"القرصنة" الإلكترونية .. جريمة تبحث عن عقاب

"القرصنة" الإلكترونية .. جريمة تبحث عن عقاب
ابتزاز ونصب وسرقة بيانات شخصية ونهب أرصدة بالبنوك وترويج للمخدرات والدعارة
كبدت الصناعة الوطنية أكثر من 381 مليون دولار خلال شهور .. والحل تشريع جديد للحماية



جاء تعديل المادة الأولي من الدستور لتركز علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة. لتعطي مفهوماً جديداً للحياة السياسية.. وهو أن الديمقراطية لن تتحقق إلا عندما يحصل المصريون علي حقوقهم أيا كانت هذه الحقوق.. هذه الصفحة تقدم نماذج للمواطنة السلبية والإيجابية سعيا وراء مصر جديدة تتكافل وتحترم آدمية الإنسان بغض النظر عن فقره أو غناه أوديانته.
سرقة الأبحاث والدراسات عبر الانترنت.. نهب الحسابات الشخصية لعملاء البنوك.. التسلل إلي مواقع قومية أو سياسية لاختراق نظمها المعلوماتية.. العبث بملفات وبيانات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدمي الشبكة العنكبوتية.. تخليق "فيروسات الكترونية" مدمرة لاتلاف المعلومات أو حذفها.. التنسيق بين أعضاء الجماعات الارهابية وشبكات الدعارة والشذوذ.. انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. غسيل الأموال بتقنية تكنولوجية بعيدا عن المساءلة القانونية.. تجارة المخدرات وتسويقها والقتل البطيء لشبابنا بتعليمهم كيفية زراعتها واستخدامها.. الخ.
عديد من الجرائم الالكترونية تضاعفت في الآونة الأخيرة وانتقلت عدواها إلي مصر بقيام أحد الطلاب بمحافظة الغربية اختراق موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وإنشاء البعض لمواقع مشبوهة يمارسون من خلال عمليات النصب والابتزاز وقيام آخرين بعمليات "قرصنة" كبدت الصناعة أكثر من 381 مليون دولار خلال شهور.
فتحت "الجمهورية" في سطور هذا التحقيق ملف تلك النوعية الجديدة من الجرائم الالكترونية التي تهدد أبسط حقوق "المواطنة" في الإحساس بالأمان علي شبكة الانترنت التي أصبحت - للأسف - "مولد عالمي".. وصاحبه غايب!!
في البداية أشار الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب أن الجريمة الالكترونية أحد قضايا الساعة في توقيت بالغ الأهمية يعتبر فيه التقدم العلمي والتكنولوجيا أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف.. لاشك ان التأثير المجتمعي الذي يحدثه التقدم التكنولوجي يحتاج إلي تنظيم قانوني يضع إطارا للعلاقات التي تترتب علي استخدامه بحيث يحمي القيم التي تحيط باستخدام التكنولوجيا ويحدد المسار الصحيح الذي يجب ان يسلكه هذا التقدم التقني حتي لا يتخذه المجرمون أداة لتطوير تجاوزاتهم القانونية.
أوضح ان تعاظم دور الشبكات الالكترونية في عالم اليوم واتساع حجمها جعلها عرضة للاعتداء أو إساءة الاستخدام بواسطة أنماط مختلفة تتغير بسرعة بل وتجاوز التطور في البنية المعلوماتية والتكنولوجية بما يسمي "الجريمة الالكترونية" التي اخترقت كذلك شبكة الاتصالات لسرقة المكالمات التليفونية مجانا بانتهاك سرية نظام المعلومات الذي يتم الدخول عليه كذلك بشكل غير مشروع أو إرسال فيروس تجاه شبكة الانترنت للمساس بسلامة المعلومات وقابليتها للمعالجة.. وقد تتجاوز نتائج هذا الاعتداء مجرد الجريمة الالكترونية إلي جرائم أخري تهدد الحق في الحياة أو حتي السلامة البدنية!!
أشار د. سرور أنه بعيدا عن التجريم فقد أدي استخدام الشبكة العنكبوتية بشكل خاطئ إلي آثار سلبية بالتعليم والبحث العلمي بإحتراف البعض إجراء البحوث والدراسات للطلبة نظير أتعاب مدفوعة الكترونياً وهو ما يتنافي مع الأخلاق الاكاديمية.. وفي الآونة الأخيرة استغل البعض البنية المعلوماتية والالكترونية - كذلك - لارتكاب الجرائم المنظمة وفي مقدمتها الارهاب من خلال تبادل المعلومات "المشفرة".
أوضح العميد عادل محيي - رئيس وحدة مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية - أن الخيانة الزوجية والتشهير والسب والقذف من أكثر الجرائم الالكترونية التي ازدادت مؤخرا وتم ضبط بعضها لكنها أصبحت ظاهرة ملفتة فقد انشأ أحد الأشخاص موقعا علي الانترنت للاساءة لسمعة طليقته واخترق آخر جهاز سيدة واستولي علي صورها الخاصة ونشرها علي شبكات الانترنت بصورة غير اخلاقية انتقاماً منها بل وصلت تلك الجرائم إلي خطف فتاة وطلب فدية من أهلها للإفراج عنها!!
أضاف.. ضبطنا كذلك موقعا مزيفاً للاستيلاء علي بيانات عملاء البنوك.. بالاضافة لموقع آخر لسرقة عناوين البريد الالكتروني لتهديد وابتزاز أصحابها وطلب مبالغ مالية مقابل عدم استخدامها بما يسيء لأصحابها أو يهدد أمنهم أو يضر بمصالحهم!!
