الحصاد المر‏ 2013‏

الحصاد المر‏ 2013‏



ليست أوراق تتساقط من‏ "نتيجة حائط‏"‏ لتحل محلها أوراق جديدة تحمل أمنيات هي نفسها أمنيات العام الماضي‏,‏ أو ربما الأعوام التي سبقتها‏,‏ ولكنها لم تتحقق‏.
ونحن علي الجانب الأخر لا نؤذن في مالطة 12.. شهرا هي عمر عام 2013 ناقشنا خلالها قضايا عديدة بالأرقام والإحصائيات.. واجهنا المسئولين.. تلقينا وعودا نقلناها عبر السطور..واليوم وقبل ساعات من وداع العام الحالي ومن إستقبال عام جديد يحمل بين طيات أيامه رئيسا جديدا وبرلمانا جديدا, اخترنا أبرز تلك القضايا وأكثرها تماسا مع المواطن المصري في يومياته, وهي قضايا الأمن, وحوادث الطرق, والخبز, والأسعار, لنتعرف علي ما آلت إليه الأوضاع فيها..وحتي إن جاءت غيرمرضية علي الوجه الأكمل فلا يزال الأمل معقودا في إنجازات ملموسة يهديها أبناء مصر إليها في العام الجديد..




الأمن والاستقرار
هل يحملهما العام الجديد؟



حفظ الأمن سلعة مكلفة, وأرخص سلعة في مصر هي الأمن, فنحن نري دولا أقل منا كثيرا, ولكن الأمن عندها هو الأهم بل والأغلي, ولاشك أن عام 2014 هو عام حاسم لمصر واستقرارها نظرا لكثرة الأحداث والتحديات الواقعة علي عاتق أجهزة الأمن وأهمها الاستفتاء علي الدستوروالانتخابات الرئاسية والبرلمانية..بهذه الكلمات تحدث معنا اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام, مؤكدا أن الحديث الدائم عن مبادرات إصلاح الداخلية هي مبادرات للقضاء علي الشرطة المصرية, من يتحدث عن هيكلة الشرطة وغيرها من المبادرات منذ يناير 2011 لم يكن المقصود بها هو تطوير الشرطة علي الإطلاق, بل هدمها ولمصلحة الإخوان فهم من حركوا هذه المبادرات.

