الملايين تفتح باب التعاقدات الجديدة "200" مليون جنيه حصيلة رعاية الأهلي

الملايين تفتح باب التعاقدات الجديدة "200" مليون جنيه حصيلة رعاية الأهلي

لم يكن عقد الرعاية الجديد الذي أبرمه النادي الأهلي مع الوكالة الإعلانية الكبيرة التي تعمل معه منذ سنوات طويلة ويشرف عليها رئيس النادي الأهلي حسن حمدي . مجرد عقد رعاية . أو أنه الأكبر في تاريخ الكرة المصرية ب 141 مليون جنية لمدة ثلاثة سنوات . مثلما كان العقد السابق هو الأكبر . ولكنه سيفتح أبواب عديدة سواء علي النادي الأهلي أو بقية الأندية الكبيرة أوإتحاد الكرة .
لاشك أن إبرام العقد الجديد جاء في وقته تماما بالنسبة للنادي الأهلي . حيث عاني النادي طوال الفترات الماضية من أزمة مالية عنيفة . هددت مسيرة النادي سواء الكروية بصفة خاصة أو الرياضية بشكل عام . ولم ينكر مسئولو النادي وجود تلك الأزمة . لدرجة أن البعض راهن علي إستمرار تراجع مستوي فريق الأهلي . في ظل تقدم أعمار لاعبيه . وصعوبة التعاقد مع لاعبين جدد في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النادي . إلا أن العقد الجديد سيساهم في إعادة بناء فريق الأهلي من جديد .
بنود العقد الجديد تشير إلي حصول النادي الأهلي علي 28 مليون جنية . وتمثل 20 % من إجمالي قيمة العقد خلال شهر من الأن . بالإضافة إلي حصول الأهلي علي 10 ملايين جنية أخري المتبقية من قيمة العقد القديم . بما يعني أن خزينة النادي سيدخلها 38 مليون جنية . وهو مبلغ كاف لإبرام تعاقدات جديدة . لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم . بعد إرتفاع متوسط أعمار عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسي .
يذكر أن ¢ رياضة الإسبوعي ¢ سبق لها وأن نوهت إلي أخطاء عقد الرعاية القديم بين الأهلي والوكالة الإعلانية . وأشارت إلي أن النادي الأهلي تنازل عن كافة حقوقه لصالح الوكالة دون أن يكون للنادي أي حقوق سوي الحصول علي المقابل المادي . بل أنه كانت هناك بنود مهينة وغير لائقة بإسم وتاريخ وشعبية النادي الأهلي . ويبدو أن مسؤولي النادي راجعوا مواقفهم في العقد الجديد . حيث بلغت قيمة العقد 141 مليون جنية . مقابل الإعلان علي قمصان لاعبي الفريق والملاعب فقط وفرعي النادي . وخرج من العقد الجديد العديد من البنود التي كانت موجودة في العقد القديم . ونأمل أن يتمسك النادي الأهلي بضرورة كتابة العقد علي أوراق النادي وليس علي أوراق الوكالة لأنه صاحب الحقوق . وهو أمر بسيط ولكنه يحمل أكثر من معني .
العقد الذي أبرمه النادي الأهلي لبيع حقوق رعايته سيمنح مدير إدارة التسويق عدلي القيعي . ولجنة الكرة حرية حركة كبيرة في التفاوض للتعاقد مع لاعبين جدد . حيث سيكون أمام لجنة الكرة وإدارة التسويق الفرصة لضم من يشاء المدير الفني مانويل جوزيه ضمه . بل نستطيع أن نؤكد أن الظروف الحالية ستلعب لصالح النادي الأهلي . حث جاء إبرام العقد الجديد . متماشيا مع رغبة عدد من الأندية في التخلي عن بعض نجومها . علي عكس ما كان يحدث في الماضي . فنادي بتروجيت يمكنه الأن التفاوض علي الإستغناء عن مهاجمه سيد حمدي . وإنبي يمكن أن يتفاوض علي بيع وليد سليمان . وهو ما لم يكن ممكنا في السابق . في ظل رغبة أندية قطاع البترول تقليل نفقاتها علي كرة القدم بعد ثورة يناير .