أوضح رئيس وحدة مكافحة جرائم الانترنت ان تزايد هذه الجرائم الالكترونية يعود في المقام الأول إلي انتشار مقاهي الانترنت وعدم التزام أصحابها بالضوابط اللازمة لتسجيل أسماء زبائنهم يومياً وفقاً لمواعيد الزيارة والدخول علي مواقع الانترنت.. وكذلك مخالفة تعتيم واجهة المقهي بالزجاج "الفاميه" وكذلك ظهور الانترنت اللاسلكي "التجوال" وانتشار عمليات التخفي "proxy) أيضا.
طالب بضرورة وجود قانون دولي للنشاط الإجرامي للمعلومات ينسق بين الدول للتصدي لهذه الظاهرة واستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية للارتقاء بمستوي المواجهة الفعالة والتقليل من حالات الاختراق.. مع ضرورة توعية النشء والشباب من خلال الأسرة والمدارس ووسائل الإعلام والأحزاب والجمعيات الأهلية وعمل دورات متخصصة في الجرائم المعلوماتية للقائمين علي الندوات الخاصة بها.
من جانبه أشار اللواء جميل زكريا - منسق عام أمن المعلومات والجريمة المعلوماتية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أنه سيتم إصدار تشريع جديد قريبا لسد الفجوة التشريعية لملاحقة الجرائم المعلوماتية المستحدثة لحماية البيانات الالكترونية وشبكات المعلومات.
نصح باستخدام الوسائل الفنية التكنولوجية الحديثة لتأمين نظم المعلومات كالوسائل البيولوجية "Biometric Identification) مثل بصمة اليد أو بصمة العين أو استخدام التشفير ¢Encryption" أو الاستعانة ببرنامج حائط النيران ¢Firewall" ضد الاختراق والتجسس بالاضافة إلي برامج مكافحة الفيروسات وذلك لتأمين الأنظمة ومنع حصول آخرين علي البيانات الخاصة الموجودة علي أجهزة الكمبيوتر سواء للأفراد أو المؤسسات.
أضاف اللواء جميل: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تتجاوز مليونا لكل من اصطنع أو عرض أو نشر صورا مخلة بالآداب العامة.. موضحا ان دور الهيئة هو القيام بعمل "فلتر" للبيانات والعمل علي مكافحة الجريمة الالكترونية وضبط المتورطين فيها واكتشاف متطرفيها وتقديمهم للقضاء.
أكدت الدكتورة نائلة قودة - مدرس القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان - ان عدد الحالات المرتكبة عبر شبكات الانترنت أكبر بكثير من التي يتم الابلاغ عنها لأن المجني عليه ليس لديه الوعي والثقافة الكافية للابلاغ عن هؤلاء المجرمين الالكترونيين رغم وقوع ضرر علي أصحاب المعلومات التي يتم اختراقها وسرقتها.. لكن القانون المصري يعوق تطبيقه لأنه يتطلب ان تكون الأشياء محل الجريمة قابلة للتملك ولها طبيعة مادية علي عكس القانون السويسري الذي يعاقب كل من يقوم باختلاس معلومة أو تجسيدها أو نقلها الكترونيا أو بأي وسيلة أخري غير مشروعة ونسبها إليه أو للغير.
أضافت ان جريمة إتلاف المعلومات أو وسائط التخزين أو إعاقة نظام الحاسب من الجرائم الكترونية الأكثر انتشاراً يليها جريمة الاحتلال المعلوماتي بالتلاعب بمدخلات البيانات والبرامج والمكونات المادية للحاسب والتحويل الالكتروني للأموال والاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان.. مشيرة إلي اننا بحاجة إلي إصدار نصوص تشريعية خاصة بالجريمة الالكترونية تواكب العصر والتغيير الذي طرأ عليه.
وفي بحث حول أنماط جرائم الانترنت أشار الدكتور محمد محمد الألفي - نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتحكيم الالكتروني - أن عقيدة الانترنت تتمثل في حماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم.. لكن بعض نشطاء الانترنت أساءوا التعامل مع هذا الأمر مثلما حدث في مصر في القضية المعروفة "بعبدة الشيطان" فقد أثبتت تحقيقات النيابة استخدام شبكة الانترنت في الترويج لهذه الأفكار المشوهة الخارجة علي الدين والتقاليد الاجتماعية الراسخة.
أوضح ان من الجرائم المتكررة علي الانترنت مؤخراً الدخول علي المواقع المحجوبة "باستخدام البروكسي" الذي يخترق مواقع قومية أو سياسية أو علمية وآخرها محاولة أحد الطلبة في محافظة الغربية الدخول علي موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"!!
"حصان طروادة - والكلام مازال له - من البرامج الخطرة علي الاطلاق والتي تستخدم في التسلل دون القدرة علي كشفه أو تتبعه وأهم خصائصه انه يتيح للمخترق وحده كلمة للسر ليقوم من خلاله بالتجسس علي أعمال المستخدم للجهاز المستهدف وسرقة بياناته السرية أو حساباته المالية أو محادثاته الخاصة علي الانترنت أو رقم بطاقة الائتمان الخاصة به أو حتي كلمات المرور التي يستخدمها للانترنت.. ومن أمثلة ذلك بلاغ أمين حزب التجمع بشأن اختراق موقع جريدة الأهالي