الإصلاح .. هدف مشروع السلطة القضائية الجديد

الإصلاح .. هدف مشروع السلطة القضائية الجديد

سألت القضاة وأساتذة القانون: ماذا تريدون؟

زكريا عبدالعزيز:نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء

محمد الجمل : وضع قيد السن.. حرمان للقضاء من كفاءاته

أحمد الخطيب : تفرغ المستشارين بعد سن 64 للعمل علي منصة القضاء فقط

فريد نصر: اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين أقدم رؤساء محكمة الاستئناف

د.شوقي السيد: ما يحدث الآن يعكس انتقاماً واختراقاً لصفوف القضاة!

د.داوود الباز: زيادة عدد قضاة محكمة النقض والاستفادة من مستشاري محاكم الاستئناف


بينما يدور الصراع بين مجلس الشوري الذي يصر علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، و المجلس الأعلي للقضاء.. تسانده الهيئات القضائية.. الذي علق مشاركته في مؤتمر العدالة الذي كان سيبحث في أمر مشروع القانون الجديد.. يظل صدور قانون جديد للسلطة القضائية أمرا ضروريا، لإرساء العدل في مصر وتحقيق الاستقلالية للقضاء. ويؤكد القضاة وأساتذة القانون علي أهمية ضمان استقلال القضاء وضمان حيدته، وتعديل بعض المواد التي تحول دون تحقيق العدالة بصورة سريعة، من خلال تعديل القانون الحالي، وضرورة تفرغ القضاة تفرغا كاملا في قانون السلطة القضائية الذي سيجري مناقشة بنوده في مؤتمر العدالة وأشاروا إلي ضرورة مشاركة عناصر من شباب القضاة بالمجلس الأعلي للقضاء وتفعيل دور التفتيش القضائي ونقل تبعيته للمجلس الأعلي وليس وزارة العدل.. ويري الجميع ضرورة أن يتمهل مجلس الشوري في التشريع حتي يخرج مؤتمر العدالة بمشروع القانون الجديد ويترك الأمر لمجلس النواب القادم. أخبار اليوم تطرح كل الرؤي في هذا التحقيق





في البداية يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف والرئيس السابق لنادي القضاة: الجميع يريد منظومة جديدة بنظرة شاملة للقوانين العشوائية الموجودة الآن، فقد آن الآوان لوجود قوانين مدروسة بشكل متكامل، وعلي رأس هذه القوانين قانون السلطة القضائية. فالمنظومة القضائية اصلاحها يعتبر اصلاحا للدولة ككل، وذلك من خلال عدد من الملفات منها علي سبيل المثال لا الحصر، ملف تشكيل مجلس القضاء الحالي الذي يتكون من 6 قضاة من اقدم قضاة مصر واكبرهم سنا، فهل هؤلاء يكفون للاضطلاع بمسئوليات القضاء بمصر؟! بالطبع لا، فهم غير قادرين علي اعطاء العدالة حقها، لذا لابد ان نضيف اليهم فكرا ثوريا اصلاحيا من خلال انتخاب أربعة أعضاء آخرين، اثنين منهم من الجمعية العمومية تنتخبهم محكمة النقض والاثنين الآخرين من الجمعية العمومية تنتخبهم محكمة استئناف القاهرة، لانه ثبت ان العضو المنتخب هو الاكثر فاعلية بالمنظومة.

كما دعا عبد العزيز لتعديل الدستور في شأن النائب العام، ويقترح ان تقدم الجمعية العمومية لمحكمة النقض اثنين، ومحكمة الاستئناف تقدم اثنين يختار من بينهم واحد للنائب العام.. واشار عبد العزيز ايضا الي ملف تعيينات القضاة، قال: لابد ان تحكمه قواعد وضوابط ومعايير تعتمد علي المجموع والصلاحية، وبعد اجتياز المرشح لاختبار امام مجلس القضاء بعد مضي سنتين علي تدريبه في اكاديميه قضائية، ويلي ذلك قرار تعيينه بعد نجاحه مهنيا وسلوكيا.. ومن الضروري جدا لإثراء العدالة القيام بتبادل القضاة بمحكمة النقض والاستئناف، لان محكمة النقد الي الآن مغلقة علي نفسها، بالاضافة الي انه ليست هناك ضوابط لاختيار مستشاريها، مما ادي لوجود كهنوت داخلها، آن الآوان للقضاء عليه.