عقد الأهلي الجديد أكد أن مصر بلد المفاجأت ولن تعترف بالمنطق الذي يتحدث به البعض في أغلب الأحيان . ففي الوقت الذي كان هناك شبه يقين أن الأحوال المصرية لن تتغير جاءت ثورة 25 يناير لتطيح بنظام إستمر في موقعه 30 عاما . بعدها راهنت الأغلبية علي حدوث أزمة إقتصادية عنيفة . علي خلفية أحداث ثورة يناير 2011 . وأن هذه الأزمة ستخلف ورائها أثارا عديدة . منها تراجع دخل الأندية . وأن البعض راهن علي صعوبة تسويق النادي الأهلي لحقوقه بمبلغ كبير . بسبب تلك الأزمة التي تحدث عنها البعض . ويفاجأ الوسط الرياضي كله بحصول النادي الأهلي علي 141 مليون جنية بمتوسط 47 مليون جنية في العام .
الجديد في عقد الأهلي مع الوكالة الاعلانية التي حصلت علي الحقوق . أن القلعة الحمراء باعت تلك الحقوق بما يقترب من ضعف المقابل المادي الذي حصل عليه قبل ثلاث سنوات . وهي زيادة كبيرة إذا ما قورنت بالحقوق التي حصلت عليها الوكالة مقارنة بالحقوق التي حصلت عليها في العقد القديم . حيث باع الأهلي حقوق الإعلان علي قمصان لاعبيه والملاعب والإعلان داخل النادي بفرعيه فقط . فيما كان الأهلي قد تنازل عن جميع حقوقه تقريبا في العقد السابق . وهو ما يؤكد أن هناك أمورا لم تكن صحيحة في العقد الماضي وتمت مراعاة ذلك في العقد الجديد . وننتظر بنود العقد الجديد وضرورة حفاظ الأهلي علي كامل حقوقه ووضع شرط جزائي مناسب لقيمة العقد .
القيمة الحقيقة لبيع حقوق النادي الاهلي ستتخطي حاجز ال 200 مليون جنية . إذا ما أضفنا لها قيمة بيع حقوق الموقع الرسمي ومجلة النادي . بالإضافة إلي قيمة بيع حقوق قناة النادي التليفزيونية . وهو ما يضع نادي مثل الزمالك في موقف حرج . حيث ستقارن الجماهير بين قيمة بيع حقوق الأهلي والزمالك . إذا ما نجح الزمالك في بيع حقوقه . ومن الصعب أن ينجح الزمالك في بيع حقوقه بمبلغ يقترب من المقابل الذي حصل عليه الأهلي .
رغم الإنجاز الكبير الذي حققه النادي الأهلي في عقد بيع حقوقه الجديد . إلا أنه يطرح عدة إستفسارات . أهمها . أن الأهلي باع حقوقه في العقد السابق بمبلغ 76 مليون جنية . وكان يعيش وقتها فترة ذهبية . حيث كان بطل أفريقيا وشار ك في بطولة كأس العالم للأندية . وهو غير موجود حاليا . كما أن الحالة الإقتصادية كانت أفضل بكثير من الحالة التي تعيشها مصر حاليا علي خلفية أحداث ثورة يناير . ورغم ذلك ضاعف الأهلي قيمة عقده . بالإضافة إلي أن الأهلي خفض كثيرا من قيمة الحقوق التي حصلت عليها الوكالة مقارنة بالحقوق التي كانت قد حصلت عليها في العقد السابق . حيث خلي العقد الجديد من الإعلانات علي شربات اللاعبين وعدم وجود حقوق كانت موجودة سابقا مثل الحصول علي حق الحفلات داخل النادي والخيم الرمضانية وغيرها .
إذا كان العقد الجديد قد طرح الإستفسارات السابقة . فهناك أسئلة أخري تطرح نفسها . حيث خرج المستشار المالي للنادي الأهلي وأمين الصندوق السابق محمود باجنيد . عقب توقيع العقد الجديد ليؤكد أن رئيس النادي حسن حمدي. لم يتدخل في المزايدة الأخيرة . وهو يشغل في نفس الوقت منصب المشرف العام علي الوكالة الإعلانية التي حصلت علي حقوق النادي . والسؤال هنا . من المسؤل في الوكالة الاعلانية عن الموافقة علي دفع 141 مليون جنية للنادي الأهلي ؟ وهل للوكالة الإعلانية القدرة علي سداد 28 مليون جنية فورا للنادي الأهلي . في ظل الظروف المالية التي تعيشها أغلب المؤسسات في مصر ؟ وهل حمدي أضطر لرفع المقابل المادي الذي حصل عليه الأهلي من الوكالة الإعلانية لتحسين صورته أمام الجمعية العمومية المقبلة ؟ كلها أسئلة تحتاج لإجابات واضحة.

