوق, ومن حقنا كشعب أن نعطل ونوقف ما من شأنه أن يصل بنا الطريق, كما عطلنا من قبل دستور(71) بإرادة مشهودة للعالم كله, فلن تقتصر إرادة الشعب علي مجموعة يجلسون في ميدان رابعة العدوية تحت رواية الدفاع عن الإسلام, فهم ليسوا مع الدولة المصرية وعليهم ان يفهمونا رؤيتهم حول المشروع الإسلامي الذي يتحدثون به, ولكن عليهم ان يفهموا أنهم لن يتمكنوا من أن يلبسوا الشعب المصري عمة المشروع الإسلامي الخاص بهم.
ستقدمون للجنة تعديل الدستور بمقترح لجبهة لانقاذ حول التعديلات الدستورية ماهي أهم ملامح؟
أهم ملامح مقترحاتنا, هي الإبقاء علي المادة الثانية بمحتواها القديم الموجود بدستور1971 بلا زيادة أو نقصان, وكذلك للتأكيد علي الهوية العربية والافريقية دورنا الإقليمي والدولي والتأكيد علي علاقتنا الخاصة بدول حوض النيل ومسئوليتنا عنه وأهمية النيل بالنسبة لنا وحمايته وكذلك التأكيد علي دعم التعليم وتطويره وكل مايدخل في صالح العدالة الاجتماعية وترسيخها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص دون تفرقة بين مسلم ومسيحي وكبير وصغير, حيث تضع لكل الناس مايكفل لهم الطمأنينة بأن الجميع متساوون أمام القانون.
هل مقترحاتك تضمنت شيئا متعلقا بتحديد نظام الدولة القادم برلماني أم رئاسي أم مختلط؟
ـ لايوجد الأن شئ اسمه حاليا نظام برلماني أو رئاسي ولكن أن يتم الخلط بين النظامين في المرحلة القادمة هو الأفضل لتحقيق التوازن, حيث لايكون لدينا رئيس منفرد بالسلطات أو برلمان كذلك إنما يجب أن تكون الصلاحيات موزعة بشكل يحمي الشعب من الاستبداد سواء كان برلمانيا أو رئاسيا.
في تشكيل لجنة العشرة رأي البعض أنه كان من الضروري أن تضم جبهات أخري كالنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين فما انطباعك عن ذلك التشكيل.
بالقطع قرار تشكيل اللجنة بهذه الطريقة لم يكن موفقا, لأنه قام علي أساس أن الأمر يخص المستشارين وحدهم, والأمر غير ذلك, رغم أن القضاء والمستشارين به جزء مهم جدا في تلك المهمة, الي أنهم ليسوا الأساس والأمر كان يتطلب وجود ثقافات قانونية مختلفة بهذه اللجنة وبحيث تشمل جهات عدة وليس نقيب المحامين وحده.
هناك دعوات تنادي بالعمل بدستور71 بدلا من تعديل دستور2012 فما رأيك في ذلك؟
في اعتقادي أن حضور دستور71 مثل حضور دستور2012 أو1954 فكل هذه الدساتير حاضرة بالفعل أمام اللجنة, ونحن في جبهة الانقاذ لم نقتصر علي النظر في دستور واحد بل نظرنا في كل الدساتير التي سبق وذكرتها وبالتالي كل الدساتير حاضرة أمامنا دون استبعاد أحد منها.
سلطات رئيس الجمهورية بالدستور الجديد ماهي ملامحها؟
آأمل ان تكون سلطات غير مستفزة وتحقق الغرض من وجود رئيس دولة قوي ويستطيع أن يمارس مهامه دون أن يتمكن من أن ينفرد بالأمور وحده.
وهذه هي المعادلة الصعبة التي نريد ان تتحقق بأن نعطي صلاحيات للرئيس تعطيه القوة دون الإنفراد ولاتحوله الي ديكتاتور ولو نجحنا في تحقيق بتلك التوليفة نضيف شيئا جديدا للمجتمع.
كيف تحقق تلك المعادلة من وجهة نظرك؟
توجد بالنظام البرلماني وسائل تحجم السلطات الاستثنائية والزائدة علي التي قد يتمتع بها رئيس الجمهورية مثل الرقابة علي حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب وإتخاذ اجراءات استثنائية فلها ضوابط لو وضعت ستضمن عدم الانفراد للرئيس بها.
العفو الرئاسي هل تري أنه سيتم تقنينه في الدستور الجديد؟
مسألة العفو الرئاسي يجب أن يتم إلغاؤها وأن يتم وفق أسس قانونية.
كم النسبة التي تري أنها مناسبة للتوافق علي الدستور من المجتمع؟
النسبة يجب ان تفوق الـ75% وتكون علي أساس نسبة من الحضور بحيث يكون هناك حد أدني تقاس عليه نسبة المشاركة.
في حالة اقتصار لجنتي تعديل الدستور علي مناقشة المواد الخلافية بدستور2012 فهل سيتيح لنا ذلك دستورا معبرا عن أمال الشعب المصري؟
العبرة بالمحتوي فليس بالضرورة كل دستور جديد يوضع نقول عليه أنه جديد سيحقق مصالح ولاكل دستور أخذ من الدساتير القديمة تقي المصالح, فالعبرة ما سيتم وضعه من مواد في ذلك الدستور.