واشار عبد لعزيز الي ضرورة إلغاء النص الخاص بفصل محكمة النقض من اول مرة في موضوع الدعوي اذا قدم نقض، وذلك تفاديا لاضاعة الوقت وانتهاك العدالة كما حدث في قضية المتهمين بموقعة الجمل .. واضاف انه لابد من تقييم القضاة سلوكيا ومهنيا كل شهر او كل سنة بدلا من كل خمس سنوات مع حركة الترقيات .واوضح ايضا ان ملف الاعارات للقضاة لابد ان تكون مرة واحدة ولمدة من 4 الي 6 سنوات طوال مدة خدمته، فهناك مستشارون يعارون عدة مرات ويتساوون مع زملائهم الذين لم يعاروا في الترقيات، وهذا ليس عدلا .

ولفت عبد العزيز الانتباه الي ملف خاص باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعدي وزير العدل واعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض واعضاء نيابة النقض، لذا لابد من وضع ضوابط وقواعد وشروط واضحة لاختيارهم دون مجاملات او وساطة ولمدة 4 سنوات ومرة واحدة طوال فترة الخدمة .ولابد من تعديل قواعد النقل للقضاة وتعديل التفويض لرؤساء المحاكم وتحديد التفويض بحيث لا يطغي علي سلطات الجمعيات العامة كما حدث في قضية التمويل الاجنبي .

واضاف عبد العزيز الي ضرورة الاهتمام بمجال التطوير التكنولوجي لعمل القضاة ورعايتهم ماليا واجتماعيا لكيلا يسيئوا للعدالة، لافتا الي ضرورة الاعتناء بباقي المنظومة القضائية من اجهزة معاونة للعدالة كمصلحة « الطب الشرعي، الشهر العقاري، ..الخ.

ويعترض المستشار عبد العزيز علي قرار مجلس القضاء الأعلي تعليق جلسات مؤتمر العدالة حيث يري ان الشوري يمارس حقه التشريعي الذي أوكله اليه الدستور في هذه الفترة، وحتي وان انهي الشوري تعديل قانون السلطة القضائية، فلابد ان يرجعه لمجلس القضاء الاعلي بحكم الدستور والقانون، كما ان المشروع لابد ان يصدق عليه رئيس الجمهورية، والرئيس له الحق في عدم اصدار القانون مثلما حدث مع قانون الصكوك، لذا لا داعي لتعليق جلسات المؤتمر لان الامر في النهاية مرده للمجلس الاعلي للقضاء.

رفض التفويض

ويختلف معه المستشار محمد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق حيث قال: يجب تقوية سلطة المجلس الأعلي للقضاء، والرجوع له في كل شيء خاص بالقضاء، وليست السلطة التنفيذية.. مؤكدا علي أن يكون الاستقلال كاملا، خاصة في اختيار المجلس الأعلي للقضاء.

ويرفض المستشار الجمل التفويض الذي يأخذه رؤساء محاكم الاستئناف من الجمعية العمومية ويجعلهم يتصرفون بصورة مطلقة، ويؤكد أن هذا التفويض باطل ويجب أن يلغي في قانون السلطة الجديد وبالنسبة للمد فلا يكون مطلقا، وإنما تحكمه قيود وتحت إشراف المجلس الأعلي للقضاء، والمقصود بالمد للقضاة في الجهات الإدارية وأن السن المناسب للتقاعد هو 70 سنة.. ويشير إلي انه في دول أخري السن مفتوح الي أن يستشعر القاضي انه لا يستطيع القيام بعمله، فوضع القيد علي السن يعد نوعا من حرمان القضاء من كفاءاته التي تراكمت علي مر السنين.

ويناشد الجمل الهيئة القضائية بتعيين وكلاء النيابة الجدد تحت إشراف المجلس الأعلي للقضاء، وعدم وجود أي استثناءات أو محسوبية معبرا عن رفضه التام مبدأ أن يكون ابن القاضي قاضيا لمجرد أن والده قاضٍ.