الملايين تفتح باب التعاقدات الجديدة "200" مليون جنيه حصيلة رعاية الأهلي

لم يكن عقد الرعاية الجديد الذي أبرمه النادي الأهلي مع الوكالة الإعلانية الكبيرة التي تعمل معه منذ سنوات طويلة ويشرف عليها رئيس النادي الأهلي حسن حمدي . مجرد عقد رعاية . أو أنه الأكبر في تاريخ الكرة المصرية ب 141 مليون جنية لمدة ثلاثة سنوات . مثلما كان العقد السابق هو الأكبر . ولكنه سيفتح أبواب عديدة سواء علي النادي الأهلي أو بقية الأندية الكبيرة أوإتحاد الكرة .
لاشك أن إبرام العقد الجديد جاء في وقته تماما بالنسبة للنادي الأهلي . حيث عاني النادي طوال الفترات الماضية من أزمة مالية عنيفة . هددت مسيرة النادي سواء الكروية بصفة خاصة أو الرياضية بشكل عام . ولم ينكر مسئولو النادي وجود تلك الأزمة . لدرجة أن البعض راهن علي إستمرار تراجع مستوي فريق الأهلي . في ظل تقدم أعمار لاعبيه . وصعوبة التعاقد مع لاعبين جدد في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النادي . إلا أن العقد الجديد سيساهم في إعادة بناء فريق الأهلي من جديد .
بنود العقد الجديد تشير إلي حصول النادي الأهلي علي 28 مليون جنية . وتمثل 20 % من إجمالي قيمة العقد خلال شهر من الأن . بالإضافة إلي حصول الأهلي علي 10 ملايين جنية أخري المتبقية من قيمة العقد القديم . بما يعني أن خزينة النادي سيدخلها 38 مليون جنية . وهو مبلغ كاف لإبرام تعاقدات جديدة . لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم . بعد إرتفاع متوسط أعمار عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسي .
يذكر أن ¢ رياضة الإسبوعي ¢ سبق لها وأن نوهت إلي أخطاء عقد الرعاية القديم بين الأهلي والوكالة الإعلانية . وأشارت إلي أن النادي الأهلي تنازل عن كافة حقوقه لصالح الوكالة دون أن يكون للنادي أي حقوق سوي الحصول علي المقابل المادي . بل أنه كانت هناك بنود مهينة وغير لائقة بإسم وتاريخ وشعبية النادي الأهلي . ويبدو أن مسؤولي النادي راجعوا مواقفهم في العقد الجديد . حيث بلغت قيمة العقد 141 مليون جنية . مقابل الإعلان علي قمصان لاعبي الفريق والملاعب فقط وفرعي النادي . وخرج من العقد الجديد العديد من البنود التي كانت موجودة في العقد القديم . ونأمل أن يتمسك النادي الأهلي بضرورة كتابة العقد علي أوراق النادي وليس علي أوراق الوكالة لأنه صاحب الحقوق . وهو أمر بسيط ولكنه يحمل أكثر من معني .
العقد الذي أبرمه النادي الأهلي لبيع حقوق رعايته سيمنح مدير إدارة التسويق عدلي القيعي . ولجنة الكرة حرية حركة كبيرة في التفاوض للتعاقد مع لاعبين جدد . حيث سيكون أمام لجنة الكرة وإدارة التسويق الفرصة لضم من يشاء المدير الفني مانويل جوزيه ضمه . بل نستطيع أن نؤكد أن الظروف الحالية ستلعب لصالح النادي الأهلي . حث جاء إبرام العقد الجديد . متماشيا مع رغبة عدد من الأندية في التخلي عن بعض نجومها . علي عكس ما كان يحدث في الماضي . فنادي بتروجيت يمكنه الأن التفاوض علي الإستغناء عن مهاجمه سيد حمدي . وإنبي يمكن أن يتفاوض علي بيع وليد سليمان . وهو ما لم يكن ممكنا في السابق . في ظل رغبة أندية قطاع البترول تقليل نفقاتها علي كرة القدم بعد ثورة يناير .