ولكن حين يتم الحديث عن عام 2013 فينبغي تقسيمه إلي جزءين, الأول هو من 2012.6.30 وحتي 2013.6.30, والجزء الآخر من 6/30 حتي الآن, فمصر رأت سنة كبيسة في الجزء الأول من التقسيم السابق, وكيف أن الناس عانت من حكم جماعة الإخوان, وأن من يحكم ليس الرئيس, وعرفت عن قرب سعي الجماعة إلي خطة التمكين, وكيف أن هذه الجماعة تسعي إلي مصالحها الشخصية.. أما الجزء الثاني من المرحلة أو من 630 حتي الآن, فإن هذه الفترة شهدت معدلات جريمة عالية, أكثر من ثورة يناير, وذلك طبيعي, فأنت حين تزيح جماعة كانت تتوق للحكم وسدتها طوال 80 عاما, فلابد أن تتوقع ردود فعل عنيفة, وعمليات إرهابية عديده, وتفجيرات هنا وهناك, ومظاهرات مستمرة ومسلحة..ولم نستبعد هذه الموجة من العنف, وندرك أن مصر أكبر من ذلك, فقد مرت بذلك في الثمانينيات والتسعينيات ولم تهتز أو تضعف, وأن ما يحدث الآن برغم قسوته وبشاعة جرمه- هو في الانحسار,والدليل كم المضبوطات وكم المقبوض عليهم من العناصر الإرهابية والتكفيرية, سواء في سيناء أو القاهرة أو بعض محافظات الدلتا, ولنعلم أن خريطة الطريق كلما مضت, كلما لفظت هذه الجماعات أنفاسها الأخيرة, وهدفنا ألا يتمدد هذا التنظيم الإرهابي.
ويعترف اللواء سيد شفيق إن إرهاب الآن يختلف عن إرهاب التسعينيات, من حيث التسليح, ففي التسعينات كنا نتعامل مع السلاح الآلي والقنابل اليدوية, أما النوعية فقد اختلف من حيث الكم والنوع وأصبح أكثر تطورا, فالتكنولوجيا المتاحة علي الإنترنت ساعدت عناصر إرهابية أن تطلع علي نظم جديدة في التسليح والتفجير, إضافة إلي وجود دول بها ساحات قتال مثل سوريا وليبيا وأفغانستان ساعدت هذه الجماعات علي التدريب أكثر, وهذه كلها عوامل مساعدة أضفت فروقا في تطور العملية الإرهابية. وننتقل إلي قانون التظاهر ومن يهاجمونه, حيث أشار اللواء سيد شفيق إلي أن هذا القانون موجود في العالم كله, و من يهاجمونه لهم غرض آخر, ليس مصلحة الدولة, فتظاهرات الإخوان لم تكن يوما سلمية.. وإلا فلماذا الغضب من التشديد علي السلمية وعلي الإخطار المسبق ؟
نأتي إلي الملف الشائك هو عنف الجامعات التي شهدها2013 وبدءا من يناير ستجري الامتحانات وقد رأينا بروفات من الطلاب الإخوان بمنع الامتحانات, فهل سنري تأمينا للجان الامتحانات حفاظا علي مستقبل الطلبة؟أجاب رئيس مصلحة الأمن العام قائلا أننا لانرغب في ذلك حتي الآن, خاصة بعد صدور حكم قضائي, وتركنا هذا الأمر لأمن الجامعة وإدارييها, وعلي استعداد لتامين لجان الامتحانات, وكنا نتمني من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس أن يضطلعوا بمسئوليتهم, ويتخذوا قرارات حاسمة تحقق لهم الانضباط داخل الجامعة, لكن للأسف كثير من الجامعات تتراخي في اتخاذ الشدة اللازمة, ومن العيب أن نجد إدارات متراخية ولا تتخذ قرارات صارمة, وهناك من اللوائح ما تكفل لهم اتخاذ قرارات حاسمة تسيطر بها علي العملية التعليمية.
وعن قانون الطوارئ قال: الشعب لن يشعر بالشرطة إلا إذا قدمت له خدمة..وإذا أقر قانون الإرهاب فلسنا في حاجة إلي قانون الطوارئ, لأنه استثنائي, والمطالبة بعودته مطالبة سخيفة, ولن يتقبله المواطن, فهو ارتبط في ذهنه بأنه قانون سيئ السمعة, وهذا حقيقي, ليس في مصر وحدها بل في العالم كله, ولا نطالب به, ونطالب بقانون يتيح لنا حرية الحركة خاصة في الإرهاب.