شباب القضاة

ويختلف مع هذا الرأي المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية.. حيث قال: انه لكي نضمن قانونا يحقق التوازن بين مصالح القضاة واستقلالهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأيضا يراعي مصالح المواطنين، فإنه يتعين نقل سلطة التفتيش القضائي من وزير العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء، وكذلك كل إجراءات التأديب والمساءلة، فضلا عن ضرورة وضع ضوابط حاكمة للإعارات الخارجية من حيث عددها وشروطها بما يحقق العدالة بين القضاة، بالإضافة إلي ترجمة ما ورد بالدستور من أحكام يلزم معها تعديل القانون الحالي حتي تتوافق مع الدستور وأهمها اختصاص المجلس الأعلي للقضاء بتعيين النائب العام بدلا من رئيس الجمهورية، والندب الجزئي فلا يجوز أن يكون القاضي علي المنصة وفي نفس الوقت مستشارا لوزير أو محافظ إذ يتعين أن يكون ندبه كاملا لتلك الجهات ويتفرغ لها بعيدا عن عمله القضائي وهو ما يتفق مع الدستور الجديد.

ويؤكد الخطيب ضرورة مواكبة المتغيرات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للشباب وإشراكهم في منظومة اتخاذ القرار من خلال زيادة أعضاء المجلس الأعلي للقضاء بان يضاف إلي تشكيله أقدم مستشار وأقدم رئيس محكمة حتي يكون معبرا عن جميع الفئات المختلفة داخل القضاء وأكثر احتكاكا بمشاكلهم، موضحا ضرورة تفرغ المستشارين بعد سن 64 سنه للعمل علي المنصة فقط دون تولي أي مناصب إدارية أو رئاسية فالهدف من خدمتهم هو الاستفادة من خبراتهم التراكمية أمام المحاكم ونقلها للأجيال التالية بما يساهم في إتاحة الفرصة لمن هم دون ذلك السن في إدارة شئون القضاء، وضرورة تجريم حصار المحاكم والتظاهرات أمامها بما ينطوي علي ذلك من التأثير علي مجريات سير العدالة ومحاولة التأثير علي القضاة أثناء مباشرة عملهم.

تخفيض السن

ويتفق مع هذا الرأي المستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الأسكندرية ويقول: نؤيد تخفيض سن التقاعد للقضاة إلي 64 عاما لان العمل القضائي شاق جدا ذهنيا ونفسيا ويتطلب أن يكون القاضي في حالة مرتفعة جدا ذهنيا، فمن المعلوم أن الإنسان كلما تقدم به العمر ينخفض أداؤه، كما نطالب بتفعيل دور التفتيش القضائي بحيث يكون له تقييم القضاة علي كل مستوياتهم دون استثناء، لأنه صدرت في الآونة الأخيرة بعض الأحكام التي تخالف القانون والدستور مخالفة صريحة صارخة تصل بهذه الأحكام إلي الخطأ المهني الجسيم، مثل حل مجلس الشعب السابق، ووقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان من محكمة القضاء الإداري، ووقف تعيين النائب العام، كل ذلك يوجد به الكثير من المخالفات لأحكام الدستور والقانون .

ويطالب المستشار عوض بتوسيع أعداد المجلس الأعلي للقضاء بأن يكون اختيارهم من الجمعيات العمومية للمحاكم وليس بالأقدمية المطلقة، وان يكون به عدد مناسب من شباب القضاة لا يقل عن ربع المجلس فضلا عن أننا نطالب بمساواة القضاة ماليا بعضهم ببعض دون تمييز مثل ما يحدث في المحكمة الدستورية العليا.

ويؤكد عوض علي ضرورة إصلاح المنظومة القضائية بالكامل، وإجراء تعديلات في قانون الإجراءات والمرافعات وقانون مجلس الدولة، وكل قوانين إجراءات التقاضي بحيث تكون هناك سهولة في التقاضي علي المواطنين وخاصة في تنفيذ الأحكام، لأن الواقع العملي أثبت أن الكثير من القضايا تظل في المحاكم لأكثر من 20 عاما .. مشيرا الي أن محكمة النقض بها أكثر من 260 ألف طعن مدني لو توقف إدخال الطعون للمحكمة الآن، ستنتهي المحكمة من الفصل فيها بعد 20 عاما.. ويشير إلي ضرورة إلغاء نظر بعض الدعاوي أمام المحاكم مثل صحة التوقيع وأيضا إلغاء قانون فض المنازعات،وهو القانون 7 لسنة 2000 وتبسيط كتابة الأحكام علي القضاة حتي يستطيعوا أن ينجزوا اكبر كم من الأحكام دون التركيز الشديد علي شكل الحكم.