عقد الأهلي الجديد أكد أن مصر بلد المفاجأت ولن تعترف بالمنطق الذي يتحدث به البعض في أغلب الأحيان . ففي الوقت الذي كان هناك شبه يقين أن الأحوال المصرية لن تتغير جاءت ثورة 25 يناير لتطيح بنظام إستمر في موقعه 30 عاما . بعدها راهنت الأغلبية علي حدوث أزمة إقتصادية عنيفة . علي خلفية أحداث ثورة يناير 2011 . وأن هذه الأزمة ستخلف ورائها أثارا عديدة . منها تراجع دخل الأندية . وأن البعض راهن علي صعوبة تسويق النادي الأهلي لحقوقه بمبلغ كبير . بسبب تلك الأزمة التي تحدث عنها البعض . ويفاجأ الوسط الرياضي كله بحصول النادي الأهلي علي 141 مليون جنية بمتوسط 47 مليون جنية في العام .
الجديد في عقد الأهلي مع الوكالة الاعلانية التي حصلت علي الحقوق . أن القلعة الحمراء باعت تلك الحقوق بما يقترب من ضعف المقابل المادي الذي حصل عليه قبل ثلاث سنوات . وهي زيادة كبيرة إذا ما قورنت بالحقوق التي حصلت عليها الوكالة مقارنة بالحقوق التي حصلت عليها في العقد القديم . حيث باع الأهلي حقوق الإعلان علي قمصان لاعبيه والملاعب والإعلان داخل النادي بفرعيه فقط . فيما كان الأهلي قد تنازل عن جميع حقوقه تقريبا في العقد السابق . وهو ما يؤكد أن هناك أمورا لم تكن صحيحة في العقد الماضي وتمت مراعاة ذلك في العقد الجديد . وننتظر بنود العقد الجديد وضرورة حفاظ الأهلي علي كامل حقوقه ووضع شرط جزائي مناسب لقيمة العقد .
القيمة الحقيقة لبيع حقوق النادي الاهلي ستتخطي حاجز ال 200 مليون جنية . إذا ما أضفنا لها قيمة بيع حقوق الموقع الرسمي ومجلة النادي . بالإضافة إلي قيمة بيع حقوق قناة النادي التليفزيونية . وهو ما يضع نادي مثل الزمالك في موقف حرج . حيث ستقارن الجماهير بين قيمة بيع حقوق الأهلي والزمالك . إذا ما نجح الزمالك في بيع حقوقه . ومن الصعب أن ينجح الزمالك في بيع حقوقه بمبلغ يقترب من المقابل الذي حصل عليه الأهلي .
رغم الإنجاز الكبير الذي حققه النادي الأهلي في عقد بيع حقوقه الجديد . إلا أنه يطرح عدة إستفسارات . أهمها . أن الأهلي باع حقوقه في العقد السابق بمبلغ 76 مليون جنية . وكان يعيش وقتها فترة ذهبية . حيث كان بطل أفريقيا وشار ك في بطولة كأس العالم للأندية . وهو غير موجود حاليا . كما أن الحالة الإقتصادية كانت أفضل بكثير من الحالة التي تعيشها مصر حاليا علي خلفية أحداث ثورة يناير . ورغم ذلك ضاعف الأهلي قيمة عقده . بالإضافة إلي أن الأهلي خفض كثيرا من قيمة الحقوق التي حصلت عليها الوكالة مقارنة بالحقوق التي كانت قد حصلت عليها في العقد السابق . حيث خلي العقد الجديد من الإعلانات علي شربات اللاعبين وعدم وجود حقوق كانت موجودة سابقا مثل الحصول علي حق الحفلات داخل النادي والخيم الرمضانية وغيرها .
إذا كان العقد الجديد قد طرح الإستفسارات السابقة . فهناك أسئلة أخري تطرح نفسها . حيث خرج المستشار المالي للنادي الأهلي وأمين الصندوق السابق محمود باجنيد . عقب توقيع العقد الجديد ليؤكد أن رئيس النادي حسن حمدي. لم يتدخل في المزايدة الأخيرة . وهو يشغل في نفس الوقت منصب المشرف العام علي الوكالة الإعلانية التي حصلت علي حقوق النادي . والسؤال هنا . من المسؤل في الوكالة الاعلانية عن الموافقة علي دفع 141 مليون جنية للنادي الأهلي ؟ وهل للوكالة الإعلانية القدرة علي سداد 28 مليون جنية فورا للنادي الأهلي . في ظل الظروف المالية التي تعيشها أغلب المؤسسات في مصر ؟ وهل حمدي أضطر لرفع المقابل المادي الذي حصل عليه الأهلي من الوكالة الإعلانية لتحسين صورته أمام الجمعية العمومية المقبلة ؟ كلها أسئلة تحتاج لإجابات واضحة.