حائرون بين وزارتهم فنيا والمحليات إداريا

حائرون بين وزارتهم فنيا والمحليات إداريا
مفتشو التموين تائهون‏..!‏


برغم إنهم أهم حلقة في الرقابة علي الأسواق ووصول الدعم إلي مستحقيه‏,‏ لكنهم الأكثر تعرضا للظلم الإداري‏,‏ والنقد‏,‏ والاتهام بالتقصير‏ .
إنهم مفتشو التموين الذين يظن الكثيرون أن مهمتهم تنحصر في تحرير محاضر هي أشبه بالحبر علي ورق.. مما جعلهم الأكثر تعرضا للتهديدات والاعتداءات حتي وصل الأمر لدرجة قتل اثنين من زملائهم منذ أسابيع.
مفتشو التموين ليس لهم مطالب أكثر من غيرهم من العاملين في الدولة.. فهم يبحثون عن العدالة الاجتماعية والأجر الذي يغطي تكاليف الحياة وتأمينهم في أثناء أداء عملهم, وإنشاء جهاز رقابي مستقل يعملون تحت مظلته.
هذه المطالب تم رفعها علي مدي السنوات الماضية لكل وزراء التموين.. لكن لا حياة لمن تنادي, مما دفع مفتشي التموين إلي تشكيل ائتلاف لهم في عام2005, كما اطلقوا موقعا لهم علي شبكة الإنترنت.
ونجح الائتلاف الذي دعا إليه العربي أبو طالب مفتش تموين بالشرقية, في أن يضم الآلاف من مفتشي التموين تحت اسم اتحاد وائتلاف العاملين بالتموين والتجارة الداخلية.
أبو طالب يقول: إن أول مشكلة طرحها الاتحاد كانت التفاوت الكبير في التعامل المالي بين المفتشين العاملين في المحافظات والعاملين بديوان عام الوزارة بالقاهرة والذين يحصلون علي رواتب جيدة, وحوافز وبدل مخاطر ضبطية, بالإضافة إلي خمسة مواسم سنوية تشمل الأعياد ودخول المدارس.
موظفو ديوان عام الوزارة يعاملون وفقا للقانون5 لسنة1995, بينما يعامل باقي موظفي التموين في القاهرة وجميع المحافظات خارج الديوان بالقانون47 لسنة1978, مما يعني أنهم موظفو محليات وتابعين لمحافظاتهم ما عدا مدير مديرية التموين بكل محافظة ووكيل المديرية.
العربي أبو طالب قدم لوزراء التموين المتتالين اقتراحات بتوفير بنود مالية تحقق لهم قدرا من الموارد تزيد من رواتبهم, ولكنهم دائما يصطدمون بعدم تبعيتهم إداريا لوزارة التموين.
وهكذا يتعرض مفتشو التموين بالمحليات إلي ضغط إداري كبير نظرا للتسلسل الوظيفي في المحليات والذي يجعله في اسفل السلم الوظيفي, وبالتالي تمارس عليه الكثير من الضغوط, والحل في إنشاء جهاز رقابي مستقل لمفتشي التموين تابع لرئاسة الوزراء أو أي جهة رقابية رسميه كهيئة الرقابة الإدارية.
نحن متهمون بالتقصير في أداء واجبنا- ومازال الكلام للعربي أبو طالب ـ بينما يقع علي عاتقنا مسئولية الرقابة علي5 ملايين و200 ألف موقع تمويني, بينما يقدر عدد الحاصلين منا علي كارنيهات الضبطية القضائية نحو8000 مفتش هم المنوط بهم تحرير محاضر تموينيه ويتم اختيارهم بعناية فائقة.
والسؤال: هل يمكن لـ8 آلاف مفتش تموين أن يراقب35 ألف مخبز, و12 ألفا و500 بقال تموين, و2500 مستودع غاز, و3000 محطة تموين سيارات, و150 مطحنا و25 مصنع تعبئة غاز, ومليون ونصف المليون محل تتعامل مع المواد الغذائية والمشروبات ومحال الجزارة وقطع غيار السيارات, وعمال الخشب والذهب والفضة والأجهزة الكهربائية علي مستوي الجمهورية؟!