استقلال تام

المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة فيقول: أن اهم المواد التي يتعين ان توجد بالقانون المزمع للسلطة القضائية تعديل تعيين النائب العام، طبقا لقانون السلطة الحالي بيد رئيس الدولة ولكن في الدستور الجديد 2012 اشار الي ان مجلس القضاء يرشح من رؤساء محكمتي النقض والاستئناف، ويرشحوا لرئيس الدولة ليختار منهم واحدا، ولابد من الاتفاق بين الدستور والقانون المزمع تعديله. كما يتعين علي مجلس القضاء ان يختار اقدم الاعضاء سواء من نواب محكمة النقض او رؤساء محكمة الاستئناف.. كما يجب ان يشمل القانون الجديد اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، ويتم اختيارهم من بين اقدم رؤساء محكمة الاستئناف، وكذلك اعضاء مجلس القضاء والنائب العام ومساعدي الوزير . كما يجب ان يكفل تعيين التفتيش القضائي للمجلس الاعلي للقضاء .

وأضاف نصر: يجب أن يتطرق التعديل لنص المادة الخاص بالاحكام الصادرة من دائرة الاستئناف ليكون حكما واجب النفاذ بشكل قانوني، لانها مسألة تثير جدلا كبيرا، لذا لابد من نص واضح وصريح بالقانون ينص علي ذلك . كما طالب نصر بالمساواة بين رجال القضاء جميعهم، سواء من كان منهم بالمحكمة الدستورية العليا او مجلس الدولة في الحقوق المادية، مثلا منعا للتفرقة او منعا لسعي اي مستشار للدستورية العليا للحصول علي مخصصات مالية اكبر.. واهم من اي تعديل لابد من ضمان الاستقلال التام لاعضاء الهيئات القضائية وعدم تدخل اي جهة في اعمال السلطة القضائية، وان يكون تدخل اي جهة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن وليس كما هو وارد بالحبس فقط . فاستقلال القاضي حق لنشر العدالة بالمجتمع ككل. واخيرا يجب مراعاة وجود قواعد عادلة للتنقلات بين القضاة، فلابد من ان يعمل القاضي بالقرب من محل اقامته لان استقرار القاضي جزء هام لاداء مهمته علي الوجه الاكمل.

ويؤيد المستشار فريد نصر قيام المجلس الاعلي للقضاء بتعليق جلسات مؤتمر العدالة قائلا بانه « قرار صائب»، ويري ان قيام مجلس الشوري بمناقشة قانون السلطة القضائية حقه وله مطلق الحرية، واذا اصدر قانونا فمن حق الجهة القضائية ان تطعن عليه اذا كانت تشوبه عدم الدستورية، لان قانون السلطة القضائية يعتبر من القوانين المكملة للدستور . لذا يتعين قبل عرضه علي البرلمان ان يتم عرضه علي الجهة القضائية لاخذ رأيها.

ويتساءل نصر ما الحكمة من استعجال مجلس الشوري؟! فكان لابد من التوقف حتي انتهاء جلسات مؤتمر العدالة وننتظر ماذا ستسفر عنه تلك الجلسات. وبشأن تعديل قانون السلطة القضائية يقول نصر انه لابد من انتظار عودة مجلس الشعب ليناقش هو القانون والا سيكون مطعونا عليه بعدم الدستورية.

ويتفق معه في الرأي المستشار جمال رمضان رئيس محكمة استئناف القاهرة، منوها علي ضرورة ان التفتيش القضائي يجب أن يتبع مجلس القضاء الاعلي وليس وزارة العدل ويجب ان يوجد نص قانوني ودستوري لتطبيق ذلك فالهدف الاساسي من تعديل القانون ان يتم تقليل تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

كانت هذه آراء القضاة .. فما هي آراء أساتذة القانون؟

يري الدكتور أيمن سلامه أستاذ القانون الدولي العام انه من المهم أن يتضمن القانون كل الضمانات العملية التي تكفل استقلال السلطة القضائية وهيبتها، ولكن في ذات الوقت يجب أن يتضمن هذا القانون جميع الضمانات والتعديلات التي تحقق النزاهة والشفافية والحيدة في عمل السلطة القضائية .. كما يجب أن يتضمن معالجة كل الثغرات والمخالب التي تفضي إلي اختيار عناصر غير مؤهلة للعمل بالهيئة القضائية.