حوادث الطرق
حصار النقاط السوداء أولي خطوات المواجهة


في شهر مايو الماضي تناولنا قضية حوادث الطرق تحت عنوان' لا عزاء لشهداء الأسفلت' وأشرنا الي أن معدل الوفيات في مصر نتيجة لحوادث النقل علي الطرق هي الأعلي علي مستوي العالم وفقا للدراسات وأن حجم خسائرها يصل الي15 مليار جنيه سنويا وأن أعداد ضحايا الحوادث تزايد بنسبة50% عن العام الماضي..
اعترف د.حاتم عبد اللطيف وزير النقل آنذاك بمعاناة هذا القطاع من الاهمال لسنوات عديدة وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحا واسعا علي القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الحكومة..
والأن وبالمواجهة من جديد لم تتحقق الوعود.. ولكن تبقي بارقة الأمل في التصدي للنقاط السوداء.. والمعروفة علميا بالمناطق والمحاور التي تشهد أعلي معدلات التصادم خاصة علي الطرق السريعة كبداية لحصارها في محاولة جادة لمواجهة نزيف الدماء علي الأسفلت
المهندس صبري أحمد رئيس قطاع الطرق بهيئة الطرق والكباري يجيب عن تساؤلاتنا قائلا إن وزارة النقل لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الظاهرة التي تمثل خطورة علي حياة المسافرين وتؤدي إلي مزيد من الضحايا,فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع عدد من كبار الأساتذة في كليات الهندسة بالجامعات المصرية في تحديد هذه النقاط وايجاد الحلول المناسبة لها..وقد أظهرت الدراسة التي قام بها الخبراء.. أن هناك941 نقطة سوداء علي مستوي الجمهورية وعلي مدي الـ3 سنوات الماضية.. تم القضاء علي110 نقاط منها,ويجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لعلاج هذه المشكلة من أبرزها وأهمها افتتاح قطاع الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من تقاطع الطريق مع طريق حلوان ـ الكريمات ـ أسيوط الصعيد الحر.. إلي تقاطع القاهرة ـ السويس.. بالإضافة إلي تنفيذ المسافة من تقاطع طريق السويس إلي تقاطع طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي.. كما تم إنشاء هذا المحور المهم طبقا لتوصيات الهيئات الدولية بضرورة إنشاء الطريق الدائري الإقليمي إلي تخفيف الضغط المروري والكثافات المرورية العالية وتسهيل حركة النقل علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبري.. ويؤكد المهندس صبري أحمد.. أنه تمت زيادة معدلات الأمان والسلامة من خلال عمل محور حر جديد يتم فصل الحركة الطولية من خلال الطريق الرئيسي( المصمم طبقا لمواصفات الطرق الحرة بسرعة تصميمية(120 كم ـ ساعة) ومنحنيات رأسية وأفقية آمنة عن حركة الكيانات الحالية والمستقبلية التي تم عمل طرق خدمة جانبية لها. كما تم الانتهاء من إنشاء طريق توشكي ـ ارقين للربط مع دولة السودان الشقيقة لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.. ونتيجة لحدوث السيول منذ ثلاثة أعوام مما تسبب في قطع الطرق وفصل مدينة العريش قامت الهيئة بعمل دراسة مائية لهذه المنطقة وتم طرح مشروع عملاق لعدم تكرار هذه الكارثة.. وتم إنشاء الحمايات من السيول وذلك لمعالجة أثارها وتنفيذ أعمال تأمين سلامة المرور علي التطوير لطريق القاهرة ـ الإسماعيلية في المسافة من القاهرة حتي العاشر من رمضان.. بالإضافة إلي التنسيق مع القوات المسلحة بتوقيع بروتوكول تعاون لإنهاء الأعمال بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي مع تشغيل الطريق بنظام(B.O.T ب.




