دستور ثورة 30 يونيه..

دستور ثورة 30 يونيه..
لمعالجة الثغرات.. أم لتأكيد الثوابت
د. أنور رسلان: ضمانات تكفل الحقوق والحريات والأجور
د. محمد عبدالعزيز حجازي: لا يصلح للتعديل لأنه غير سليم


نحن نطمح إلي أن يصل دستورنا إلي درجة من العدالة والمساواة وحفظ الحقوق والحريات المنشودة لجميع المواطنين علي حد سواء ولا يخرج عن الحفاظ علي المواطنة وأن أسسه قائمة علي مبادئ الشريعة الاسلامية هناك خلل لا يتصدي له الدستور. يتمثل في عدم تأمين درجة من الشفافية للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن سواء الحد الأدني للأجور أو كفالة التعليم وحق العمل. كذلك في السماح لتوزيع الصلاحيات العليا لرئيس الجمهورية. والتأكيد علي استقلال القضاء والجيش وتجاهل التأكيد علي حرية الاعلام والصحافة والحفاظ علي حقوقهم. ووضع نص يضبط حق التظاهر ووسائله في إطار لا يخرج عن السلمية.
كل ذلك كانت آراء الكثير من الفقهاء الدستوريين حول أهم النقاط التي يجب ان يتم تعديلها في دستور 2012 والنصوص التي لا يجوز الاقتراب منها؟؟ وهل سوف يحدث التوافق في غياب الإخوان المسلمين؟؟!
الدكتور أنور أحمد رسلان أستاذ القانون الدستوري والعميد السابق لحقوق القاهرة يؤكد أنه لابد أن تضع اللجنة في خطواتها أنه لابد أن يكون دستور كامل يحافظ علي المكاسب التي اكتسبناها من الدساتير السابقة منذ العصر الملكي وحتي الآن "دساتير 23. 56. 71. حتي دستور 2013" حيث إنها تضم أسساً عامة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة حتي تكوين الأحزاب والجمعيات الخاصة بالتعبير عن الرأي وحقوق المصريين في حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية.
أهم نقاط التعديل التي يجب ان يتضمنها الدستور هي أولا.. تفعيل الضمانات التي تكفل الممارسة الفعلية للحقوق والحريات السابق الإشارة إليها.
ثانياً.. القضايا المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع مثل "ضمانات الحد الأدني للأجور والمرتبات وتوفير الحق في العمل وكفالة التعليم لكل المواطنين".
ثالثاً.. إيجاد وسائل فعالة لتدريب الشباب من خلال نص "كفالة حق العمل" وحقه الفعلي في التنمية والعمل فنحن علي سبيل المثال لدينا 15 ألف خريج من كلية الحقوق سنوياً.
فيما يتعلق بتحقيق التوافق في غياب الإخوان فأنا أراهم مشاركين بالفعل سواء أعلنوا أو لم يعلنوا فهم متواجدون علي الساحة بقوة ولديهم حزب سياسي وأنا أؤمن بحق المشاركة مكفول لكل المواطنين والتعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية ويجب أن يتمكنوا من ذلك وفقاً لأحكام القانون والدستور.
الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي دكتوراه في النظم السياسية والقانون الدستوري بجامعة عين شمس يري أنه الأصح دستوريا أن يتم تشكيل اللجنة لوضع دستور جديد توافقي من كل أطياف الشعب من 30 نصاً وليس تكون مهمتها تعديل بعض النصوص في دستور 2013 لانه به الكثير من الثغرات التي تصف ب"العوار" لكن في ظل عمل هذه اللجنة لابد من الاخذ في الاعتبار التعديل في نص المادة الثانية الذي ينص علي المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين وليس كما جاء في دستور 2013 نص "المرأة مثل الرجل" فهذا المصطلح لا يصلح في نصوص دستور تضع قواعد عامة. كما لابد من تفعيل سلطة الصحافة والاحتفاظ بسلطتها الرابعة وتصبح مستقلة ولا تخضع لمجلس الشوري مع الحفاظ علي حقوق الصحفيين في النشر والحبس. وتعديل السلطة القضائية واعلان استقلالها وأن يديرها المجلس الأعلي للقضاء. كما أنه في ظل أن رئيس الدولة اصبح رئيساً مدنياً لابد أن تحذف من سلطاته أنه القائد الأعلي للقوات المسلحة لأنه مدني قد يكون مهندسا أو طبيباً ولا يجوز أن يرأس ضابط بالاضافة إلي أن الجيش تابع للشعب وسلطة الرئيس هنا يفصل بين كل السلطات في حالة المنازعات. وأخيرا ان يضم نصاً يكفل حق التظاهر ووسائل التعبير عن الرأي بحيث لا يخرج عن الطرق السلمية.
وأضاف: هناك نصوص لا يجب الاقتراب منها وهي نص المواطنة والمساواة. ونص مبادئ الشريعة الاسلامية.
وبالنسبة للتوافق مع الاخوان المسلمين بأنه لا يتم إلا بجيل جديد من شباب الاخوان المسلمين الذين يمزجون بين ما هو واقع وبين عقيدتهم لان قيادات الاخوان الحالية هي من أساءت للاخوان ومصر.
"لا دستور ديمقراطي في عدم توافق"
** الدكتور/ ثروت بدوي استاذ القانون العام "الدستوري" والاداري بحقوق القاهرة: لا يوافق علي ما يحدث الآن ولا يسمح بوضع دستور يحقق آمال وأهداف الديمقراطية والحرية إلا في مناخ الحرية وسيادة القانون أما ما نراه من اعتقالات واستيلاء علي أموال بعض القيادات الحرة المعارضة واغلاق القنوات الفضائية الاسلامية المعادية للنظام الجديد.
من ناحية ثانية يستحيل أن يكون وضع الدستور الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ويبني أسس النظام السياسي المنشود يجب أن يكون هذا من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب انتخاباً حراً في جو من الحرية والشفافية وسيادة القانون وهذا الجو الذي نعيشه الآن في ظل رئيس جمهورية معيين من قبل الجيش ثم جاء الرئيس بوضع لجنة لوضع الدستور وهذا يبين أن الطريق الذي يسير فيه لا يؤدي إلي وضع دستور يلبي مطالب الشعب أو يحقق مطالب ثورة يناير. وحتي لو أمكن مشاركة الإخوان المسلمين في المرحلة القادمة في انه يستحيل وضع نظام دستوري ديمقراطي في هذا الجو.