ويضيف د.سلامة والاهم من ذلك هو سياق الانتقال والتحاور الديمقراطي الذي شهدته مصر، من خلال دراسة خبرات الدول التي خاضت ذلك المخاض وقامت بإجراء الإصلاح المؤسسي والتطهير للسلطة القضائية.. ويجب أن تعلم كل السلطات في الدولة أنها لا تملك سلطاتها، وإنما تمارسها بموجب الدستور،لأنه هو الذي يضع الحدود وينظم هذه السلطات مؤكدا أنه ـ أي الدستور ـ وليس السيد رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات حينما يحدث صراع بينها.

تفرغ القضاة

ويقول الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور : من أهم المواد التي يجب أن يتضمنها هذا القانون، تحقيق الاستقلال المثالي للقضاء، وان يساعد علي تحقيق العدالة السريعة من خلال تعديل القانون والإجراءات التي تحول دون ذلك، ويعمل علي تفرغ القضاة للعدالة تفرغا كاملا، كما انه ينبغي أن يوفر لهم الحياة الكريمة لان القاضي يؤخذ بالشبهة لا بالدليل، ومن ثم يجب تفعيل التفتيش القضائي، مطالبا أن تنقل تبعيته للمجلس الأعلي للقضاء بدلا من وزارة العدل.. ويجب أن يعي أعضاء هيئة القضاء بأكملها، أنهم يؤدون رسالة وليسوا متقلدين لوظيفة من الوظائف،وأنهم يتخذون إجراءات فعالة لتنفيذ الأحكام.

ويؤكد د.الباز علي ضرورة زيادة عدد قضاة محكمة النقض والاستفادة من مستشاري محاكم الاستئناف حتي يتم الفصل في القضايا في وقت قصير، وليس عشرات السنين، ولا مانع أيضا من تخفيض سن إحالة القضاة للتقاعد من 70 إلي 60 لإتاحة الفرصة للشباب القضاة.. ويشير إلي أن الدولة لا تحتمل إثارة مشاكل أو تعقيدات، ويجب أن يرتفع الجميع إلي مستوي المصلحة العامة .. مطالبا أن تتم مناقشة كل الأمور عبر حوار جاد يكون الهدف منه المصلحة العامة، سواء في مجلس الشوري أو في المجلس الأعلي للقضاء .

ويؤكد د.الباز أن الدولة أصبحت لا تتحمل مثل هذه المبارزات والجدل الثائر الآن، خاصة بين السلطة التشريعية والقضائية .. وحتي لا تكون الرؤية قاتمة لدي الشعب، والأفضل الآن هو الانشغال بالاقتصاد في المقام الأول، والتركيز علي تحسين عيشة المواطنين بعيدا عن النخبة والخلاف السياسي.

استقلال الميزانية

ومن جانبه يؤكد الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس علي أن نتجه في هذا القانون الي تدعيم استقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا وتاما عن باقي السلطات، لأن القضاء هو ميزان المشروعية في الدولة بأكملها، فيراقب دستورية القوانين من خلال المحكمة الدستورية العليا، وأيضا يراقب مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية من خلال مجلس الدولة ويقوم بالفصل بين الأفراد.. ويقول: من صور الاستقلال الذي يريده في هذا القانون هو استقلال ميزانية القضاء، مطالبا أن تكون خاضعة للمجلس الأعلي للقضاء، وأيضا اختيار القيادات القضائية يتم بعيدا عن السلطة التنفيذية فيها تماما، وخصوصا منصب النائب العام الذي يجب أن تنفرد به الهيئة القضائية دون مشاركة من السلطة التنفيذية، مؤكدا علي انه يجب أن يكون اختيارا نهائيا ومنفردا للقضاء، وبغير ذلك يختل ميزان الدولة كلها.

ويشير عميد الحقوق إلي أن الشوري قد تعجل كثيرا في قراره بمناقشة القانون، لأنه زاد من حالة الاحتقان الموجودة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وكان ينبغي أن يتم تأجيل مناقشة القانون إلي حين انعقاد مجلس الشعب،لأنه ليس من المصلحة أن يظل الصراع قائما بين السلطتين.. ويضيف: قانون السلطة القضائية يعتمد بصفة أساسية علي رأي الهيئة القضائية واستقلالها بالكامل عن السلطة التنفيذية، مؤكدا علي أن يكون هذا مطلب كل السلطات، فهي تعد رمانة الميزان للدولة، ويجب أن يكون هناك تفاهم وتراضٍ مع السلطة التنفيذية، لأنه في النهاية يؤدي إلي المصلحة العامة.