أما محمد عباس مفتش تموين في محافظة أسوان- مكتب كوم امبو- فيؤكد عدم وجود أي نوع من الحماية الرسمية لمفتشي التموين, وأن الحماية تتوافر لهم من عائلاتهم وفقا لعادات وتقاليد مدن الصعيد, حتي إن الحملات لا يتم تأمينها بشكل كامل من جانب وزارة الداخلية, مما يعرضهم للكثير, ويقول: بعض المخالفين يعيثون فسادا ولا نستطيع الاقتراب منهم لأنهم محصنون برجال وأسلحة مثل أحد مصانع تعبئة غاز البوتاجاز الذي يخالف المعايير الخاصة بتنظيف الاسطوانات وبالتالي يغش في وزنها.
مفتشو التموين بحاجة إلي بوليصة تأمين علي حياتهم وضد إصابات العمل, وأيضا إلي مكافآت موسمية, والأخيرة يتوقف صرفها تبعا لرغبة كل محافظ.
وأشار عباس إلي ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بتغيير مكان عمل مفتش التموين فلا يجوز أن يعمل المفتش في المكان نفسه أكثر من ثلاث سنوات لان هذا يضر بالعمل الرقابي, خاصة في المجتمعات الصغيرة.
وقد لا يعرف الكثيرون أن مفتشي التموين يقومون بحملات تفتيشية دون أن تتوافر لهم وسائل نقل ـ والكلام هنا لـ كامل حسن عزب رئيس مكتب تموين الرحمنة بدمياط, فالحملات التي تجوب القري والنجوع لا يمكن أن تتم بوسائل المواصلات, لذلك يستخدم مفتشو التموين الدرجات البخارية الخاصة بهم.
ويضيف: نحن نمارس عملنا الرقابي في أوقات مختلفة أحيانا قبل الفجر لطبيعة عمل المخابز التي تبدأ في توزيع الخبز الساعة السادسة صباحا, وننظم حملات أخري في أوقات متأخرة بالليل, والمفتش يتحمل كل هذه النفقات حتي توصيل شبكة الإنترنت بالمكاتب نتحمل نفقتها علي حسابنا الشخصي.
أما حسن بيضون كبير مفتشي تموين بدمياط فيقول: دور مفتش التموين أن يتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه, ولكن هناك فساد إداري ووظيفي في مكاتب التموين يحتاج إلي وقفة من وزير التموين, بالإضافة إلي غياب معايير الشفافية في التعينيات والترقيات التي لا تتم وفقا للكفاءة.
وأشار إلي ضرورة زيادة رواتبهم وتوفير موارد لها من مصادر وزارة التموين, وقال: أنا أعمل منذ28 سنة ولم يصل راتبي بمشتملاته إلي2000 جنيه, كما طالب بتوفير دورات في اللغات والحاسب الآلي لمفتشي التموين بالمحافظات مثل تلك التي تقدمها وزارة التموين لموظفيها في ديوان عام الوزارة, وكذلك تأهيل المفتشين وتدريبهم قبل إلحاقهم بالعمل الميداني.
ويتفق معه عزام بدر مفتش تموين من محافظة أسيوط مؤكدا أنه لا يوجد تطوير حقيقي في مكاتب التموين كما يزعم المسئولون, فالتطوير من وجهة نظره مجرد حبر علي ورق, ويقول: لدينا أجهزة الكمبيوتر والإنترنت ولكن لا نعمل بهم شيئا, والمكاتب رثة جدا حتي في التأثيث,
ويري أن مفتشي التموين في حاجة إلي نقابة مستقلة, وتحدث أيضا عن ضرورة توفير موارد ماليه لزيادة رواتب مفتشي التموين, وتساءل: أين تذهب المبالغ الخاصة بخدمة توصيل الخبز إلي المنازل والتي تحصل في شكل اشتراك شهري قدره ستة جنيهات تحصل في صندوق خدمات المحافظة, ومع ذلك لا يصل الخبز إلي المنازل والناس تقف طوابير أمام الأفران, ويقدر هذا المبلغ بنحو150 ألف جنيه في الشهر.
ومن ناحية أخري أوضح ناصر الفراش المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان مفتشي التموين علي مستوي الجمهورية مثلهم مثل موظفي جميع الوزارات وفروعها في المحافظات يتبعون جميعا المحليات, وليس لهم وضع مختلف, أما علاقتهم بوزارة التموين فتقتصر علي تقديم الأخيرة للتوجيهات الفنية.
وأضاف أن مطالب مفتشي التموين خاصة في الأجر العادل, هي أحد مطالب ثورة25 يناير لكن تنفيذها يحتاج إلي وقت!