إلا... الخبز
أصحاب المخابز:300مليون جنيه مستحقات متأخرة


قضية توفير الخبز المدعم لها أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة, باعتباره مكونا رئيسيا في سلة الاستهلاك اليومي لغذاء الأسر المصرية, وبند هام في منظومة الدعم التي تقدمها الدولة لمواطنيها فيستحوذ علي21 مليار جنيه من ميزانية الدعم, وبالرغم من أولوية الاهتمام التي يحظي بها رغيف العيش إلا أن منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم دائما ما تعاني من المشكلات والتي تجلت هذا العام فلقد فتح مشروع وزارة التموين الذي يحدد نصيب الفرد من الخبزبنحو5:3أرغفة يوميا ملف مشاكل الخبز علي مصراعيه, والذي بدأ برفض هذا المشروع ثم تلته أزمة مطالبات أصحاب المخابز.
وحددها في عدة محاور أبرزها عدم سداد الحوافز مستحقة منذ عام2008 والتي تقدر بنحو100 مليون جنيه وتحدد علي أساس5 جنيهات علي كل شكارة وومن المشاكل التي تواجههم أيضا حساب التكلفة وكذلك معدلات الإنتاج فهم يؤكدون أن الشوال ينتج1037 رغيف كحد أقصي ولكن الوزارة مصرة علي انه ينتج1100 رغيف.
وفي مقابل ما عرضه أصحاب المخابز كانت وزارة التموين تصر علي مشروعها وتؤكد ايجابياته, ولكن السؤال الآن ما هو وضع منظومة الخبز المدعم حاليا؟....
لا تزال الأزمة مستمرة
بادرنا عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز- بقوله لقد صدقت رؤيتنا ولم يطبق المشروع الفاشل, ولكن لا تزال أوضاعنا كما هي فلقد بلغت مديونية متأخراتنا400 مليون جنيه(متاخرات سولار وحافز دولة) ولقد سددت وزارة التموين الحالية65 مليون جنيه منها فقط, ؟! ولقد طالبنا جميع وزراء التموين بصرف هذه المبالغ والإجابة دائما لا توجد ميزانية وعندما توفر المالية الأعتمادات سوف نقوم بالصرف وهذه المماطلة مع تضخم حجم المخالفات المطبقة علي المخابز دفعت أصحاب المخابز للتهديد بالإضراب, ويطالبون بضرورة مراعاة الأعباء الملقاة علي عاتقهم, والنظر في حساب التكلفة وتقديرها بقيمة120 جنيها للجوال وهي تكلفة مقبولة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة300% وهذه التكلفة هي ما أصدره قسم المراجعة والإحصاء بوزارة التموين ولكن المسئولين بالوزارة رافضين هذه التكلفة ومصرين علي مبلغ ال80 جنيها وذلك موضع خلاف كبير.
وعن الخطوات التي تتخذها وزارة التموين حاليا تجاه منظومة الخبز المدعم يقول الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية- إن الوزارة تدرس منظومة جديدة لإنتاج الخبز المدعم لتحسين جودته و'تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وأصحاب المخابز, فالمخابز المصرية تنتج ما يتراوح بين250 مليونا الي270مليون رغيف يوميا.. ولقد رفضنا زيادة سعر الخبز المدعـــم من5 قروش إلي10قروش حفاظا علي محدودي الدخل, مؤكدا أن سعر رغيف الخبز خط أحمر.. وفي المقابل قررنا صرف35 مليون جنيه لأصحاب المخابز من مستحقاتهم لدي الحكومة عن تكلفة الخبز وحافز الجودة وفروق أسعار السولار وإيقاف تحصيل الغرامات علي المخابز لحين حصولهم علي كل مستحقاتهم مشيرا إلي أنه يجري حاليا الإتفاق مع رئيس الوزراء ووزير المالية لصرف مبالغ أخري من هذه المستحقات.. كما تم الاتفاق مع المحافظين علي توفير أراض لأصحاب المخابز الصغيرة الذين يريدون الإندماج مع بعضهم لإنشاء مخابز كبيرة آلية.. وأكد إن رغيف الخبز سيكون بمواصفات عالية في الأسواق خلال6 أشهر, وذلك بنفس السعر المدعم, في إطار الخطة القومية لتطوير المخابز.كما تم الاتفاق علي إنشاء3 مخابز مليونية, وفقا للمواصفات العالمية حيث يتم إنتاج رغيف جيد ومغلف, علي أن توفر الحكومة للمخابز الدقيق اللازم للإنتاج, وتحصل علي الخبز لتوزيعه علي المواطنين.وأكد وزير التموين أنه في إطار خطة التطويرقد استوردنا خلال الثلاث الشهور الماضية250 ألف طن قمح دون رفض شحنة واحدة, وبأقل الأسعار وسيتم بناء50 صومعة حكومية, ولن يتم تخزين القمح في شون ترابية أو أسمنتية بعد ذلك, حيث سيتم نقل القمح من الأرض مباشرة إلي الصوامع عن طريق سيارة فنطاس وسيتم شراء إردب القمح بمبلغ420 جنيها وهو أفضل سعر حصل عليه الفلاحون.