سرعة تنفيذ الأحكام

ويقول الدكتور شوقي السيد المحامي: مؤتمر العدالة قائم فقط من اجل سن التقاعد لدي القضاة، و لا يجب أن يتم مناقشة القانون من اجل السن فقط، وإنما يقوم من اجل الاستقلال والحصانة والحيادية للقضاء.. وما يحدث الآن يعكس انتقاما واختراقا لصفوف القضاة، وأيضا يؤدي في النهاية إلي إثارة الفتن، والدليل أن هناك بعض القضاة طالبوا بسحب المشروع وشككوا في دستوريته، فيجب أن يكون قانون السلطة القضائية قائما من اجل تعزيز وترسيخ دولة سيادة القانون.

ويطالب السيد بأن تتم مراجعة مؤتمرات العدالة، وتحديث موضوعاتها وتقديم أوراق أبحاث علي مستوي علمي لمناقشة القانون بشكل سليم ودقيق، ويجب أن يتم تحصين القضاة وأيضا تسهيل حقوق المتقاضين والسرعة في تنفيذ الأحكام .. مشيرا إلي انه يجب أن يحصن منصب القاضي وان يتم تعديل المستوي المعيشي له حتي لا يكون عرضة لأي إغراء خارجي للتأثير عليه.. ويؤكد علي ضرورة أن يأخذ القانون وقته الكافي للخروج بتوصيات مشروعة وقانونية تلتزم بها السلطة التشريعية حتي لا يضيع الوقت هباء تحت شعارات سياسية فارغة.

اعتداء علي القضاء

وحول تعليق المجلس الأعلي للقضاء جلسات التحضير لمؤتمر العدالة يقول: الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة قرار المجلس الاعلي للقضاء بتعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة قرار متوقع، لانه من الواضح ان هناك خطة لإنهاك دولة القانون والاعتداء علي القضاء تمضي بصورة ممنهجة ومدروسة، فالدعوة لمؤتمر العدالة كانت في الاصل لإلهاء الشعب والالتفاف علي مطالب القضاة ولم يكن لها اي ضرورة في هذا الوقت وقد وضحت النوايا مبكراً وأنا شخصيا أصف قرار التعليق بأنه قرار صائب.

ويري كبيش ان الصراع المحتدم الآن بين السلطتين التشريعية والقضائية ينبئ بالحلقة الاخيرة من حلقات تدمير دولة القانون . فالاتجاه الذي تسير فيه الدولة حالياً من المؤكد أنه لا ينتصر لدولة القانون لأن بعض القائمين علي الامر يحاولون ان ينشروا افكارا يشغلوا بها المواطنين عن المشكلة الاساسية في حين أننا بصدد البحث عن مرحلة جديدة رشيدة تفيد الصالح العام وما يحدث علي أرض الواقع ليس في صالح البلاد.. ويؤكد أن مجلس الشوري وجوده خطأ وباطل، ودخوله في الامور التشريعية التي من المفترض أن يناقشها مجلس الشعب لابد الا يتوسع وعلي الشوري أن يترك المجال للبرلمان الذي هو صاحب الحق في التشريع وكذلك الامر بالنسبة للاحزاب السياسية فليس من حقها طرح قوانين تشريعية.

خطر شديد

بينما يقول: الدكتور رشدي شحاته استاذ القانون ورئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة حلوان: قرار المجلس الاعلي للقضاء بتعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة، وسيلة ضغط للتعجيل بالمؤتمر، وذلك في اطار الصراع القائم والمعلن بين السلطتين التشريعية والقضائية، فبما أن السلطة القضائية قامت بحل البرلمان دون تدخل من احد، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العزل وحل مجلس الشعب، ومحكمة القضاء الاداري اوقفت انتخابات النواب، اذن فالسلطة التشريعية لم تتدخل في اعمال القضاء، لذا لابد من ألا تتدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، وأيضا لا يجب وقف عمل الجلسات لانه خطر شديد وسيدخل البلاد في مشاكل كثيرة ويعتبر تصعيدا للامر. ويري د.شحاته ان مؤتمر العدالة كان هو المخرج الذي سيحقق بعض طلبات البرلمان والقضاة معا.. وكما ينوه ان قرار مجلس الشوري جاء في توقيت خاطيء وغير منضبط، وكان علي مجلس الشوري أن ينتظر لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة . ويتوقع شحاته تدخل الرئاسة للفصل بين السلطات إما ان يؤجل الشوري مناقشته للقانون،او يؤجل انعقاد مؤتمر العدالة.