التموين وحماية المستهلك في مواجهة تصريحاتهما


في بداية2013 خرج علينا جهاز التعبئة العامة والإحصاء بتقرير يشير إلي إرتفاع مستوي التضخم في ديسمبر2012 بزيادة7,4% عن ديسمبر2011 حينها واجهت الأهرام وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بهذا الارتفاع لمعرفة ما سببه وكيفية عودة الأسعار إلي طبيعتها وتساءلنا حينها أين دور وزارة التموين من هذه الزيادةغير المبررة في الأسعار؟ و أين دور جهاز حماية المستهلك؟! وكان رد وزارة التموين والتي كان يرأسها وقتها الدكتور باسم عودة أنهم بصدد إنشاء أسواق بديلة لبيع السلع الأساسية بأسعار الجملة بانخفاض يتراوح بين10 و15%,
عند مواجهة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قال ان الجهاز يقوم بتوعية المواطن عن كيفية شراء سلعة ما والسعر المناسب لها وإلزام الموردين والمستوردين بقانون حماية المستهلك إلي جانب حصول الجهاز علي ضبطيات قضائية تتيح له دورا رقابيا كان مفتقدا, وبعد مرور عام كامل كان علينا مواجهة الاثنين مرة أخري- خاصة بعد تغيير وزارة التموين ليصبح الدكتور محمد أبو شادي وزيرا لها- لمعرفة أهم التطورات التي حدثت خلال عام منقضي اشتعلت فيه الأسعار بصورة غير مسبوقة ووصلت معدلات التضخم في2013/10 إلي11.6% وقد جاء قرار أبو شادي بتطبيق قرار التسعيرة الجبرية التي كانت مثار جدل وكان هذا التحقيق
في البداية نفي محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين ما أثير حول أن وزير التموين الدكتور محمد أبو شادي فرض تسعيرة جبرية إنما ما تم فرضه' تسعيرة استرشادية' وهدد انه في حالة عدم التزام التجار بهذه التسعيرة سيفرض الجبرية وسوف تتصدي وزارة التموين بكل قوة لمن يثبت مخالفته للتسعيرة الاسترشادية حيث يحرر له محضر ويحول إلي النيابة, ويوميا نقوم بتحرير حوالي2000 محضر للمخالفين ولكن نظرا لضخامة حجم السوق المصري ومهما كانت جهود الرقابة لا نستطيع الإلمام بحجم المخالفات في السوق ككل..
وأضاف دياب أن مصر هي الدولة الوحيدة التي بها كساد مع تضخم علي الرغم أنهما عكس بعضهما اي إذا زادت نسبة الكساد انخفضت معدلات التضخم والعكس صحيح مشيرا إلي أن الإرتفاع في الأسعار هذا العام يرجع إلي عدة اسباب أولها تفاقم أزمة السولار والبنزين وكذلك زيادة تكاليف الزراعة بالإضافة إلي الإنفلات الأمني, وهناك سبب اخرهو'فترة العروات'وهي التي تفصل بين الزراعتين.. هذا إلي جانب أن تاجر التجزئة يرفع السعر بشكل مبالغ فيه, لذلك نناشدالمواطنين عند الشعور بأي تجاوز في الأسعار سرعة الاتصال بالخط الساخن للوزارة علي رقم19805 لتلقي أي شكوي علي مدي24 ساعة..
وقد قامت وزارة التموين خلال الثلاثة شهور الماضية بإنشاء معارض للخضر والفاكهة واللحوم بسعر أقل20% من السوق بالإضافة إلي أنه في آخر10 أيام من كل شهر تخفض أسعار25 من السلع الأساسية وذلك في1250 فرعا من فروع المجمعات الإستهلاكية' وتصل الخصومات الي25%, بالإضافة إلي أنه بالتعاون مع القوات المسلحة والزراعة هناك30 سيارة متنقلة مبردة لبيع اللحوم والخضر والبقوليات بتخفيضات تصل الي25% منتشرةفي أماكن مختلفة من القاهرة..كما تقوم مباحث ومفتشو التموين بعمل جولات علي الأسواق وفرض أسعار استرشادية أسبوعية.
الرقابة علي السلع المسعرة فقط
أما اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيقول- أن الانفلات الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية يحولان في بعض الأحيان دون قيام الجهاز بدوره علي الوجه الأمثل ولا ننكرأن هناك ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه فالتجارة العشوائية وسيطرة الباعة الجائلين علي شوارع حيوية في الشارع المصري وعلي الأرصفة وعمليات تهريب السلع مجهولة المصدر إذا تم القضاء عليها سينضبط السوق المصري بشكل كبير.
وهناك20 ضبطية قضائية قام الجهاز بضبطها في2011 وعن أثرها في الحد من الأسعار أوضح يعقوب أن هذه الضبطيات تعطي أعضائها الحق في دخول الأماكن والتفتيش والإطلاع علي المستندات والأوراق الخاصة وسحب عينات للتأكد من صلاحيتهامن عدمه وهذا لجميع السلع الإستهلاكية والمعمرة ولكن ليس دورها مراقبة أو التدخل في خفض الأسعار إلا في المنتجات آو السلع المسعرة كالسجائر والبنزين والسلع التموينية إذا تخطي أي منتج سعره الذي قامت الدولة بتسعيرة حينها بتدخل الجهاز بعمل محاضر بالتنسيق مع التموين.